برگزاري اولين نشست رسانه‌اي رييس جديد سازمان فني و حرفه‌اي:
بيكاري ابرچالش ملت و حكومت است
گروه اجتماعي
علي‌اوسط هاشمي پيش از اين مدير سازمان تعاون روستايي بود، قبل‌تر در زماني نامش بيشتر مطرح شده بود كه در دولت اول حسن روحاني به عنوان استاندار سيستان و بلوچستان انتخاب شد. از تاريخ 30 شهريور سال جاري او با سمت جديدش به عنوان معاون وزير تعاون و رييس سازمان فني و حرفه‌اي كشور شناخته مي‌شود. هاشمي روز گذشته اولين نشست رسانه‌اي‌اش را برگزار كرد، نشستي كه در آن بارها تاكيد كرد كه تلاش رسانه‌ها هم بايد بر اين باشد كه سهم اين سازمان براي بسط مهارت‌آموزي در كشور، از بودجه كشور و بودجه سازمان‌ها افزايش پيدا كند.
«پرسشگرانه و مطالبه‌گرانه بپرسيد كه چرا نگاه به مهارت كمرنگ است و اين همه صحبت از بيكاري است؟ بيكاري شده است ابرچالش كشور كه هم ملت و هم حكومت را رنج مي‌دهد. اگر فارغ‌التحصيلان بيكار تعدادشان زياد شده، اين موضوع نيازمند نقد است و شايد بايد به بازتعريف سيستم آموزشي منجر شود.» اوسط هاشمي با اين مقدمه و با تاكيد بر اهميت زنده كردن شأن مشاغل مهارتي در جامعه گفت: «ارزش‌زايي را محدود به مدرك ندانيم. كدام مغازه‌دار حرفه‌اي امروز وجود دارد كه بيكار باشد؟ يك مكانيك، آرايشگر، تراشكار و يك آشپز حرفه‌اي امروز بيكار نيست.» رييس سازمان فني و حرفه‌اي مي‌گويد كه سهم اين سازمان از بودجه ۱.۶ درصد است كه ۹۶ درصد آن نيز به عنوان اعتبارات جاري براي پرداخت حقوق و مزايا به كاركنان اختصاص مي‌يابد. او با اشاره به سهم اندك مهارت‌آموزي از بودجه كشور گفت كه بخشي از درآمد واردكنندگان كالاها يا عوارض شهرداري‌ها بايد به آموزش نيروهاي ماهر مرتبط با همان حوزه‌ها اختصاص يابد: «همه عوارض به جيب شهرداري‌ها مي‌رود، يك بخش از اين را به مهارت اختصاص دهيد و ببينيد خدمات شهري چه تغييري مي‌كند، ببينيد كه بعد از تربيت جوشكار ماهر و ملزم كردن پيمانكاران به استخدام كارگران متخصص مقاومت يك شهر پس از زلزله چه اندازه افزايش پيدا مي‌كند.» اوسط هاشمي در اين نشست بخشي از عملكرد تاكنون سازمان فني و حرفه‌اي را هم مورد انتقاد قرار داد چون به گفته او آماري كه از فعاليت‌هاي اين سازمان ارايه شده با واقعيت متفاوت است: «۱۱ هزار و ۵۵۰ آموزشگاه آزاد فني و حرفه‌اي در كشور وجود دارد اما نبايد فريب اين آمارسازي‌ها را بخوريم. بر اساس بررسي‌هاي انجام شده از اين ميزان آموزشگاه تاسيس شده در كشور، فقط هزار آموزشگاه فعال هستند. در كشوري كه سخن از بيكاري مي‌كنيم، اين موضوع بايد مورد نقد جدي قرار گيرد.»
همكاري با ستاد مبارزه با مواد مخدر
در يك‌سال گذشته 70 هزار نفر از معتادان در اردوگاه‌هاي درمان اجباري تحت مداوا قرار گرفتند اما دور ماندن از اعتياد پس از بازگشت به جامعه تا چه اندازه دوام خواهد آورد؟ آيا مهارت‌آموزي در حين اجراي درمان اجباري بخشي از برنامه ستاد مبارزه با مواد مخدر مورد توجه قرار گرفته است؟ علي اوسط هاشمي در پاسخ به اين سوال «اعتماد» گفت: «ما تمام گروه‌هاي هدف را مورد توجه داريم و هيچ يك از اين گروه‌ها مستثني از دايره آموزشي ما نيست. ما با ستاد مبارزه با مواد مخدر تفاهمنامه‌اي داريم و تاكنون 8 هزار و 500 نفر را آموزش داده‌ايم. اما كافي نيست، آمار اعتياد بالاتر از اين حرف‌هاست و توزيع جغرافيايي آنها بسيار وسيع است. وقتي صحبت از تخصيص درصدي از اعتبار سازمان‌ها مي‌كنيم، يكي‌اش هم همين است كه مثلا درصدي از سوي ستاد مبارزه با مواد مخدر براي توسعه فضاهاي آموزشي و تجهيزات و كمك به توانمندسازي افراد آسيب‌پذير اختصاص داده شود ما اين آمادگي را داريم كه همكاري بيشتري داشته باشيم. وقتي تسهيلات را در نظر مي‌گيريم، حمايت واحدهاي صنعتي در تامين بخشي از حقوق و تامين حق بيمه را به دست بياوريم، مي‌توانيم اولويت‌هاي‌مان را هم به سمت افردي ببريم كه در معرض آسيب هستند و صيانت از سلامت آنها و كمك به توانمند كردن آنها منجر به بازسازي موقعيت آنها خواهد شد. بازسازي موقعيت انسان‌ها راحت نيست. من به آقاي مومني نامه نوشته‌ام و درخواست كرده‌ام كه بنشينيم و يك فصل ديگري را در اين حوزه تمرين كنيم. به نظر من اين مهم قابل انجام شدن است البته با توزيعش در تمام استان‌ها. ما 31 اداره كل داريم و با حجم بالاي آلودگي (اعتياد) مي‌توانيم سه، چهار استان را پايلوت قرار دهيم و پس از اينكه ارزش اين كار نمايان شد آن را به تمام كشور تعميم دهيم.»
اما همان 8 هزار و 500 نفري كه مورد آموزش قرار گرفته‌اند، نمي‌توانند به عنوان پايلوت مورد توجه قرار بگيرند؟ هاشمي مي‌گويد: «الان اين تعداد پراكنده هستند. ما مي‌توانيم در استاني با بالاترين حجم آلودگي حضوري متفاوت نشان دهيم، اين پايلوتي كه من مي‌گويم يك عزم استاني مي‌خواهد و ما مي‌توانيم بخش مهارتي‌اش را عهده‌دار شويم. برخورد با پديده اعتياد راحت نيست و براي سرمايه‌گذاري روي انسان و نجاتش اراده ملي لازم است. نجات انسان هزينه دارد تا تبديل شود به سلامت و جلوگيري از باقي ماندنش در موضع خسارت. اگر اين خسارت ادامه‌دار باشد، مي‌تواند آلودگي را هم نشر بدهد. ستاد حتما در اين زمينه بيشتر كار كرده است و ما شايد هنوز نتوانسته‌ايم آن‌گونه كه شايسته كشور و امر انساني است، تعامل داشته باشيم يا بضاعت بيشتري نداشته‌ايم»