نه رد كنيم، نه تاييد

بحث FATF نزديك به 12 سال پس از نخستين زمزمه‌ها درباره همكاري ايران با اين گروه ويژه اقدام مالي همچنان در بلاتكليفي است و اين چند سال گذشته باتوجه به تدوين لوايح اصلاحيه جديد و تصويب اين لوايح در مجلس شوراي اسلامي و حتي تاييد برخي از اين چهار لايحه ازجمله لايحه الحاقيه دولت جمهوري اسلامي به كنوانسيون مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو) توسط شوراي نگهبان، تداوم اين بلاتكليفي به بحث‌هايي تازه در اين پرونده دامن زده است؛ بحث‌هايي كه گاه اهميت آن، از نفس تصويب اين چند لايحه فراتر رفته و برخي ناظران و تحليلگران را به اين نتيجه رسانده كه چه اين چند لايحه به تصويب برسد و چه مسيري ديگر پيش‌روي اين لوايح باشد، ظاهرا تصميم‌گيري درباره مسائل كلان نيز با چالش‌هايي در برخي نهادها مواجه است. موضوعي كه به ‌روشني در گفتار غلامرضا مصباحي‌مقدم، ازجمله مخالفان تصويب اين لوايح در مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز قابل رديابي است. اين عضو اصولگراي مجمع تشخيص مصلحت نظام كه با اعتمادآنلاين به گفت‌وگو نشسته است، در بخشي از اظهارات خود گفته كه «صلاح‌مان در شرايط فعلي اين است كه FATF را نه قبول و نه رسما رد كنيم.» جالب اينكه اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام همزمان معتقد است مسكوت ماندن لوايح چهارگانه مربوط به FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام، «به هيچ‌وجه سياسي» نيست. البته احتمالا منظور مصباحي‌مقدم از تعبير «سياسي نبودن»، همان «جناحي نبودن» است اما اين اظهارات درحالي مطرح شده كه او در ادامه به‌صراحت مدعي شده كه نه مجلس و نه دولت، در جايگاهي نيستند كه مصالح نظام را تعيين كنند.

غلامرضا مصباحي‌مقدم كه معتقد است «بايد پنهان از چشم امريكا دادوستد خارجي انجام دهيم»، تاكيد دارد كه در شرايط تحريم، پذيرش در دادوستد خارجي خسارت‌بار خواهد بود و در توضيح علت اينكه مسكوت گذاشتن دو لايحه CFT و پالرمو را به هيچ وجه سياسي نمي‌داند، گفته است: «اثبات يا نفي اين دو لايحه هيچ‌گونه منفعتي براي اعضاي مجمع ندارد.»

او ادامه مي‌دهد: «از آنجا كه در شرايط تحريم كامل از جانب امريكا به سر مي‌بريم، اين فضا اقتضا مي‌كند در روابط و دادوستدهاي خارجي‌مان به‌گونه‌اي عمل كنيم كه پنهان از چشم عوامل‌ امريكا باشد، چون هرگونه روابط مالي و اقتصادي با كشورهايي كه با امريكا هم در ارتباط هستند، براي ايران از ناحيه امريكايي‌ها با محدوديت روبه‌رو خواهد شد و فشار را بر طرف‌هاي ما تشديد خواهد كرد تا رابطه و معامله را قطع كنند.»

اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در واكنش به پرسشي درباره فضاي فرسايشي ايجاد شده در پي چندين ماه بلاتكليفي لوايح CFT و پالرمو در اين مجمع گفته است: «همين‌قدر هم كه بخواهيم، اعلام كنيم اين لايحه را رد مي‌كنيم، هزينه‌ساز خواهد شد و به همين دليل ترجيح‌مان اين است كه مساله در شرايط فعلي بماند. البته ما نمي‌خواهيم با كشورهاي ديگر و جهان لجبازي كنيم. نگاه ما چيزي جز اين نيست كه صلاح‌مان در شرايط فعلي اين است كه نه قبول كنيم و نه رسما رد كنيم. ان‌شاءالله با گذشت زمان مساله حل خواهد شد.

مصباحي‌مقدم همچنين در پاسخ به اينكه آيا اين ميزان اختلاف‌‌نظرِ در سطح كلان را عجيب نمي‌داند، گفته است: «دولت و مجلس در جايگاه تعيين مصالح نظام نيستند. تعيين مصلحت نظام برعهده مجمع تشخيص مصلحت نظام است.»