گروه اقتصادي
علي رئوفي، كارشناس بازار مالي و ارز معتقد است سياست‌هاي سهميه‌بندي از هر نوعي مي‌تواند نتايج يكساني داشته باشد و آن ايجاد بازارهاي سياه است. به نظر او در ايران به دليل ضعف قوانين و نبود نهادهاي نظارتي قوي و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي براي كاهش مشكلات نشأت گرفته از شوك‌هاي اقتصادي، زمينه‌هاي رانت و فساد گسترده ايجاد مي‌شود. اين كارشناس ارزي تعيين قيمت ارز را بيشتر تحت تاثير عرضه‌كنندگان عمده مي‌داند.
اوايل هفته جاري رييس‌جمهور در سخنراني خود در يزد با اشاره به اين موضوع كه اگر ارز 4200 توماني قطع شود، قيمت كالاها گران مي‌شود، نشان داد كه قرار نيست اختصاص ارز با نرخ دولتي قطع شود. اين در حالي است كه اين سياست از زمان توزيع با مخالفت و انتقاد فعالان اقتصادي همراه شده. آيا نرخ ارز دولتي توانست جلوي افزايش شديد قيمت‌ها را بگيرد تا تنها به توزيع رانت انجاميد؟
پاسخ به اين موضوع كه آيا ارز 4200 توماني باعث كاهش قيمت كالاهاي اساسي مي‌شود، مفصل است. با توجه به مفاهيم علم اقتصاد، اصولا سهميه‌بندي‌ها منجر به شكل‌گيري بازار سياه، فساد و رانت مي‌شود. در كشورهاي جهان سوم كه بنيادهاي اقتصادي با رانت همراه است و منافع بين افراد به صورت يكسان توزيع نمي‌شود، نمي‌توان به صورت واضح و مشخص سياست ارز دولتي را مثبت يا منفي تلقي كرد. از زماني كه نرخ ارز سه برابر شد، تقريبا قيمت كالاها نيز به همان نسبت افزايش يافت و اختصاص ارز دولتي نيز تاثير آنچناني بر قيمت كالاها نداشت، چراكه همزمان با ارايه ارز 4200 توماني، رشد قيمت‌ها نيز با شيبي در حال افزايش بود. اين اتفاق به دليل ناتواني در كنترل بازار به خصوص در قسمت توزيع كالاها بود. با مثالي اين موضوع را بيشتر توضيح مي‌دهم. به‌طور مثال فردي با ارز دولتي اقدام به واردات كالا و عرضه تمام كالاي وارداتي در كشور مي‌كند، مشكل در اينجا رخ مي‌دهد كه فرد واردكننده كالا را به نرخ ارز آزاد در بازار عرضه مي‌كند، زيرا نهادي براي نظارت بر چگونگي عرضه كالاهاي وارداتي با ارز 4200 توماني وجود ندارد. حتي اگر دولت نرخ ارزي پايين‌تري به عنوان ارز دولتي در نظر مي‌گرفت، باز هم افزايش قيمت‌ها اتفاق مي‌افتاد. به همين دليل است كه هر سياست سهميه‌اي مي‌تواند زمينه‌هاي فساد و رانت را ايجاد كرده و باعث افزايش قيمت شود. اما راه جلوگيري از اين اقدامات، از بين بردن صرفه‌هاي اقتصادي است كه در حاشيه اعطاي رانت‌ها و سهميه‌ها ايجاد مي‌شود. نمي‌توان افرادي كه از خلأهاي قانوني و نظارتي استفاده مي‌كنند را دستگير كرد، چراكه اين خلأها همچنان وجود دارد و ممكن است افرادي باشند كه باز هم از اين خلأها استفاده كنند.
در بخشي از سخنان خود به اين موضوع اشاره كرديد كه هر جا سود اقتصادي و رانت باشد، افراد نيز به آن سمت گرايش پيدا مي‌كنند. اما در آن سوي ميدان افرادي هستند كه به واسطه استفاده از رانت‌ها، كاهشي شديد در قدرت خريد خود داشته‌اند. با اين روند آيا نبايد نرخ ارز تغيير كند يا سياست حمايتي براي افراد فقير در نظر گرفت؟
در خصوص قسمت اول سوال‌تان بايد به اين نكته اشاره كنم كه استفاده افراد از خلأهاي قانوني كه سبب ايجاد صرفه‌هاي اقتصادي مي‌شود، جهانشمول است و به ايران محدود نمي‌شود. اما تفاوت در اين است كه خلأهاي قانوني در ايران نتايجي در بر دارند كه در ساير كشورهاي جهان نمي‌توان مانند آن را يافت. اين تفاوت را وضع قوانين و مقررات براي جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي احتمالي و ايجاد تمهيداتي براي به حداقل رساندن رانت مشخص مي‌كند. در ايران قوانين آنقدر محكم نوشته نشده كه بتواند جلوي سوءاستفاده افراد را بگيرد. به اين معنا كه در كشورهاي ديگر قوانين است كه جلوي گسترش فساد و سوءاستفاده افراد را مي‌گيرد. بنابراين اولين قدم براي بهبود ساختارها و كاهش روزنه‌هاي فساد، اصلاح قوانين است.
