دو فوريت طرح تقليل مجازات حبس تعزيري در مجلس تصويب شد
تحول در نظام مجازات
فائزه عباسي| يك سال پيش بود كه دوفوريت طرح «عفو عمومي و تبديل مجازات» در صحن علني مجلس مطرح شد؛ موضوعي كه به دليل مخالفت نمايندگان عمدتا اصولگرا به سرانجام نرسيد و همين مخالفت موجب شد تا اين طرح براي هميشه از دستوركار مجلس خارج شود؛ اما پس از گذشت نزديك به 13 ماه از آن اتفاق، روز گذشته طرحي ديگر با عنوان «تقليل مجازات حبس تعزيري» باز هم با قيد دوفوريت به صحن علني بهارستان آمد تا اين بار وكلاي ملت فكري به حال زندان‌هاي پُر از زنداني مملكت كنند و چاره‌اي بينديشند؛ چاره‌انديشي اين نوبت نمايندگان از قضا نه تنها با مخالفت روبه‌رو نشد كه دوفوريت آن با 180 رأي موافق، 14رأي مخالف و 4 رأي ممتنع به تصويب رسيد. طرحي كه محمدجواد فتحي، نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران و از متوليان و طراحان اصلي‌اش از آن با تعبير «انقلابي در نظام مجازات و زندان‌هاي ايران» نام برده است.
تقليل مجازات با كدام هدف؟!
«تقليل مجازات حبس»؛ همين عبارت كوتاه كافي است تا اميدهاي بسياري در دل جامعه ايجاد شود؛ اميد از آن جهت كه بالاخره پس از سال‌ها، زندانيان و خانوادهايشان كه قطع به يقين با معضلات و مشكلاتي عديده دست به گريبانند، بتوانند زير سايه اين قانون از بار مشكلات‌شان بكاهند اما سود اين تقليل مجازات صرفا نصيب زندانيان و خانواده آنها نمي‌شود و از اين ماجرا مي‌توان به يك معامله برد- برد نام برد؛ چراكه هر چه باشد هر زنداني هزينه‌اي است بر دوش كشور و تقليل مدت مجازات حبس او زمينه‌ساز صرفه‌جويي در هزينه‌ها. نكته‌اي كه از قضا در مقدمه طرح نيز به آن اشاره شده است:«با توجه به ضرورت بازنگري در مجازات‌ها و تقليل جمعيت كنوني زندانيان و صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي مربوط به اداره زندان‌ها و با عنايت به عدم وجود ملاك قضايي و منطق حقوقي در تعيين ميزان مجازات حبس تعزيري براي جرايم مختلف و از طرفي عدم انطباق مجازات حبس با احكام شرعي و فاقد سابقه در حكومت اسلامي در عصر پيامبر(ص) با اين درجه از توسيع (گستردگي) و انحصار آن در موارد خاص و مخصوص ماده واحده ذيل تقديم مي‌شود».
مجازاتي كه نصف مي‌شود
مهم‌ترين و اصلي‌ترين بخش اين طرح اما همان بحث كاهش مدت حبس به نصف است به طوري‌كه در ماده واحده اين دوفوريت آمده است: «مجازات حبس بيش از 6 ماه مقرر در كليه جرايم تعزيري به نصف تقليل مي‌يابد. چنانچه دادگاه حداكثر مدت تنصيف شده را كافي نداند، مي‌تواند متناسب با شرايط و اوضاع و احوال جرم ارتكابي و خصوصيات مرتكب علاوه بر مجازات‌هاي تكميلي مقرر در ماده (23) قانون مجازات اسلامي مرتكب را با رعايت شرايطي به يك يا چند مورد از مجازات‌هاي جايگزين حبس موضوع ماده 64 قانون مجازات اسلامي محكوم كند. طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامي مجازات‌هاي جايگزين حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي است كه در صورت گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف با ملاحظه نوع جرم و كيفيت ارتكاب آن، آثار ناشي از جرم، سن، مهارت، وضعيت، شخصيت و سابقه مجرم، وضعيت بزه ديده و ساير اوضاع و احوال، تعيين و اجرا مي‌شود.»
