قدرتعلي حشمتيان، نماينده احزاب ملي در كميسيون ماده 10 احزاب:
بادامچيان حق من را تضييع كرد
قدرتعلي حشمتيان، رييس پيشين خانه احزاب ايران و نماينده احزاب ملي در كميسيون ماده 10 احزاب در مورد برگزاري انتخابات نماينده احزاب در اين كميسيون گفت: «بر اساس يكي از بندهاي قانون جديد احزاب براي اولين بار و بعد از مصوبه مجلس شوراي اسلامي بايد دو نفر به عنوان نماينده احزاب به كميسيون ماده 10 احزاب اضافه مي‌شدند كه يكي نماينده احزاب ملي و ديگري نماينده احزاب استاني است.» نماينده احزاب ملي در كميسيون ماده 10 احزاب با اشاره به سابقه فعاليت وزارت كشور در توضيحاتي به «اعتماد» گفت: «مرحله اول اين راي‌گيري به حد نصاب نرسيد. در واقع بايد دو سوم اعضا در انتخابات حضور پيدا مي‌كردند كه اين‌گونه نشد و در مرحله دوم هم نيازي به حد نصاب نبود. در آن انتخابات 42 حزب براي انتخاب نماينده احزاب ملي در كميسيون ماده 10 شركت كردند كه من 15 راي، حسين كمالي 11 راي و بقيه كانديداها زير 10 راي كسب كردند. به همين دليل من و حسين كمالي دو سال پيش به مرحله دوم رفتيم و بر اساس تعداد آرا 21 به 21 شديم.
به همين دليل به قيد قرعه حسين كمالي به عنوان نماينده كميسيون ماده 10 احزاب انتخاب شد.» حشمتيان در مورد انتخابات جديد گفت: «پس از گذشت 2 سال، معاونت سياسي وزارت كشور فراخوان داد تا احزاب براي انتخاب نماينده احزاب در كميسيون ماده 10 حضور به‌هم برسانند. در اين نشست بعضي دبيران‌كل احزاب همچون دبيران كل اعتماد ملي و مجمع فرهنگيان ايران اسلامي و يكي از احزاب استاني بنا به دلايل و مشكلاتي حضور نداشتند. پيش از اين اما مصوبه‌اي در كميسيون ماده 10 وجود داشت كه در شرايطي خاص قائم‌مقام‌ها مي‌توانند به جاي دبيركل در انتخابات حاضر شوند.
بنابراين قائم‌مقام‌هاي اين احزاب در جلسه حضور يافتند، منتها يكي از آقايان در جلسه اعتراض كرد كه بايد دبيران كل احزاب شركت مي‌كردند. اين اعتراض باعث شد كه حواشي كليد بخورد. رييس آن جلسه آقاي بادامچيان بود و آقاي راه‌چمني و خانم محمدزاده هم نايب‌رييس و منشي هيات رييسه بودند. آقاي ملانوري هم از اداره كل سياسي در هيات نظارت حضور داشت و خانم مافي و آقاي رنجبر هم ازكميسيون ماده 10 شركت داشتند. پس از تبادل‌نظر اعلام شد كه برابر قانون قائم‌مقام‌ها بايد جلسه را ترك كنند.» حشمتيان با اشاره به حواشي اين جلسه ماوقع را اين طور روايت كرد: «محمود صادقي كه به عنوان دبيركل انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها در اين جلسه حضور داشت، اعتراض كرد و گفت كه اگر اين‌گونه است نبايد از ابتدا قائم‌مقام‌ها را دعوت مي‌كرديد. آقاي حضرتي هم جلسه را به نشانه اعتراض ترك كرد. در نهايت هم كواكبيان، حضرتي و صادقي گفتند به وزير كشور در اين رابطه تذكر مي‌دهند. پس از اين حواشي ايجاد شده اصلاح‌طلبان جلسه را ترك كردند.» دبيركل پيشين خانه احزاب ادامه داد: «با توجه به اينكه پس از تطبيق اساسنامه با قانون جديد احزاب 82 حزب ملي و 34 احزاب استاني به ثبت رسيده است كه بعد از اينكه اصلاح‌طلبان جلسه را ترك كردند، 36 نفر از اصولگرايان و مستقلين در جلسه ماندند. پيش از اين نيز انتخابات 17 كانديدا داشت كه 13 كانديدا به نفع كانديداهاي ديگر كنار رفتند. اصولگرايان به نفع حسن غفوري‌فرد، اصلاح‌طلبان به نفع حسين كمالي و مستقلين هم به نفع بنده كنار رفته بودند و انتخابات ميان 3 كانديدا بود. با اين حال اصلاح‌طلبان جلسه را ترك كردند اما جلسه و انتخابات برگزار و در نهايت هم قانوني اعلام شد. بر اساس اين انتخابات غفوري‌فرد 19 راي، من 16 راي و كمالي هم يك راي كسب كرد.»
حشمتيان توضيح داد: «تعدادي از اصولگرايان پس از راي‌گيري جلسه را ترك كرده و تنها 6 نفر در جلسه حاضر بودند، از مستقلين هم 16 نفر حاضر بودند. بنابر قانون بادامچيان بايد در همان جلسه راي‌گيري مي‌كرد و حتي ملانوري و رنجبر و مافي هم با راي‌گيري بنابر قانون موافق بودند اما اصولگرايان زير بار نرفتند و بادامچيان حق من را تضييع كرد. تنفس 20 روزه‌اي داده شد كه البته در قانون پيش‌بيني نشده بود. 20 روز بعد دوباره جلسه تشكيل شد كه البته با برخي حاشيه‌ها و چالش‌ها همراه بود اما در نهايت كمالي 27 راي، من 16 راي، غفوري‌فرد 13 راي و ملكي 2 راي در مرحله دوم انتخابات كسب كردند. سپس نفر اول و دوم به مرحله بعد راه يافتند. مرحله بعد اصولگرايان و بخشي از اصلاح‌طلبان هم از مستقلين حمايت كردند كه در نهايت منجر به كسب 31 راي براي من و 25 راي براي حسين كمالي شد.» او همچنين تاكيد كرد كه براي حضور در كميسيون ماده 10 احزاب برنامه‌هايي دارد كه به زودي اعلام خواهد كرد و همچنين تلاش دارد تا در راستاي پيشبرد اهداف احزاب به دور از برخوردهاي جناحي و جرياني، حركتي مفيد داشته باشد تا ثمره آن در انتخابات مجلس پيش‌رو و البته انتخابات رياست‌جمهوري و شوراها در 2 سال آينده رويت شود.