كلاف سردر‌گم وي‌پي‌ان
جعفر محمدي
موضوع فيلترينگ در فضاي مجازي ايران به يك كلاف سردر‌گم تبديل شده كه مديريت يا اصلاح آن نيز نياز به يك نگاه و رويكرد كلان دارد. نخستين مشكل موجود در اين زمينه، بحث ماهيت وي‌پي‌ان است. بر اساس قانون جرايم يارانه‌اي، خريد و فروش خدماتي ممنوع است كه صرفا براي اهداف غيرقانوني مورد استفاده قرار بگيرد و اگر خدماتي جنبه استفاده قانوني نيز داشته باشد جزو مصاديق ممنوعيت نيست و خريد و فروش آن نيز غيرقانوني محسوب نمي‌شود.
وي‌پي‌ان جزو مصاديقي است كه صرفا استفاده غيرقانوني ندارد و در برخي حوزه‌ها از آن استفاده قانوني مي‌شود. براي مثال در رد و بدل پيام‌هاي بانكي، وي‌پي‌ان مورد استفاده قرار مي‌گيرد يا بعضي شركت‌ها كه در فضاي بين‌المللي فعاليت مي‌كنند، براي دور زدن برخي محدوديت‌هاي بين‌المللي از وي‌پي‌ان استفاده مي‌كنند. با توجه به همين استفاده‌هاي قانوني، وي‌پي‌ان‌فروشي جزو مصاديق جرم يارانه‌اي قرار نمي‌گيرد و فعاليت‌ها در اين زمينه از سوي ديگر افراد نيز ادامه دارد. صحبت‌هاي جديد دبير شوراي عالي فضاي مجازي كه مربوط به فعال كردن نهاد يا اپراتوري براي فروش وي‌پي‌ان است نيز مربوط به همين بحث مي‌شود، اما چنين راهكاري چه از نظر محتوايي و چه از نظر كاركردي نتيجه مثبتي برجاي نخواهد گذاشت. از نظر محتوايي مشكل كار اين است كه امكان تفكيك دقيق ميان فعاليت‌هاي وي‌پي‌ان‌هاي مجاز و غيرمجاز وجود ندارد و از سوي ديگر با توجه به اينكه برخي سايت‌ها رمزگذاري مي‌شوند، امكان رصد محتوايي كه به وسيله وي‌پي‌ان به آنها دسترسي پيدا مي‌كنند نيز وجود ندارد. به اين ترتيب تفكيك محتوايي وي‌پي‌ان‌ها عملا امكان‌پذير نيست. از نظر كاركردي نيز باز نتيجه كار پيچيده مي‌شود. اگر بنا باشد يك نهاد حاكميتي براي فروش وي‌پي‌ان تعريف شده و ساير افراد يا گروه‌هايي كه وي‌پي‌ان مي‌فروشند...
متوقف شده و ديگر امكان فعاليت پيدا نكنند يك بازار سياه شكل مي‌گيرد كه رصد آن ديگر ممكن نيست. يعني اگر امروز سايت‌هايي با استفاده از درگاه بانكي، فيلترشكن مي‌فروشند، در بازار سياه از طرق ديگري فيلترشكن عرضه مي‌شود كه نه رصد آن ممكن است و نه امنيت اين وي‌پي‌ان‌ها را مي‌توان تضمين كرد و در نهايت حتي احتمال خطرهاي امنيتي براي كشور نيز بالا مي‌رود. اگر دولت اعلام كند كه به تمام افراد نيز مستقيما وي‌پي‌ان خواهد فروخت، يك نقض غرض جدي شكل مي‌گيرد. يعني از سويي خود سايت‌هايي را فيلتر كرده و از سوي ديگر از كاربران پول مي‌گيرد تا اجازه دسترسي آنها به اين سايت‌ها را صادر كند. از اين‌رو اين شيوه نيز درست نيست. با توجه به اين مقدمات بايد اين‌گونه نتيجه گرفت كه نظام فيلترينگ و نحوه برنامه‌ريزي در صورت نياز به اصلاح بايد با يك ديدگاه كلان و اساسي مدنظر قرار گيرد و راهكارهاي اينچنيني، نتيجه مثبتي نخواهند داشت.