محمد درويش:
استيضاح اردكانيان بايد فراقوميتي باشد
محمد درويش، فعال محيط‌زيست، گرچه با استيضاح وزير نيرو موافق است و مي‌گويد از اين اتفاق حمايت مي‌كند، اما در عين حال باور دارد اين استيضاح قوميتي است و چنين رويكردي نمي‌تواند پاسخگوي نياز كشور باشد.
او با اشاره به اين مطلب استدلال خود را اين‌طور توضيح داد: من انتظار داشتم فقط نمايندگان استان‌هاي شمالي نباشند كه بالاترين مقام وزارت نيرو را براي كوتاهي‌هايي كه در حوزه آبي كشور انجام داده به مجلس فرا‌بخوانند.اين كارشناس حوزه محيط‌زيست تاكيد كرد: زمان آن فرا رسيده تا همگان متوجه شوند بحران آب يك موضوع ملي بوده و قوميتي نيست.او در عين حال عقيده ديگري نيز دارد: به نظر من ورود نمايندگان به مساله حساس انتقال آب درياي خزر به فلات قاره اتفاق بسيار مباركي است؛ البته اقدامات انجام‌شده از سوي مجلس شوراي اسلامي را كافي نمي‌دانم و باور دارم همه نمايندگان مجلس با هر قوميتي كه دارند بايد در خصوص تغييرات اكوسيستمي و بحران حوزه‌هاي آبخيز در كشور حساس باشند.درويش در ادامه صحبت‌هاي خود مسوولان و سياستگذاران را مورد خطاب قرار داد و گفت: كشور نياز دارد چيدمان تصميم‌گيرانش بر مبناي واقعيات بوم‌شناسي سرزمين ايران باشد. كشور نياز دارد وزراي سازمان‌هاي تخصصي از جسارت و شهامت لازم برخوردار باشند و به رييس‌جمهور بگويند چرا و به چه دليل اجراي برخي از طرح‌ها در حوزه آب كشور بايد متوقف شود.اين فعال محيط‌زيست در ادامه صحبت‌هاي خود وضعيت آبي ايران را روايت كرد و افزود: ايران در شرايطي قرار گرفته كه تمامي حوزه‌هاي آبخيزش با تنش آبي روبه‌رو شده است.
از نگاه اين تحليلگر ارشد محيط‌زيست بهتر است به جاي صرف هزينه براي طرح‌هاي انتقال آب به سراغ روش‌هايي مثل بازچرخاني و مديريت مصرف آب حركت كنيم، فرسودگي لوله‌ها را برطرف و مصرف را مديريت كنيم تا شايد بتوانيم با چنين راه‌هايي راندمان آب در صنعت را نيز افزايش دهيم.او در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود مساله استيضاح و بركناري وزير نيرو را از منظر ديگري نگاه كرد و گفت: اگر قرار بر بركناري باشد، فكر مي‌كنم اولويت اول با رييس سازمان محيط‌زيست است. ايشان چراغ‌سبز انتقال آب درياي خزر را خيلي زودتر نشان داد. حتي منتظر شنيدن پاسخ‌هاي وزارت نيرو هم نماندند.
به عقيده درويش، يك جناح پرقدرت متشكل از شركت‌هاي مهندسي مشاور و بسياري از شركت‌هاي خصولتي وجود دارند كه مساله آب را در كشور با هدف منافع شخصي و جناحي مديريت مي‌كنند.
او اظهارنظر خود را با ذكر چند نمونه ادامه داد: براي مثال شركت‌هايي هستند كه در حدود 100 هزار نفر كارمند دارند و حيات‌شان در گرو اجراي طرح‌هاي انتقال آب و سدسازي است، به همين دليل به هر شيوه ممكن به دولت و مجلس فشار مي‌آورند تا اين طرح‌ها به هر قيمتي در حوزه آبي كشور به اجرا درآيد، حتي اگر به قيمت نابودي اكوسيستم تمام شود. لابي قدرت در حوزه آب منافع ملي را به هيچ انگاشته‌اند.