رييس كميسيون امنيت ملي مجلس با تهيه شبنامهاي رييسجمهوري را مقابل رهبري قرار داد
دوقطبيطلبي يك «روحاني»
مجتبي ذوالنوري: وظيفه من به زير كشيدن آقاي رييسجمهوري است
سيدميلاد علوي| «مجتبي ذوالنوري»؛ حالا و باگذشت 4 سال از آغاز دهمين دوره مجلس نامي آشنا براي دنبالكنندگان سياست ايران محسوب ميشود؛ نامي كه دوران 4 ساله حضورش در بهارستان همانند چندوچون ورودش به عنوان نفر سوم حوزه انتخابيه قم به پارلمان، با حاشيههايي همراه بود. نام او همواره پاي چندين و چند طرح جنجالي كه مجلس را به حاشيه كشانده، وجود داشته است؛ از استيضاح وزير امور خارجه و طرح سوال از رييسجمهوري گرفته تا آتش زدن برجام و پهن و پخش كردن بنرها و پلاكاردهاي مخالفت با لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي. او اما پس از اقدامات صورتگرفته از سوي برخي اعضاي فراكسيون مستقلين ولايي و انتصابش به عنوان رياست كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس چند صباحي را به دور از جنجال گذراند تا جايي كه برخي شنيدهها حاكي از آن بود كه شرط مستقلين براي رايدهي به او در جريان رقابتش با حشمتالله فلاحتپيشه، همين سكوت بوده است، سكوتي كه ديري نپاييد. ذوالنوري كه همواره به عنوان چهرهاي نزديك به جبهه پايداري شناخته شده ولي خود بارها اين موضوع را تكذيب كرده، در مدت اخير و با بالا گرفتن مباحث در مرتبط با لوايح FATF و البته مذاكره با 1+5، دوباره با اظهاراتي جنجالي وارد ميدان شد. روزي با گفتههايي خبر از تلاش «دشمنان» براي ترور بيولوژيكي ايرانيان از طريق «پوشك» ميدهد و روز ديگر مذاكره با امريكا را خيانت و وزارت امور خارجه را خائن مينامد. اينبار اما او پا در عرصه عمل گذاشته و با توزيع بيانيه يا بهزعم برخي نمايندگان مجلس «شبنامه»، رييسجمهوري را كه از بدو پيروزي انقلاب در ايران در مناصب و سمتهاي حكومتي بسياري مشغول فعاليت بوده، صراحتا به عنوان چهرهاي مخالف و مقابل رهبري جمهوري اسلامي معرفي كرده است.
ماجراي نيمروز
همه چيز در ظاهر آرام بود، نه طرح و برنامه جنجالي در دستور كار پارلماننشينان قرار داشت و نه سوژهاي براي بلند كردن فريادها، اما در اين ميان مجتبي ذوالنوري كه به شدت از اظهارات يكشنبه صبح رييسجمهوري ايران در جمع مردم يزد «دلخور» بود، دست به كار شد تا نشست بيستم آبانماه پارلمان نيز در تاريخ در قالب روزي پرحاشيه به ثبت برسد. صبح روز گذشته و هنگامي كه نمايندگان يكي پس از ديگري به كرسيهاي خود در آن ساختمان سبز رنگ و هرمي شكل رجوع ميكنند، با نامهاي مواجه ميشوند كه از حالت معمول خارج بود. اين نامه كه گويي صبح اول وقت روز گذشته تهيه شده بود، باتوجه به كمبود وقت، بهطور منظم توزيع نشد و بودند نمايندگاني كه اين بيانيه مقابل ميزشان قرار نداشت ولي براي جبران اين قصور نيز تني چند از كارپردازان بهارستان اين بيانيه را ميان نمايندگان توزيع كردند. از جايگاه خبرنگاران باتوجه به آن ديوارهاي حائلي كه ديد ميهمانان و ناظران به كرسيهاي انتهايي صحن را كور كرده، تشخيص محتواي نامه عملا ناممكن بود تا اينكه عليرضا رحيمي به عنوان عضو هيات رييسه مجلس در حساب كاربري خود در توييتر خبر از توزيع شبنامهاي بينام عليه حسن روحاني در قوه مقننه داد. دقايقي پس از انتشار اين توييت، تصوير بيانيه نيز به شبكههاي اجتماعي راه يافت. بيانيهاي كه رنگ رخساره و آغازش با «تقابل صريح و توهينآميز رييسجمهور با رهبر معظم انقلاب اسلامي (مدظله العالي)» خبر از سر درونش داشت. بيانيه بينام و نشان بود ولي نوع تنظيم آن و البته اصرارش بر تقابل حسن روحاني و رهبري نگاهها را به سمت اصولگراياني متمايل كرد كه اقداماتشان عليه رييسجمهوري در بهارستان نه قابلانكار است و نه كتمانپذير.
