انتخابات نماينده دبيرانكل احزاب در كميسيون ماده 10 خالي از حاشيه و جنجال نبود. جلسه نخست اين انتخابات به دليل حمايت هيات‌رييسه كه بايد اصل بي‌طرفي را رعايت مي‌كرد از اصولگرايان و مستقلان حاضر با آبستراكسيون اصلاح‌طلبان روبه‌رو شد، بي‌نتيجه ماند و انتخابات با يك تنفس
20 روزه دوباره برگزار شد كه درنهايت روز سه‌شنبه 22 آبان ماه با انتخاب قدرتعلي حشمتيان به پايان رسيد. درباره آنچه در جلسات انتخاب نماينده احزاب در كميسيون ماده احزاب اتفاق افتاد با محمود صادقي دبيركل انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها به گفت‌وگو نشسته‌ايم كه در ادامه مي‌خوانيد.
انتخاب نماينده احزاب در كميسيون ماده 10 احزاب حاشيه و جنجال‌هاي فراواني به همراه داشت، به طوري كه راي‌گيري براي انتخاب يك فرد به عنوان نماينده در اين كميسيون به يكي از بحث‌هاي چالشي فعاليت‌هاي حزبي در چند ماه اخير تبديل شد، روز دوم آبان در سالن پيامبر اعظم چه اتفاقي افتاد كه اصلاح‌طلبان دست به آبستراكسيون زدند؟
اتفاقي كه در وزارت كشور رخ داد برخلاف اساسنامه احزاب بود. درواقع يكي از دبيران كل كه در اين نشست حاضر بود، نسبت به حضور قائم‌مقام احزابي در جلسه اعتراض كرد و اعتقاد داشت كه قائم‌مقام‌هاي احزاب نبايد در آن نشست حضور داشته باشند؛ در صورتي كه اگر قائم‌مقامي در آن انتخابات حاضر شد، براساس قانون كميسيون ماده 10 و دعوت خانه احزاب بود. كميسيون ماده 10 احزاب هنگامي كه مشاهده كرد به دبيران كل سه حزب «اعتماد ملي»، «مجمع فرهنگيان ايران اسلامي» و «سازمان عدالت و آزادي» دسترسي ندارد، از قائم‌مقام اين احزاب درخواست كرد كه به نمايندگي از اين افراد در انتخابات نماينده احزاب در كميسيون ماده 10 حاضر شوند.
معترضان به دعوتنامه‌اي كه از سوي وزارت كشور ارسال شده بود، استناد مي‌كردند كه در آن تاكيد شده بود تنها حضور دبيران كل پذيرفته مي‌شود و حضور قائم‌مقام برخي احزاب در آن جلسه را غيرقانوني مي‌دانست؛ آيا اين كار خلاف اساسنامه تدوين شده است؟
بله، تاكيد شده بود دبيران كل حزب شخصا حضور داشته باشند اما باتوجه به اينكه دبيران كل احزاب «اعتماد ملي» و «مجمع فرهنگيان ايران اسلامي» و همچنين «سازمان عدالت و آزادي» محصور و زنداني هستند، كميسيون تصميم گرفت باتوجه به محدوديت‌هايي كه براي دسترسي به اين اشخاص وجود دارد، قائم‌مقام‌هاي اين سه تشكل ملي و استاني در جلسه انتخابات حاضر شوند و راي بدهند. درنتيجه وقتي جلسه آغاز شد و ثبت مشخصات حاضران انجام گرفت و حتي هنگامي كه هيات‌رييسه موقت و دايمي انتخاب شد، اعتراضي صورت نگرفت، اما همزمان با نزديك شدن به انتخابات و راي‌گيري برخي اشخاص به پذيرش قائم‌مقام‌ها به‌جاي دبيرانكل معترض شدند و بحث و اختلاف‌نظر بالا گرفت.