از سوي ديگر دولت‌ها در اين شرايط و با توجه به كاهش شديد در قدرت خريد بايد سياست‌هاي حمايتي را در دستور كار خود قرار دهند. اين سياست‌ها در اين شرايط مي‌تواند راهگشا باشد. اما براي اتخاذ اين سياست‌ها هم با مشكلاتي دست و پنجه نرم مي‌كنيم و آن بانك‌هاي اطلاعاتي و آماري ضعيف است. با اطلاعات ناقص نمي‌توان دهك‌هاي نيازمند را شناسايي و در جهت بهبود وضعيت معيشتي‌شان تلاش كرد. نبود اطلاعات نه‌تنها به شناسايي دهك‌هاي نيازمند نمي‌آيد، بلكه دهك‌هاي ثروتمند را نيز نمي‌شناساند. به‌طور مثال در سال‌هاي اخير بحث حذف يارانه دهك‌هاي با درآمد بالا در دستور كار دولت‌ها قرار دارد، اما تاكنون اين سياست به صورت كامل اجرا نشده و اجراي آن نيز يا در گرو خود اظهاري افراد يا اعلام انصراف از دريافت يارانه است. علت اين امر هم همان‌طور كه گفته شد، نبود اطلاعات مشخص و مدون از درآمد و سرمايه‌هاي افراد است، زيرا سامانه ثبت احوال، املاك و سامانه حقوق و مزايا يكپارچه نيستند. بنابراين شناسايي افراد سخت خواهد بود. هر گونه تلاشي براي اجراي سياست‌هاي حمايتي نيز به شكست مي‌انجامد يا با رانت همراه خواهد شد.
پس با اين حساب بهترين اقدام دولت در كوتاه‌مدت چه چيزي مي‌تواند باشد؟
در كوتاه‌مدت به تعادل رساندن قيمت‌ها بهترين كار دولت مي‌تواند باشد. مانند آنچه در بازار ارز مشاهده شد و نرخ ارز بين 11 تا 11500 تومان باقي ماند. ثبات قيمت‌ها اين امكان را فراهم مي‌كند كه تصميم‌گيران و توليدكنندگان از فضاي نااطميناني ارزي خارج شده و بتوانند براي توليد تصميم‌گيري كنند. در كنار اين اتفاق مي‌توان شرايط را براي بازگرداندن ثبات بلندمدت نيز فراهم كرد اما بايد به اين نكته توجه داشت كه بازگشت به وضعيت قبلي و پيش از نوسان نرخ ارز، انتظار زيادي است، زيرا با وجود كاهش 8 تا 10 درصدي در توليد ناخالص داخلي، كاهش درآمد سرانه و قدرت خريد نيز گريزناپذير خواهد بود. بنابراين در كوتاه‌مدت بايد به ثبات قيمت‌ها انديشيد و سياست‌هاي اعطاي كوپن و يارانه را از دستور كار خارج كرد.
كمي به عقب باز گرديم. سال گذشته كه امريكا خروج از برجام را اعلام كرد، جو رواني ايجاد شده به جهش نرخ ارز انجاميد. اما سال جاري كه پر از تنش‌هاي ريز و درشت بين‌المللي بود، نرخ ارز ثبات بيشتري را تجربه كرد. اين آرامش نشأت گرفته از چيست؟
به ياد دارم استادي در دانشگاه داشتيم كه معتقد بود؛ تحريم‌هاي اصلي زماني تاثيرات مخربي بر اقتصاد ايران مي‌گذارد كه نفت ايران تحريم شود كه در سال 91 و 97 نيز شاهد بروز شوك‌هاي شديد ارزي بوديم. اما طبق قاعده، نرخ ارز كشور بايد سالانه و به اندازه مابه‌التفاوت نرخ تورم ايران و شركاي تجاري تعديل شود. به عنوان مثال اگر طرف‌هاي تجاري 5 درصد و كشور نيز 40 درصد تورم دارد، بايد نرخ ارز 35 درصد تعديل شود. دولت‌هاي گذشته به دلايل مختلف و فارغ از اينكه تورم در اين سال‌ها به شدت افزايش يافته، نرخ ارز را ثابت نگه داشتند. تا زماني كه دولت‌ها درآمد ارزي قابل اتكايي از قبل فروش درآمدهاي نفتي دارند، امكان كنترل بازار نيز وجود دارد. چون درآمدهاي نفتي بر اساس دلار است، هر گونه جهشي در بازار ارز، عرضه دلار به بازار را به دنبال دارد. باز شدن فنر ارزي در سال گذشته، بلافاصله پس از ايجاد شوك تحريم نفتي ايران بود، زيرا دولت توان تزريق منابع ارزي زيادي به بازار و جلوگيري از افزايش نرخ ارز را نداشت. از طرف ديگر ناامني‌هاي منطقه‌اي و ... هم به افزايش تقاضا كمك كرد. شوك اصلي ناشي از عدم كنترل دولت بر نرخ ارز به دليل كاهش منابع ارزي بود. اگر دولت از سال‌هاي قبل اقدام به تعديل نرخ ارز مي‌كرد، شاهد اين ميزان افزايش نرخ ارز نبوديم. دولت روحاني به واسطه برجام توانست درآمدهاي نفتي را برگرداند و بعد از آن نيز توانست نرخ ارز را كنترل كند. اما تحريم نفتي سال 97 سبب افزايش نرخ ارز و نبود منابع ارزي نيز باعث بالا ماندن آن شد. البته مسائل ديگري مانند حمله سفته‌بازانه نيز تقاضاي ارز را بيشتر كرد. اين مسائل از جمله مسائلي هستند كه پول ملي را مستعد فروپاشي كردند.