همه مثل هم نيستند
در ميان تبصره‌هاي اين طرح يكي از موارد ديگري كه حائز اهميت است، موضوع مواردي است كه از دايره شمول اين طرح خارج شده و به اصطلاح در زمره استثنا‌ها قرار دارد. در اين ميان، تبصره يك عنوان مي‌كند، احكامي كه پس از اجرايي شدن اين قانون صادر مي‌شود ديگر مشمول اين تقليل مجازات نمي‌شوند؛ كه دليل اين موضوع هم روشن است؛ چراكه احكام صادر شده پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون يك بار تقليل مجازات را لحاظ كرده است. اما اين تنها استثناي اين طرح نيست؛ بلكه مهم‌تر از همه تبصره 2 آن است كه عنوان مي‌كند:«جرم جاسوسي، مجازات‌هاي مقرر در قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر، كلاهبرداري، اختلاس، ارتشا، آدم‌ربايي و اسيدپاشي از شمول اين قانون خارج است.» در تبصره 3 اين طرح نيز آمده است:«در صورت تكرار جرم، مقررات مربوط به تشديد مجازات مقرر در ماده (137) قانون مجازات اسلامي بر اساس مجازات حبس مندرج در قانون اعمال مي‌شود و تنصيف مقرر در اين ماده در مورد تكرار‌كنندگان جرم مجري نخواهد بود.»
محكومان قبلي مشمول تقليل مجازات
«اين قانون افرادي كه امروز در زندان به سر مي‌برند را هم شامل مي‌شود؟» اين يكي از نخستين پرسش‌هايي است كه با مطالعه اين طرح در ذهن نقش مي‌بندد؛ موضوعي كه اتفاقا در تبصره 4 به آن پرداخته شده كه اين نويد را به محكومان حبس مي‌دهد كه آنها نيز مي‌توانند از اين تقليل مجازات بهره ببرند. در اين بند آمده است:«محكوماني كه در حال تحمل مجازات حبس هستند، مشمول اين قانون بوده و دادگاه صادركننده حكم قطعي در صورت ضرورت مي‌تواند نسبت به تعيين يك يا چند مورد از مجازات‌هاي تكميلي يا جايگزين حبس اقدام كند.»
انفرادي و فضاي غيراستاندارد ممنوع
كم نشنيده‌ايم كه برخي زندانيان در سلول‌هاي انفرادي يا در برخي زندان‌ها شرايط سختي را پشت سر گذاشته‌اند؛ شرايطي كه چندان با استانداردهاي قانون منطبق نبوده، مساله‌اي كه حتي چند باري نمايندگان را بر آن داشت تا بازديدي از زندان‌ها داشته باشند. اين مساله يكي از مواردي است كه در اين طرح به آن اشاره شده است به طوري كه در تبصره 5 اين طرح آمده است:«نگهداري زندانيان اعم از محكومان و متهماني كه با قرار در بازداشت به سر مي‌برند در سلول‌هاي انفرادي و فضاهاي غيراستاندارد ممنوع است و دادستان مكلف است در اين خصوص نظارت كافي را اعمال كند و در صورت تخلف مديران و ماموران ذي‌ربط در زندان‌ها نسبت به تعقيب كيفري آنها اقدام نمايد. مجازات متخلفان، انفصال دايم از خدمات دولتي و حبس تعزيري 6 ماه تا 2 سال يا جزاي نقدي 10 تا 50 ميليون تومان است.»
