خط قرمزها و انتخابات
محمد كيانوشراد
خط قرمز شوراي نگهبان بايد قانون اساسي باشد و نه سليقههاي سياسي يا صلاحديد شهروندان. مردم ولينعمت و حاكم اصلي كشور هستند. حاكميتِ هر ارادهاي به جز از طريق نظر اكثريت، با روح قانون اساسي و با اصل و اساس هدف انقلاب اسلامي منافات داشته و دارد. وظيفه تاييد صلاحيتهاي داوطلبان نمايندگي مجلس برعهده شهروندان است. شوراي نگهبان براساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت، درصورت وجود دلايل متقن، ميتواند در مورد تاييد يا رد كانديداها نظر دهد. شهروندان نشان دادهاند كه در مجموع، قادر به تشخيص منافع خويش و كشور هستند. مردم به قيم احتياج ندارند ولو در تشخيص خويش از نظر برخي مرتكب اشتباه شوند، اين راه و شيوهاي است كه نظام جمهوري اسلامي نويدبخش آن بود و شهيد مطهري در ترسيم نظام جمهوري اسلامي اين مشي و مرام را به شهروندان وعده داد. حال پس از 40 سال، هنوز برخي معتقدند شهروندان قدرت تشخيص منافع و مضار خود و كشور خويش را نميدانند. از زماني كه شوراي نگهبان، مساله نظارت استصوابي را به ميان آورده است، متاسفانه حربه رد صلاحيت، مانعي برابر حقِ انتخاب شهروندان شده و امكان رقابت محدود ميشود. بر اين اساس بعضا، افراد توانمند هم به بهانههاي واهي زير تيغ نظارت استصوابي قرار ميگيرند و حتي كساني هم كه به مجلس راه يافتند، اكثرا به دليل نگراني از ردصلاحيت، از روشهاي محافظهكارانه و محتاط در پيگيري مطالبات واقعي تبعيت ميكنند. مجلس اكنون در راس امور نيست. مجلس از بسياري از امور اساسي كشور حتي اطلاعي ندارد، چه رسد به توان تعيينكنندگي در امور كشور. اين وضعيت برخلاف روح قانون اساسي و خواست مردم و نظر بنيانگذار جمهوري اسلامي است. در شرايط كنوني، مخالفان سياستهاي حاكم و كساني كه در سالهاي اخير مورد آسيب و بيمهريهاي فراوان قرار گرفتهاند، اما به دليل هجمه و فشار امريكا و متحدان منطقهاي ايالاتمتحده، براي تحكيم منافع ملي، شهروندان را به شركت در انتخابات دعوت ميكنند. شوراي نگهبان نيز بايد به رسالت واقعي خويش بازگردد. بايد با اعتماد، با شهروندان برخورد شود. شوراي نگهبان، بايد شرايط حضور همه سليقهها را براي نمايش همبستگي اجتماعي ايرانيان فراهم سازد. مجلس قوي حلال بسياري از مشكلات و معضلات كشور است و درصورت بياعتبار شدن انتخابات و مجلس، شاهد كنارهگيري و دلسردي شهروندان و از دست دادن سرمايه عظيم اجتماعي خواهيم بود.