در اين جلسه اشخاص به عنوان نماينده ازسوي نهادهاي ذي‌ربط حضور داشتند كه مي‌تواند درخصوص حضور افرادي كه به‌جاي دبيران كل‌شان حضور دارند، توضيحاتي ارايه دهند، آيا اين اتفاق افتاد؟
مديركل سياسي وزارت كشور آقاي مولانوري در جلسه حاضر بود و در همان نشست هم اعلام كرد كه حضور قائم‌مقام اين سه حزب باتوجه به محدوديتي كه براي دبيران‌كل‌شان وجود دارد، تصميم كميسيون است. اما يك آقاي روحاني كه ازقضا بر تشكل خود عنوان اصلاح‌طلبي گذاشته، سر و صداي بسياري به‌راه انداخت، به‌طوري كه بنده نيز مجبور شدم به آن همه سر و صدا واكنش نشان بدهم و با ادله حقوقي بگويم كه حضور اين افراد در اين جلسه غيرقانوني نيست.
اين ادله حقوقي كه به آن اشاره داريد، چيست؟ ضمن آنكه حضور اين چند قائم‌مقام دبيرانكل احزاب براساس قانون احزاب عملياتي شده بود يا قوانين وزارت كشور؟
اساسنامه احزاب براساس الگوي وزارت كشور نوشته شده و اتفاقا هم اين نكته پيش‌بيني شده است كه اگر به دبيركلي دسترسي وجود نداشت، قائم‌مقام آن تشكل سياسي مي‌تواند وظايف دبيركل را انجام دهد. معمولا معرفي اين شخص هم ازسوي دبيركل و شوراي مركزي صورت مي‌گيرد كه كاملا هم قانوني است. به عنوان مثال شركت‌ها و اشخاص حقوقي را درنظر بگيريد؛ هنگامي كه رييس نتواند به كاري رسيدگي كند، نايب رييس يا قائم‌مقام او به اجراي امور مي‌پردازند. البته ذكر اين نكته هم ضروري است كه اين احزاب يك وضعيت فوق‌العاده داشتند و از نگاه حقوقي در حالت عادي نبودند كه دبيركل‌شان در جلسه حاضر شود؛ بنابراين كاملا موجه بود كه قائم‌مقام‌ها حضور پيدا كنند.
واكنش هيات‌رييسه به اين اختلاف‌نظرها چه بود؟
بحث‌ها و اختلاف‌نظرهاي بسياري در جلسه صورت گرفت كه نهايتا هيات‌رييسه به رياست آقاي بادامچيان از بي‌طرفي خارج و اين نظر مطرح شد كه قائم‌مقام‌هايي كه دعوت شده‌اند، نمي‌توانند از طرف دبيران كل‌شان راي بدهند. اصلاح‌طلبان هم باوجود اينكه حايز اكثريت بودند و قطعا راي مي‌آوردند، در واكنش به اين اقدام غيرقانوني جلسه را ترك كردند و راي‌گيري به زمان ديگري موكول شد.
اما جلسه روز سه‌شنبه هم بي‌حاشيه و جنجال نبود و حتي راي‌گيري به دور دوم كشيده شد. چه شد كه آقاي كمالي كه نماينده اصلاح‌طلبان بود و 27 راي به دست آورد، در دور دوم صحنه را به نامزد مستقلين واگذار كرد؟
جسله روز سه‌شنبه پس از يك تنفس 20 روزه در وسط هفته تشكيل شد و ما هم مطابق دعوتي كه صورت گرفت، در جلسه حاضر شديم. آقاي كمالي نمايندگي اصلاح‌طلبان را برعهده داشت و در دور نخست راي‌گيري 27 راي به دست آورد و رقباي ديگرش آقايان حشمتيان و غفوري‌فرد به ترتيب 16 و 13 راي كسب كردند اما به دليل اينكه هيچ‌يك از كانديداها موفق به كسب نصف به يك مجموع آرا نشد، راي‌گيري به دور دوم كشيده شد و درنهايت آقاي حشمتيان نماينده احزاب در كميسيون ماده 10 احزاب شد. آنچه براي من جالب بود، اين بود كه آقاي حشمتيان هنگام انتخابات تاكيد مي‌كرد كه «قصد كانديدا شدن در اين انتخابات را نداشته و صرفا به اصرار دوستان نامزد شده است!»
