تحليل «حسين انصاري‌راد» از اتهامات اخير حسن عباسي به رييس جمهوري
مصونيت‌هاي هميشگي
حسين انصاري‌راد
در روزهاي گذشته كليپي در شبكه‌هاي اجتماعي دست به دست شد كه در جريان آن آقاي حسن عباسي، يكي از فعالان جناح سياسي اصولگرا در اظهاراتي صراحتا رييس‌جمهوري را متهم به ارتباط با رژيم صهيونيستي مي‌كند. اظهاراتي كه در مرحله اول بايد از ديد قانون اساسي و قانون مجازات اسلامي به آن اشاره كرد. تقريبا تمام حقوق‌دانان و فعالان سياسي مي‌دانند و اعتقاد دارند كه هيچ‌كس مجرم نيست؛ مگر آنكه در دادگاهي صالح و عادل جرم او اثبات شده باشد. بنابراين اگر چنين مطالبي عليه رييس‌جمهوري ايران يا يك فرد عادي فارغ از آنكه او داراي پست و سمتي در نظام جمهوري اسلامي باشد يا نباشد يك تهمت است. در باب تهمت هم در فقه مطالبي آورده و تاكيد شده كه اين اقدام جزو گناهان كبيره است و هم در قانون مجازات براي آن مجازات در نظر گرفته شده است.
اخلاق براي پيشرفت در نظام سياسي و حقوقي امري لازم است و غيرقابل انكار بنابراين بايد توجه داشت كه هر فردي به صرف تفاوت نگاه با مسوول يا فرد ديگر نمي‌تواند او را بدون داشتن سند و مدرك و اثبات جرم در دادگاه صالح محكوم كند. آن هم فردي مانند حسن روحاني در قامت رييس‌جمهوري ايران را كه نه تنها چهره‌اي گمنام نيست؛ بلكه به واسطه سال‌هاي سال فعاليت فردي و جمعي شناخته شده و در نوع خود معتبر محسوب مي‌شود. رييس‌جمهوري ايران فردي است كه از روزهايي پيش از آنكه انقلاب اسلامي در ايران به پيروزي برسد و رژيم شاهنشاهي از ميان برداشته شود، مشغول فعاليت به شكل‌هاي مختلف بوده است. رييس‌جمهوري فعلي ايران سال‌هاي سال فعاليت‌هاي خود را به مبارزه در راه پيروزي انقلاب اسلامي اختصاص داد و در مجامع و جلسات مختلف با سخنراني‌هايي روشنگرانه از پشت پرده‌هاي رژيم سابق پرده برداشت. پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز حسن روحاني از نخستين دوره مجلس شوراي اسلامي گرفته تا ساير پست‌هاي عالي و حساس نظام جمهوري اسلامي حضور داشته و به فعاليت پرداخته است. بدين‌ترتيب و با در نظرگيري سوابق اقدامات حسن روحاني به عقيده نگارنده به صراحت مي‌توان اظهارات و گفته‌هاي حسن عباسي را رد و بر كذب بودن آن تاكيد كرد. ضمن اينكه بايد در نظر داشت هر سخن به اعتبار گوينده‌اش اعتبار مي‌گيرد و بايد ديد گوينده اين اتهامات به رييس‌جمهوري ايران خود از چه جايگاه و سوابقي برخوردار است. در ميان نكته ديگري كه به عقيده نگارنده بايد همواره مدنظر تحليل‌گران عرصه سياست قرار گيرد، مساله مصونيت برخي افراد در بيان مطالب و اتهامات خود حتي عليه عالي‌ترين مقامات نظام جمهوري اسلامي است. با مرور اتفاقات رخ داده در عرصه سياست ايران از سال‌هاي دور گرفته تا به امروز مي‌توان اعلام كرد كه عده‌اي همواره بوده و هستند كه به جلسات و سخنراني‌ها حمله كرده و مراسم‌هاي داراي مجوز را به هم مي‌زنند. اين جماعت گاهي نيز پا را از اين مسائل فراتر گذاشته و شخصيت‌هاي سياسي را كتك مي‌زنند ولي باز هم اتفاق خاصي رخ نمي‌دهد. يكي از مشهورترين اين موارد حمله‌اي است كه به علي مطهري، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي صورت گرفت ولي ايشان با استفاده از جايگاه‌هاي خود، نخست به عنوان نماينده مجلس شوراي اسلامي و ديگري به عنوان يادگار علامه مطهري توانست مساله را پيگيري كرده و بانيان را تحت تعقيب قرار دهد اما در بسياري از موارد موضوع هرگز به تعقيب بانيان ختم نمي‌شود.
در سال 77 در مسجد جامع نيشابور جلسات تفسير قرآن برپا مي‌كردم ولي روزي جماعتي به محل برگزاري مراسم حمله كرده و تمام امكانات را بر هم زدند و گروهي از حضار را نيز به باد كتك گرفتند. شكايت كرديم ولي در نهايت همان افرادي كه كتك خورده بودند، مجبور به امضاي رضايت‌نامه شدند تا شر بزرگ‌تري دامان‌شان را نگيرد؛ جماعتي خاص از اين مصونيت برخوردارند. سال‌هاي سال تلاش شد تا ائمه جماعات به ويژه در تهران در حاشيه مراسم نماز جمعه كنار ساير اظهارات خود به اين معضل پرداخته و تاكيد كنند كه حمله به مراسم سياسي داراي مجوز بدون داشتن دستور قضايي گناه است و اشتباه اما متاسفانه هرگز اين اتفاق رخ نداد.
سومين نكته كه در ميان اظهارات حسن عباسي عليه رييس‌جمهوري بايد به آن توجه كرد، مساله شوراي نگهبان است. اگرچه اظهارات او به زعم طلبه‌ها منصرف از شوراي نگهبان است و صرفا هدف حمله و هجمه‌اش رييس‌جمهوري است ولي فردي را مخاطب قرار داده و با چنين اتهام بزرگي درباره او سخن مي‌گويد كه مُهر تاييد شوراي نگهبان را بارها و بارها در كارنامه‌اش دارد؛ هر چند كه شخصا بسياري از مشكلات امروز جمهوري اسلامي را نشات گرفته از نحوه نظارت و عملكرد شوراي نگهباني مي‌دانم كه بايد ناظر اجراي قانون باشد ولي بعضا خود نقض‌كننده قانون است. مثال آنچه در جريان انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي رخ داد و 3 هزار و 500 نفر از شركت در رقابت انتخاباتي در سراسر كشور محروم شدند و حتي نمايندگان ششمين دوره پارلمان نيز با اتهاماتي بسيار جدي كه هرگز اثبات نشد از سوي دبير شوراي نگهبان مواجه شدند. بر اين اساس معتقدم براي حل بسياري از مشكلات نخست بايد از بي‌قانوني مراجع ناظر بر اجراي قانون شروع كرد سپس با از بين بردن برخي مصونيت‌ها به دنبال حاكم كردن اخلاق و قانون در نظام جمهوري اسلامي بود.