اجماع براي خلوت شدن زندان‌ها
طرحي كه روز گذشته با امضاي 78 نماينده در صحن علني مجلس مطرح شد با حمايت كم‌سابقه بهارستان‌نشينان مواجه شد؛ به طوري كه از محمدرضا عارف، رييس فراكسيون اميد تا محمدجواد ابطحي، عضو جبهه پايداري اين طرح را امضا كردند و در زمان راي‌گيري از 290 نماينده 180 نفر به آن راي مثبت دادند. اين حمايت وقتي بيشتر به چشم آمد كه احمد سالك، عضو جبهه پايداري اصفهان در مجلس نيز در موافقت با اين طرح پشت تريبون قرار گرفت و گفت:«هر چه زنداني بيشتر باشد، هزينه‌هاي كشور نيز افزايش مي‌يابد و در شرايط فعلي به دليل حضور خارج از ظرفيت زندانيان در زندان‌ها به جاي اينكه زندان محل عبرت و تاديب باشد، محل آموزش اعمال خلافكارانه جديدي است.» جهانبخش محبي‌نيا، نماينده مردم شاهين‌دژ و مياندواب نيز در موافقت با اين طرح گفت:«ما در يك جامعه انساني نسبت به يكديگر تعهد داريم و نبايد در مورد دو برابر شدن تعداد زندانيان بي‌تفاوت باشيم. يك زنداني مسووليت خانواده‌اي را برعهده دارد و بعضا برخي زندانيان با وجود جرم كم، زندان مي‌افتند و خانواده‌هاي آنان نيز آسيب‌هاي زيادي مي‌بينند.» البته اين طرح مخالفاني هم داشت كه يكي از آنها عليرضا محجوب، نماينده مردم تهران بود؛ او گفت:«من با اصل اين موضوع مخالفتي ندارم اما اين موضوعات، موضوعات مهمي است كه نيازمند بررسي و پرداختن بيشتر است و نمي‌شود در زمان كوتاه به آن رسيدگي كرد. كم توجهي به اين موضوعات و بررسي سريع آن لطمات جبران‌ناپذيري را به جا مي‌گذارد لذا با قيد فوريت نبايد به آن پرداخت.»
تلاش براي حبس‌زدايي
محمود صادقي، نماينده تهران و استاد حقوق در دانشگاه تربيت مدرس درباره چند و چون اين طرح به «اعتماد» گفت:«خوشبختانه اين طرح با حمايت هر دو جناح مواجه شد؛ دوفوريت آن با 180 راي به تصويب رسيد به طوري كه شاهد بوديم حتي آقاي سالك نيز در حمايت با آن صحبت كردند كه اين نشان مي‌دهد، معضل زندانيان و احكام حبس يك معضل فراگيري است كه همه جناح‌ها آن را درك كرده‌اند و اگر 10 سال پيش كسي اين نظر را مطرح مي‌كرد شايد هنوز به اين درك نرسيده بود اما امروز مي‌بينيم با تعداد بسيار زنداني مواجه‌ايم.» صادقي با اشاره به اظهارات سالك كه گفته بود «زندانيان اصفهان دو برابر ظرفيت زندان است» مي‌گويد:«اين يك آمار رسمي بود و به هر حال اين تعداد از زندانيان قابل قبول نيست؛ هر چند تعدادي عفو شدند اما آنقدر ورودي به زندان داريم كه خروجي‌ها ديده نمي‌شود.» او ادامه مي‌دهد: «من در يكي از نطق‌هايم گفتم سال 57 حدود 10 تا 20هزار زنداني داشتيم اما امروز اين تعداد به چيزي حدود 200 تا 250 هزار زنداني افزايش پيدا كرده كه بخشي از آن ناشي از قوانين است؛ يعني قوانين بسياري وجود دارد كه رويكردش حبس محوري است.» او مي‌گويد:«از يك سو با معضل قوانين مواجه هستيم كه بسياري از رفتارها را جرم‌انگاري كرده‌ايم درحالي كه جرم نيست. به عبارت ديگر ما امروز چيزي حدود 800 مصداق مجرمانه داريم در حالي كه مي‌تواند تقليل پيدا كند؛ در همين راستا بحث مهمي كه در دنيا مطرح است «كيفرزدايي» يعني كاهش «جرم» است. از سوي ديگر بايد حبس‌زدايي كنيم؛ يعني قوانين‌مان را با حبس‌زدايي اصلاح كنيم. همچنين مساله كاهش مدت حبس به نصف نيز جزو مواردي بود كه مي‌تواند مطرح شود.» او مي‌گويد: «البته برخي جرايم مانند جاسوسي و مواد مخدر و... مي‌تواند از اين موضوع استثنا شود اما در باقي موارد يا مجازات كاهش پيدا كند يا جايگزيني براي آن در نظر گرفته شود.» صادقي در پاسخ به اين پرسش كه آيا زندانيان سياسي هم مشمول اين قانون مي‌شوند يا خير، گفت:«اين طرح قطعا شامل حال زندانيان سياسي هم مي‌شود».