ظريف و استثنايي قابل‌جبران
حشمت‌الله فلاحت‌پيشه
درباره سوال و مسائلي كه روز يكشنبه در جريان صحن علني مجلس مطرح شد، لازم است نكاتي را مدنظر داشته باشيم. سوالي كه در جلسه روز يكشنبه در دستوركار صحن قرار گرفت، با امضاي بنده در مقطعي كه رياست كميسيون امنيت ملي را برعهده داشتم، ارجاع شده بود. درواقع سال گذشته وقتي محمدجواد ظريف وزير امورخارجه مسائلي را درباره پولشويي مطرح كرد، حساسيتي ايجاد شد و چند نفر از نمايندگان، سوالاتي را مطرح كردند و اتفاقا چندين‌بار اين موضوع در كميسيون مطرح شد و هربار جلساتي كه تشكيل مي‌شد با يك جو بسيار آرام بود و در فضاي كاملا دوستانه به بحث گذاشته مي‌شد البته آقاي ابطحي ازجمله سوال‌كنندگاني بود كه خواست سوال در صحن مطرح شود و همين اتفاق هم افتاد و سوال در جلسه علني روز يكشنبه مجلس مطرح شد. در جريان اين جلسه واقعياتي كه آقاي ظريف مطرح كرد، بايد مدنظر قرار بگيرد همان‌طوركه نمي‌توان توضيحات نماينده سوال‌كننده را ناديده گرفت.
واقعيت آن است كه برخي مسائل كلي سياست خارجي مانند رابطه ايران و امريكا و برخي مسائل داخلي نيز هنگام پاسخ آقاي ظريف مطرح شد كه موضوع را تبديل به يك موضوع حاد كرد. به اعتقاد من اگر آقاي ظريف صحن علني مجلس را ترك نمي‌كرد و اجازه مي‌داد سوال مطرح شود و درنهايت اين سوال به راي گذاشته مي‌شد، قطعا مجلس به نفع آقاي ظريف راي مي‌داد؛ منتها ايشان صحن را ترك كرد كه به اعتقاد بنده اشتباهي از جانب ايشان بود و بعيد مي‌دانستم كه چنين رفتاري از سوي آقاي ظريف سر بزند.
به هر حال ايشان 8 دقيقه فرصت داشت و در اين مدت مي‌توانست به موضوع پاسخ دهد و امكان اينكه به جلسه شوراي امنيت برسد هم فراهم بود اما همين موضوع باعث شد كه اين فرصت از دست برود و حتي نمايندگاني كه از توضيحات او قانع شده بودند نيز نتوانند خودشان را نسبت به اين خروج قانع كنند. شخصا مي‌توانم به عنوان يكي از اعضاي كميسيون امنيت ملي شهادت بدهم كه آقاي ظريف يكي از وزرايي است كه با وجود مشغله‌هاي فراواني كه دارد، بيشترين وقت را براي پاسخ به سوالات نمايندگان اختصاص مي‌دهد و از اين بابت بايد قدردان رفتار ايشان باشيم. ما در سال گذشته گاهي 7 الي 8 ساعت در جلسات كميسيون شركت مي‌كرديم و گاهي به 17 الي 18 سوال نمايندگان پاسخ داده مي‌شد.
نقطه مقابل آقاي ظريف را بسيار مشاهده كرده‌ايم؛ وزرايي كه حاضر به پاسخ دادن به سوالات نيستند و همين كه سوالي مطرح مي‌شود، بلافاصله لابي‌گري‌ها در مجلس به راه مي‌افتد تا اصلا سوالي مطرح نشود تا وزير مجبور شود به مجلس بيايد. اما آن چيزي كه در رفتار سياسي آقاي ظريف وجود دارد، اين است كه ايشان معتقد است بايد همه سوالات مطرح شود و براي همين هيچ لابي‌گري انجام نمي‌دهند و به سوالات پاسخ مي‌دهند؛ حال برخي نمايندگان قانع مي‌شوند و برخي هم قانع نمي‌شوند. رفتاري كه آقاي ظريف از خود نشان دادند، رفتاري خارج از شأن ايشان بود كه قطعا در جلسه بعد از اين بابت عذرخواهي كرد. به هر صورت ايشان همواره رابطه خوبي با مجلس داشته است و درست نيست كه سابقه رابطه خوب مجلس دهم با آقاي ظريف در اين ماه‌هاي پاياني خراب شود و حتما شخص آقاي ظريف اين رفتار را اصلاح خواهند كرد.
اگر بخواهم در بحث محتوايي ورود كنم، واقعيت اين است كه ما يكي از معدود كشورهايي هستيم كه در سال‌هاي اخير قوانين متعددي را براي مقابله با پولشويي به تصويب رسانديم؛ چه كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مرتبط با قوانين پولشويي و چه اصلاح قوانين داخلي به خوبي صورت گرفت و پالرمو و Cft هم در صف بررسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارد.
آنچه آقاي ظريف مطرح كرد، اين بود كه اگر پولشويي در كشور وجود ندارد، چرا دادگاه‌هاي مختلف در حال برگزار شدن هستند و چرا افرادي اعدام شدند و همين اذعان به وجود چنين ضعفي باعث مي‌شود واقع‌گرايانه‌تر با آن برخورد كرد. به هر حال جمهوري اسلامي در معرض ترفندها و فتنه‌هاي اقتصادي از جمله پولشويي قرار دارد كه اتفاقا مقابله با آن صورت گرفت.
در اين زمينه به نظر مي‌رسد بايد تصميمي جدي اتخاذ مي‌شد؛ چرا كه تعلل مجمع تشخيص مصلحت نظام در قبال cft و پالرمو عملا باعث شد مساله fatf تبديل به موضوعي شود براي ورود عوامل خارجي، مانند بيانيه تندي كه عليه ايران در fatf صادر شد و مواضعي كه در هفته‌هاي اخير وزير خارجه امريكا در قبال ايران اتخاذ كرده است. در صورتي كه پالرمو يك قانون تصويب شده در ايران است و هيات عالي نظارت كه در مجمع تشخيص مصلحت تشكيل شده است، هيچ وجاهت قانوني ندارد و نمي‌تواند در نظام قانون‌گذاري كشور اخلال ايجاد كند؛ كما اينكه تا امروز اين اخلال را ايجاد كرده است و ما وارد سيزدهمين ماهي مي‌شويم كه در تصويب پالرمو وقفه ايجاد شده است و اين درحالي است كه اختلافي ميان مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام در قبال پالرمو وجود ندارد و عملا دليلي وجود ندارد كه پالرمو به عنوان امر اختلافي در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شود. حال بحث cft مبحث جداگانه‌اي است در آنجا اختلافات جدي وجود دارد كه در تفسير برخي از آنها اين ايرادات شبيه به رد آن است و نياز به يك راي مصلحتي دارد.ما نبايد بهانه به دست دشمنان بدهيم و به نظرم بايد اين بهانه را از دست دشمنان بگيريم.
در آخر بايد بگويم مجلس دهم در حوزه نظارت بر سياست خارجي فعال عمل كرده است؛ از سوي ديگر بايد بگوييم وزارت امور خارجه هم تعامل خوبي با مجلس داشته است و نبايد از انصاف خارج شويم. اتفاقي كه روز يكشنبه رخ داد، يك استثنا بود كه به اعتقاد من در جلسه آينده با يك عذرخواهي از سوي وزير امور خارجه اين موضوع قابل حل است.
عضو كميسيون امنيت ملي
و سياست خارجي مجلس