آيا تا به حال اين اتفاق رخ داده كه با افزايش تنش‌ها و اتفاقات روند نرخ ارز معكوس و كاهشي شود؟
خب به‌طور مثال سرنگوني پهپاد امريكايي كه يك تنش بين‌المللي سياسي در سطح منطقه بود، نرخ ارز را از 11 به 14 رساند. براي توضيح اين مساله روايت‌هاي متعددي مي‌توان تعريف كرد و حتي ادعا مي‌شود كه بدنه كارشناسي وزارت اقتصاد و بانك مركزي آگاه به مسائل پشت پرده كاهش نرخ ارز نيستند، چراكه سياست واضحي براي كنترل بازار وجود ندارد. شايد بخشي از آن مربوط به مسائل پشت پرده سياسي و بين‌المللي است. در توضيح اين گزاره ذكر اين نكته ضروري است كه مابه‌التفاوت نرخ ارز فعلي با نرخ ارز سال گذشته به دليل كاهش در ريسك سياسي است كه به كشور تحميل مي‌شود. اين ريسك به واسطه تصميم‌گيرندگان كلان ارزي كاهش يافته است. كساني كه نرخ ارز در جامعه را تعيين مي‌كنند، مصرف‌كنندگان عمده و مافياي ارز هستند. به هر حال رفتار تصميم‌گيرندگان در بازار مهم و غير قابل اغماض است. حتي زماني كه نرخ ارز از 18 به 11 هزار تومان رسيد، عرضه‌كنندگان عمده به دنبال خريداراني بودند كه پالت‌هاي بزرگ دلاري را در قيمت‌هاي بالاتر از كف قيمتي به آنها بفروشند. اين مشكلات زاييده همان روند سيستم فاسدي است كه نشات گرفته از سيستم سهميه‌بندي است. به همين دليل است كه نمي‌توان از سيستم سهميه‌بندي دفاع كرد. شايد در پشت افزايش تنش‌ها، آرامش نسبي و تفاهمي وجود داشت كه از ديد بازيگران بازار ارز آرامش به حساب مي‌آمد.
عرضه‌كنندگان عمده تاثير زيادي در نرخ ارز دارند. با اين وجود سياست تك نرخي شدن ارز مي‌تواند انجام شود و آيا مناسب شرايط فعلي اقتصاد است؟
تك نرخي شدن براي كشورهايي كه دايما دچار تورم‌هاي بالا هستند، سياست غلطي است. اولويت كشورهايي كه با تورم بالا دست و پنجه نرم مي‌كنند، كنترل تورم است. اگر سالي 30 درصد نرخ ارز تعديل شود در آن صورت در پايان هر دولت شاهد جهشي يك‌باره خواهيم بود كه از قبل آن نرخ ارز سه‌برابر مي‌شود. جهش‌هاي ناگهاني نرخ ارز به مراتب تاثيرات بدتري نسبت به تعديل‌هاي سالانه مي‌گذارند. اقتصادهايي كه با تورم بالا مواجه هستند، سياست‌هاي كنترل نرخ ارز و يكسان‌سازي نرخ ارز را نبايد در دستور كار قرار دهند، بلكه بايد تورم خود را كنترل كنند. بعد از اينكه تورم رسيد به زير 10 درصد در آن صورت سياست‌هاي يكسان‌سازي نرخ ارز مي‌تواند سودمند باشد. اين روند در زمان آقاي طيب‌نيا در وزارت اقتصاد تا حدي اجرا شد كه به دليل ساختار نهادهاي داخلي كشور، شوك‌هاي بيروني به اقتصاد وارد شد و موارد ديگر ادامه‌دار نشد.
باز شدن فنر ارزي در سال گذشته
بلافاصله پس از ايجاد شوك تحريم نفتي ايران بود، زيرا دولت توان تزريق منابع ارزي زيادي به بازار و جلوگيري از افزايش نرخ ارز را نداشت.
سرنگوني پهپاد امريكايي كه يك تنش بين‌المللي سياسي در سطح منطقه بود، نرخ ارز را از 11 به 14 رساند. براي توضيح اين مساله روايت‌هاي متعددي مي‌توان تعريف كرد و حتي ادعا مي‌شود كه بدنه كارشناسي وزارت اقتصاد و بانك مركزي آگاه به مسائل پشت پرده كاهش نرخ ارز نيستند.