يك امضاي دردسرساز
بنا بر آييننامه داخلي مجلس و عرف حاكم بر بهارستان، انتشار هرگونه بيانيه بينام و نشان يا چنانكه بعضي نمايندگان مدعي شدند «شبنامه»، ممنوع است؛ مگر آنكه يكي از اعضاي هيات رييسه مجلس اجازه انتشار و البته تكثير آن را به صورت مكتوب صادر كرده باشد. همين مساله سبب شد تا نگاهها به اعضاي هيات رييسه معطوف شود و پس از چندي مشخص شد كه علياصغر يوسفنژاد، آن عضوي است كه اجازه تكثير اين بيانيه را صادر كرده است. او كه خود را مقابل جنجالي قابل توجه ميديد، صراحتا اعلام كرد كه بيانيه تنظيم شده نهتنها بينام و نشان نيست؛ بلكه تصوير امضاي يكي از نمايندگان اصولگراي مجلس را داراست. يوسفنژاد همچنين با انتقاد از گفتههاي رحيمي تاكيد كرد كه اين موضوع را به او نيز يادآوري كرده است.
مجتبي ذوالنوري همان فردي است كه امضا و نامش پاي بيانيه توزيع شده عليه رييسجمهوري وجود دارد ولي پرسش اينجا بود كه چرا در بيانيه توزيع شده در مجلس، اين امضا به چشم نميخورد؟ جالب آنكه يوسفنژاد هم پاسخي مشخص براي اين پرسش ندارد اما تاكيد ميكند تصوير امضاي ذوالنوري بر اثر اشتباه صورت گرفته در تكثير از بيانيه حذف شده است. يوسفنژاد براي اثبات ادعاي خود تصوير بيانيه امضا شده توسط مجتبي ذوالنوري را براي برخي خبرنگاران ارسال كرد ولي با اين حال به نظر ميرسد براي روشنتر شدن ابعاد اين غائله بايد منتظر نشست هيات رييسه مجلس و اعلام جزييات ماجرا از سوي اعضاي اين هيات ماند؛ كمااينكه رحيمي نيز در حساب كاربرياش در توييتر از بررسي ابعاد پرونده در جلسه هيات رييسه خبر داده است.
محتواي يك شبنامه
با اين حال نكته قابل توجه اين بيانيه كه چيزي كمتر از يك شبنامه تمامعيار نداشت، محتواي آن است. بيانيهاي كه در دو صفحه متشكل از يك صفحه پشت و رو و يك تكبرگ تهيه شده است. در برگه نخست كه در قطع كوچكتري تهيه شده، ذوالنوري با اشاره به ماده 606 قانون مجازات اسلامي علنا روحاني را به عدم اعلام فساد در سازمان خود متهم كرده و به همين دليل خواستار حبس 6 ماه تا 2 سال و همچنين انفصال موقت از خدمت حسن روحاني به ميزان مذكور شده است. برگه دوم اين بيانيه كه به صورت پشت و رو تهيه شده همانطور كه گفته شد با عنوان تقابل صريح و توهينآميز روحاني و رهبري آغاز ميشود. در صفحه نخست اين بيانيه، «بخشي از بيانات رهبري در تاريخ 22 مرداد سال 97» آورده شده تا نگارنده بيش از پيش بر قصد خود براي ايجاد تقابل ميان نفرات اول و دوم جمهوري اسلامي از ديد قانون اساسي تاكيد كند. صفحه دوم اين بيانيه اما با عنوان «بخشي از سخنان موهن و تفرقهانگيز رييسجمهور در جمع مردم شريف يزد» آغاز ميشود و در ابتدا به شعارهاي جمعيتي هر چند اندك در اعتراض به وضعيت معيشتي و اقتصادي در ميانه گفتار روحاني اشاره ميكند. ذوالنوري سپس به رييسجمهوري پاسخ داده و داخل پرانتز و در تفسير آن مدعي شده كه اين گفتههاي روحاني با هدف «تحريم مردم براي برخورد با جمعيت شعاردهنده» و به نوعي «فرمان درگيري» است. او اين ادعاي خود را در جريان اظهاراتش در جمع خبرنگاران نيز تكرار و تاكيد كرد كه «روحاني به دنبال تكرار ماجراي بنيصدر و 14 اسفندماه بود ولي نيرو در صحنه نداشت!» او سپس در بخش ديگري از اين بيانيه، گفتههاي روحاني مبني بر مخالفت برخي افراد با ورود شركتها و فناوري خارجي را تكذيب و در داخل پرانتز آورده كه كسي با اين موضوع «مخالفت نكرده» و اظهارات رييسجمهوري «دروغ و فريب افكار عمومي» است.