اما چه اتفاقي افتاد كه اصلاح‌طلباني كه در دور اول 27 راي داشتند، در دور دوم عرصه را به مستقلان واگذار كردند؟
ابتدا بگويم هنگامي كه در مرحله اول راي‌گيري انجام شد، بسياري از اصولگرايان جلسه را ترك كردند و ما ترديد نداشتيم، نماينده اصلاح‌طلبان انتخاب خواهد شد اما اصولگرايان با مستقلان ائتلاف كردند و به نفع يكديگر كنار رفتند و همين امر باعث پيروزي آقاي حشمتيان شد.
وزارت كشور تا چه ميزان در اين بي‌نظمي‌هاي صورت گرفته مقصر است؟!
پس از مشاهده رفتارهايي كه در جلسه اول اتفاق افتاد، نامه‌اي به وزير كشور نوشتيم و اعتراض‌مان را به ايشان اعلام كرديم. در آن نامه خاطرنشان كرديم جدا از ادله حقوقي كه براي حضور قائم‌مقام احزاب «اعتماد ملي»، «مجمع فرهنگيان ايران اسلامي» و «سازمان عدالت و آزادي» وجود داشت، اين افراد با اطلاع و هماهنگي خانه احزاب دعوت شدند اما حين برگزاري انتخابات تصميم ديگري گرفته شد و اين رفتارها خلاف قانون و اخلاق بود. به هر تفسير در مرحله دوم قائم‌مقام‌ها دعوت نشدند كه اين تصميم خلاف موازين حقوقي است. قانونگذار بايد تعريف كند كه اگر فردي عذري دارد يا دسترسي به او ممكن نيست، شرايطي ايجاد شود كه بتواند از حق خود نسبت به راي دادن و مشاركت در انتخابات محروم نشود. به طور مثال هماهنگ كنند فردي به نمايندگي در محل حاضر شود يا اينكه صندوق را به محل زندان يا حبس ببرند تا اين افراد بتوانند راي بدهند. به هر حال آنچه مسلم است در حال حاضر دسترسي به دبيرانكل اين احزاب آسان نيست و بايد مشخص شود كه چه بايد كرد؟ اينكه قائم‌مقام‌شان پذيرفته نميشود با موازين قانوني منطبق نيست و بايد بگويم اين رفتارها از وزارت كشوري كه از طرف دولت تدبير و اميد امور تمشيت مي‌كند، پذيرفته نيست. درواقع پذيرفته نيست كه قانون را رعايت نكنند.
ظاهرا برخي احزاب اصلاح‌طلب در جلسه حاضر نشدند، چه‌بسا اگر دبيرانكل اين احزاب هنگام راي‌گيري حضور داشتند، شايد نتيجه به‌گونه‌اي ديگر رقم مي‌خورد.
بله، بعضي دوستان هم كم‌لطفي كردند؛ به‌طور مثال از حزب كارگزاران و حزب نداي ايرانيان، هيچ نماينده‌اي در جلسه حاضر نشد كه اگر حضور داشتند، ما راي لازم را به دست مي‌آورديم. درمجموع شايد كم‌كاري آقاي كرباسچي و خرازي از يك‌طرف و كم‌لطفي و قانون‌شكني وزارت كشور از سوي ديگر اين نتيجه را رقم زد.
پس از مشاهده رفتارهايي كه در جلسه اول اتفاق افتاد، نامه‌اي به وزير كشور نوشتيم و اعتراض‌مان را به ايشان اعلام كرديم. در آن نامه خاطرنشان كرديم جدا از ادله حقوقي كه براي حضور قائم‌مقام احزاب «اعتماد ملي»، «مجمع فرهنگيان ايران اسلامي» و «سازمان عدالت و آزادي» وجود داشت، اين افراد با اطلاع و هماهنگي خانه احزاب دعوت شدند اما حين برگزاري انتخابات تصميم ديگري گرفته شد و اين رفتارها خلاف قانون و اخلاق بود.