عفو ۳۲ نفر از فعالان سياسي بازداشتي با واكنش مواجه شد
دستگاه قضا و بازگشت اعتماد عمومي
٣٢ نفر از افراد داراي محكوميت امنيتي ازجمله تعدادي از اهالي رسانه و دانشجويي، در ليست عفو رهبري به مناسبت ولادت پيامبر(ص) قرار گرفتند. روز پنج‌شنبه خبر موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامي با پيشنهاد عفو و تخفيف مجازات ۳۵۵۲ نفر از محكومان محاكم عمومي و انقلاب، سازمان قضايي نيروهاي مسلح و تعزيرات حكومتي در رسانه‌هاي كشور منتشر شد. نكته قابل توجه در اين خبر اما نه تنها تعداد اين محكومان كه موافقت با عفو 32 نفر از محكومان امنيتي بود كه ظاهرا پس از طي فرآيند قانوني در قوه قضاييه با پيشنهاد رييس دستگاه قضا در نامه‌اي مستقل به رهبر انقلاب و موافقت ايشان مشمول اين عفو تخفيف و تبديل مجازات شدند.
خبر قرار گرفتن محكومان امنيتي در ليست عفو رهبري از سوي گروهي از ناظران به عنوان اقدامي بي‌سابقه توصيف شد. اين اقدام البته واقعا بي‌سابقه بود؛ همان طور كه سخنگوي دستگاه قضا هم تاكيد كرده معمولا محكومان امنيتي، «مستثني» مي‌شدند و «سهمي در ليست عفوهاي پيشنهادي نداشتند». اما اين نوبت با توجه به آنچه غلامحسين اسماعيلي آن را «تدبير خاص رياست قوه قضاييه» خوانده بود «تعدادي از محكومان امنيتي، تعدادي از دانشجوياني كه در حوادث سال‌هاي اخير محكوميت پيدا كرده بودند، تعدادي از اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه كه دوره‌هاي گذشته محكوميت پيدا كرده بودند و محكوميت آنها در حال اجرا يا در آستانه اجرا بود در ليست پيشنهادي قوه قضاييه گنجانده شدند.» بر اساس توضيح سخنگوي دستگاه قضا، در درخواست سيدابراهيم رييسي از رهبري توضيح داده شد كه براي تعدادي از اين افراد هم درخواست عفو به عمل مي‌آيد كه اين عفو مورد موافقت ايشان قرار گرفته است. اسماعيلي اين اقدام را «عيدي بسيار مناسب و شايسته‌اي در شب هفدهم ماه ربيع‌الاول براي جمع كثيري از محكومان» دانست. سخنگوي قوه قضاييه اين عفو را از منظر ديگري هم متفاوت با عفوهايي كه پيش از اين اتفاق افتاده است، دانست و با «بي‌سابقه» خواندن عفو اخير توضيح داد كه «معمولا در عفوهاي موردي كه ليست تنظيم و تقديم مقام معظم رهبري مي‌شد، عدد مشمولان عفو بين 700 تا 1000 نفر بود؛ اما در اين مرحله، عددي معادل 3552 نفر از محكومان دادگاه‌هاي عمومي، انقلاب، نظامي و تعزيرات حكومتي مورد عفو مقام معظم رهبري قرار گرفتند كه در عفوهاي موردي اين تعداد، يك عفو بي‌سابقه است.»
با وجود اينكه بسياري از مردم از اساس با بازداشت و صدور حكم براي بسياري از دانشجويان، اهالي رسانه و به طور كل محكومان امنيتي مخالف هستند و اما باز هم از عفو 32 نفر از اين تعداد استقبال كرده و اين اتفاق را اميدوار‌كننده براي افراد بازدداشت شده و خانواده‌هايشان دانسته‌اند. آنها گام دستگاه قضايي در «عفو» گروهي از زندانيان را «اميدوار‌كننده» مي‌دانند و البته اميدوارند كه با ادامه اين روند شاهد آزادي تعداد بيشتري از محكومان امنيتي و در كل آزادي فضاي سياسي كشور باشند. اين همان نكته‌اي است كه محمدعلي ابطحي از آن با عنوان «گام‌هاي بزرگ قوه قضاييه» براي حل «بسياري از مشكلات و بحران‌هاي كشور» و بازگشت «اعتماد به سيستم قضايي» ياد مي‌كند. اين فعال سياسي اصلاح‌طلب در واكنش به خبر آزادي تعدادي از محكومان امنيتي در نتيجه عفو زندانيان از سوي رهبر انقلاب به پيشنهاد رييس قوه قضاييه به ايلنا گفته است:«سال‌ها بود كه جامعه انتظار مي‌كشيد يك نگاه متفاوت به جريانات محكومان سياسي و امنيتي شكل بگيرد.» او با بيان اينكه محكومان سياسي كشورمان تاكنون چند مشكل مضاعف در سيستم قضايي داشتند، ادامه داد:«مورد اول اين بود كه دادگاه‌هاي محكومان سياسي و امنيتي بايد طبق قانون اساسي بر اساس هيات منصفه سياسي تشكيل مي‌شد كه هيچگاه اين هيات منصفه راه‌اندازي نشد؛ اخيرا در اخبار خواندم كه تلاش است، هيات منصفه سياسي تشكيل شود كه اين مهم گام بسيار بزرگي است. ما هم در زمان دولت اصلاحات تلاش‌هاي زيادي كرديم و با قوه قضاييه همكاري‌هاي زيادي داشتيم كه هيات منصفه سياسي تشكيل شود اما متاسفانه اين مهم صورت نگرفت.» ابطحي مورد دوم در تحولات اخير سيستم قضايي را چنين عنوان كرد:«هيچگاه فردي از محكومان سياسي يا امنيتي در زمره زندانيان عفو شده در مناسبت‌هاي مذهبي نبودند.»
اين فعال سياسي اصلاح‌طلب «تشكيل هيات منصفه سياسي و قرار گرفتن نام محكومان سياسي و امنيتي در زمره زندانيان عفو شده را يك گام بسيار بزرگ از سوي قوه قضاييه» دانست و گفت:«به عبارت ديگر، آن دو تبصره‌اي كه بايد در اختيار جريانات سياسي قرار مي‌گرفت ولي از آنها دريغ شده بود به آنها برگردانده شد.» او با بيان اينكه موقعيت خوبي را براي آقاي رييسي مي‌بيند، ادامه داد:«آنچه الان مي‌بينيم، فعاليت‌هاي مثبت قوه قضاييه است كه نمود بعضي از اين فعاليت‌هاي مثبت در حوزه سياسي و در بخش‌هاي تشكيل هيات منصفه و قرار گرفتن نام محكومين سياسي و امنيتي در زمره عفو شدگان است.» به عقيده محمدعلي ابطحي در صورتي كه اين گام‌هاي بزرگ قوه قضاييه ادامه پيدا كند، بسياري از مشكلات و بحران‌هاي كشور حل خواهد شد و بسياري از اعتماد به سيستم قضايي بازمي‌گردد و مي‌توانيم شاهد يك امنيت قضايي و دلگرمي بيشتر مردم به اين دستگاه باشيم.