نيت؟ به «زير كشيدن» روحاني!
با اين حال مرور اقدامات صورت گرفته از سوي ذوالنوري گواه آن است كه او اگر بخواهد غائلهاي به نامش ثبت شود، خود بيانيه يا طرحي كه تهيه كرده را در اختيار خبرنگاران ميگذارد ولي در اين مورد خاص، او نه تنها چنين نكرد؛ بلكه در حالي كه در حضور 4 نفر از خبرنگاران قرار داشت، با حالتي عصبي و صدايي لرزان بر مواضع خود پافشاري ميكرد. او زماني كه با اين پرسش خبرنگار «اعتماد» مواجه شد كه چرا اين بيانيه را تهيه كرده، ابتدا حاضر به پذيرش مسووليت آن نشد و گفت: «كه من بياطلاعم» ولي وقتي شنيد كه تصوير امضايش پاي بيانيه در اختيار خبرنگاران است، اقدامش را صحيح و خود را نماينده مردم معرفي كرد و بر مغايرت گفتههاي رييسجمهوري با رهبري تاكيد كرد.
«تهديد نيست اما اگر من زورم برسد، يقه رييسجمهوري را ميگيرم تا اينجا ايشان را برسانم و دنبال اين هستيم»، اين عين اظهارات ذوالنوري در پاسخ به پرسش «اعتماد» درباره چرايي تهديد رييسجمهوري از سوي او به حبس و البته انفصال خدمت است. ذوالنوري كه حين اين گفتوگو به دفعات روزنامه «اعتماد» را به دليل مواضعش نقد كرد اما با اين حال در جمع خبرنگاران از شبنامه خود دفاع كرد. او همچنين تاكيد ميكند كه «از آقاي روحاني شكايت خواهيم كرد و از قوه قضاييه خواهيم خواست كه بر اساس ماده 606 ايشان را مجازات كند. قانون مجازات اسلامي براي پابرهنگان و آفتابهدزدان است؟ چرا رييسجمهوري كانونهاي فساد را تاكنون به دستگاههاي ذيربط معرفي نكرده است؟» آنچه در ميان اظهارات ذوالنوري خودنمايي كرد، جملهاي است كه او در خاتمه اظهاراتش و در پاسخ به پرسشي درباره هدفش از اين اقدامات اعلام كرد: «وظيفه من به زير كشيدن آقاي رييسجمهور است». اينكه چطور رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در روزگاري كه سايه سنگين تحريمها روزانه در جامعه نمود عيني و علني دارد، وظيفه اصلي خود را سقوط دولت قانوني مملكت معرفي ميكند، پرسشي است كه جز ذوالنوري كسي امكان پاسخ به آن را ندارد ولي در پايان، شايد خالي از لطف نباشد مرور دوباره واكنش رهبري به برخي تلاشهايي كه مدتي قبل، البته نه با اين صراحت و شدت و حدت براي استعفاي دولت حسن روحاني صورت گرفت: «برخي به اسم اينكه طرفدار ضعفا هستيم و ميخواهيم اوضاع را درست كنيم، خودشان ملتفت نيستند اما عملا در چارچوب نقشه دشمن حرف ميزنند و اقدام ميكنند. آنها كه ميگويند دولت بايد بركنار شود در نقشه دشمن نقشآفرين هستند. دولت بايد سركار بماند و با قدرت، وظايف خود را در حل مشكلات انجام دهد.»