خبر
توافق بر سر نخست وزير جديد لبنان
منابع لبناني از توافق 3 حزب اصلي اين كشور بر سر نامزدي «محمد الصفدي» براي تصدي پست نخست‌وزيري لبنان خبر دادند. به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري اسپوتنيك، حسن حردان، تحليلگر سياسي لبناني در سخناني اعلام كرد كه سعد حريري، نخست‌وزير مستعفي لبنان، علي خليل، وزير دارايي اين كشور و حاج‌حسين خليل، معاون سياسي دبيركل حزب‌الله لبنان به صورت سه‌جانبه با يكديگر ديدار و گفت‌وگو كردند.او گفت: 3 طرف در اين ديدار بر سر نامزدي «محمد الصفدي» وزير دارايي پيشين و تاجر لبناني براي تصدي منصب نخست‌وزيري اين كشور توافق كردند. حردان در ادامه تصريح كرد: دولت الصفدي تكنو-سياسي خواهد بود.اين در حالي است كه در پي اعلام خبر تاييد نشده رسانه‌ها درباره توافق گروه‌هاي لبناني بر سر نامزدي محمد الصفدي براي تصدي پست نخست‌وزيري لبنان، تجمعات اعتراضي در مقابل خانه او برگزار شده است.از سوي ديگر جبران باسيل، وزير خارجه لبنان از موافقت الصفدي با پيشنهاد تصدي پست نخست‌وزيري اين كشور خبر داد. او در اين باره گفت كه مذاكرات براي انتخاب نخست‌وزير دوشنبه هفته آتي آغاز مي‌شود.محمد الصفدي ۷۵ ساله سياستمدار و بازرگان لبناني است و در چندين دولت به عنوان وزير شركت داشته است. پس از تظاهرات گسترده مردمي لبنان، سعد حريري از سمت خود استعفا داد. توافق براي برگزاري انتخابات سراسري
دولت موقت بوليوي و قانونگذاران از حزب رييس‌جمهور بركنار شده اين كشور براي برگزاري انتخابات جديد به توافق رسيدند. به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري رويترز، اين اقدام از سوي دولت موقت و حزب اوو مورالس، رييس‌جمهوري بركنار شده بوليوي يك راه‌حل بالقوه براي حل بحران سياسي در اين كشور امريكاي لاتين محسوب مي‌شود.
در جلسه آخر شب سناي بوليوي، رييس سنا كه عضوي از حزب جنبش سوسياليسم مورالس محسوب مي‌شود، گفت: توافقي براي همكاري در راستاي برگزاري انتخابات جديد پس از چند هفته اعتراض و خشونت كه به بركناري اوو مورالس از سمت رياست‌جمهوري اين كشور منجر شد به دست آمده است.مونيكا اوا كوپا مورگا، رييس جديد سناي بوليوي هم گفت: امروز يك روز تاريخي است كه ما توانستيم بين دولت و اپوزيسيون براي برگزاري هر چه سريع‌تر يك انتخابات به توافق برسيم و اجازه دهيم كشورمان به صلح برسد و از همه مهم‌تر از دموكراسي دفاع كنيم.او از نيروهاي امنيتي بوليوي كه با حاميان مورالس در خيابان‌ها درگير شده‌اند، خواست تا با گروه‌هاي بومي در كشور با احترام رفتار كنند و ادامه داد: بياييد به دنبال صلح در كشور باشيم.در همين حال جينين آني‌يز، رييس پيشين سنا كه پس از استعفاي چند تن از مقام‌هاي دولت مورالس و بركناري او به عنوان رييس‌جمهوري موقت زمام امور در اين كشور را به دست گرفت به اين مساله اشاره كرده بود كه به دنبال ايجاد ارتباط با حزب مورالس است اما اعلام كرد، خود مورالس نمي‌تواند كانديدا شود. رييس‌جمهوري موقت بوليوي زمان دقيقي براي برگزاري انتخابات جديد رياست‌جمهوري در اين كشور اعلام نكرده اما بر اساس قانون اساسي، او ۹۰ روز از زماني كه خودش را رييس‌جمهوري موقت خوانده، وقت دارد تا زمان انتخابات جديد را اعلام كند.
تاكيد آيت‌الله سيستاني
بر قانون جديد انتخابات «احمد الصافي» نماينده آيت‌الله سيستاني مرجع عاليقدر شيعيان در عراق در خطبه دوم نماز جمعه كربلا معروف به خطبه مرجعيت، بيانيه آيت‌الله سيستاني را درباره اعتراضات جاري در اين كشور قرائت كرد.
به گزارش فارس به نقل از السومريه نيوز در اين بيانيه آمده است: موضع مرجعيت حمايت از اعتراضات و تاكيد بر پايبندي به مسالمت‌آميز و عاري بودن آن از هر نوع خشونت همچنين محكوميت حمله به تظاهرات‌كنندگان مسالمت‌جو با قتل، جرح، ربودن يا ارعاب و غير آن است.آيت‌الله سيستاني تاكيد كرد: بنابراين اهميت دارد هر چه سريع‌تر يك قانون عادلانه‌اي براي انتخابات تصويب شود كه اعتماد شهروندان به انتخابات را مجددا جلب كند و جانب احزاب و جريان‌هاي سياسي را نگيرد و يك فرصت واقعي براي تغيير نيروهايي را فراهم كند كه طي سال‌هاي گذشته بر كشور حكومت كرده‌اند اگر ملت خواهان تغيير و جايگزين كردن آنها با چهره‌هاي جديدي باشند.اين بيانيه افزود: تصويب قانوني كه چنين فرصتي را به راي‌دهندگان ندهد، غيرقابل قبول و بي‌فايده خواهد بود كما اينكه بايد قانون جديدي براي كميته نظارت بر انتخابات تصويب شود به گونه‌اي كه بي‌طرفي و حرفه‌اي بودن آن مورد اعتماد باشد و از اعتبار نزد مردم برخوردار باشد.مرجع عاليقدر شيعه تاكيد كرد: حكومت، مشروعيت خود را در رژيم‌هاي غيرمستبد و مانند آن از طرف مردم به دست مي‌آورد و كسي غير از ملت نيست كه به حكومت مشروعيت مي‌دهد و اراده ملت در نتيجه راي‌گيري است كه به صورت منصفانه و شفاف برگزار شود.آيت‌الله سيستاني همچنين گفت، احزاب سياسي از همه طيف‌هاي آن كشور را غنايمي دانستند كه بين خود تقسيم كنند و برخي از فساد برخي ديگر چشم‌پوشي مي‌كنند. در پايان اين بيانيه آمده است: مبارزه براي اصلاح امور كه توسط عراقي‌ها انجام مي‌شود، يك مبارزه ملي است كه فقط مختص خودشان است و عراقي‌ها مسووليت سنگين آن را بر دوش دارند و نبايد اجازه مداخله هر طرف خارجي را از هر جهت داد زيرا مداخلات خارجي خطرات بزرگي را به همراه دارد و كشور را به عرصه درگيري و تسويه‌حساب ميان قدرت‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي مبدل مي‌كند كه بزرگ‌ترين بازنده در آن مردم هستند.