گروه اقتصادي
از ساعت صفر روز جمعه، شركت ملي پخش و پالايش فرآورده‌هاي نفتي در اطلاعيه‌اي افزايش قيمت بنزين سهميه‌اي به ليتري 1500 و بنزين آزاد به سه هزار تومان را اعلام كرد. اين سومين باري است كه شوك قيمتي به حامل‌هاي انرژي وارد مي‌شود. بار اول در سال 1386 كه قيمت بنزين از 100 تومان به 700تومان آزاد و 400 تومان سهميه‌اي افزايش يافت. 600 درصد افزايش قيمت تا سال 1389 پابرجا بود. در سال 92 و با شروع دولت روحاني، قيمت بنزين آزاد با شيب ملايمي به هزار تومان افزايش يافت و بنزين سهميه‌اي 700 تومان شد. سال 94 بنزين در عدد هزار تومان براي هر ليتر تك نرخي شد و تا 4 سال تغييري نكرد. تا اينكه جمعه، قيمت بنزين بار ديگر افزايش پيدا كرد. قيمت كنوني، 90 درصد از قيمت فوب خليج‌فارس است و به نظر مي‌رسد تا حد زيادي به دو طرف عرضه و تقاضا، سيگنال‌هاي متفاوتي داشته باشد. ضمن اينكه معضل قاچاق را نيز تا حد زيادي سامان خواهد داد.
شركت ملي پخش در ادامه از در نظر گرفتن سهميه بنزين براي تاكسي‌هاي اينترنتي نيز خبر داد. البته اين سهميه در شرايطي به آنها تعلق مي‌گيرد كه نرخ كرايه‌ها را از ميزان مصوب بنا به صلاحديد وزارت كشور تغيير ندهند. سيگنال قيمتي دولت در بازار تقاضا، به سرعت اثر خود را گذاشت و چند ساعت پس از اعلام افزايش قيمت بنزين شركت ملي پخش اعلام كرد تا ساعت 12 ظهر روز جمعه يعني 12 ساعت پس از اعلام افزايش قيمت بنزين، ۲۱ ميليون و ۲۰۰ هزار ليتر بنزين در كشور توزيع شده است كه اين مقدار در مقايسه با مدت مشابه هفته گذشته، كاهش ۲۰ درصدي را نشان مي‌دهد.
از سوي ديگر، محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه اطلاعيه شركت ملي پخش را در راستاي اجرايي شدن مصوبات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه دانست. نوبخت مهم‌ترين دليل اين اقدام را جلوگيري از تند شدن شيب مصرف بنزين در كشور اعلام كرد. رييس سازمان برنامه و بودجه در بخش ديگري از سخنان خود گفت: «سازمان برنامه و بودجه موظف است تمام مبلغ حاصل از اين كار را به 18 ميليون نفر از خانوارهايي كه آسيب‌پذير هستند، پرداخت كند.» بنا به گفته‌هاي نوبخت هر نفر 55 هزار تومان از قبل اجراي اين برنامه يارانه دريافت مي‌كنند. گرچه اطلاعيه افزايش قيمت بنزين همزمان با اعلام كمك‌هاي بيشتر به خانوارهاي آسيب‌پذير همراه بود؛ اما تغيير ناگهاني قيمت‌ها آن هم نيمه شب و اختصاص عوايد حاصل از آن به خانوارها، باعث ايجاد برخي نگراني‌ها در بين كارشناسان اقتصادي در خصوص ايجاد شوك‌هاي تورمي شده است. هر چند ايجاد شوك‌هاي تورمي تنها يكي از دغدغه كارشناسان است.
حذف يارانه انرژي، انتخاب ناگزير ايران
آخرين تغييرات در قيمت حامل‌هاي انرژي، 5 سال پيش اعمال شد؛ زماني كه قيمت بنزين آزاد از ليتري 700 تومان به ليتري هزار تومان رسيد. هر چند دولت در سال بعد با از دور خارج كردن كارت‌هاي سوخت، هر گونه محدوديتي را براي سوخت‌گيري از بين برد؛ اما ثابت ماندن قيمت بنزين براي چهار سال، عملا نه تنها باعث شد مصرف سوخت حدود 46 درصد افزايش پيدا كند و از 60 ميليون ليتر مصرف روزانه در سال 90 به 88 ميليون ليتر در سال 97 برسد، بلكه باعث قاچاق روزانه بين 20 تا 40 ميليون ليتر بنزين به كشورهاي همسايه شد. با احتساب بنزين هزار توماني روزانه بين 20 تا 40 ميليارد تومان از ثروت ملي به ساير كشورها قاچاق مي‌شود.
گزارش‌هاي مراكز رسمي نشان مي‌دهد كه بعد از ونزوئلا، ايران پايين‌ترين قيمت عرضه بنزين در دنيا را دارد. از سوي ديگر طبق گزارش مركز اطلاعات انرژي از كل 427 ميليارد دلار يارانه انرژي پرداختي جهان در سال 2018، ايران بالاتر از كشورهاي ونزوئلا، روسيه و چين حدود 69.2 ميليارد دلار يارانه داده است. اين ميزان حدود 15.3 درصد از توليد ناخالص داخلي كشور است. به طور متوسط بنزيني كه در سال 97 به فروش رسيد، روزانه 91 ميليون ليتر بود. سالانه حدود 33 هزار و 215 ميليارد تومان عايدي‌هاي حاصل از فروش بنزين در كشور است. با دلار 11 هزار تومان اين عايدي‌ها حدود 30 ميليارد دلار خواهند شد. با مقايسه عايدي حاصل از فروش بنزين و يارانه پرداختي به اين بخش در مي‌يابيم كه بيش از دو برابر پولي كه از فروش بنزين به دولت مي‌رسد، صرف پرداخت يارانه انرژي مي‌شود.
اما يارانه انرژي تنها دليل افزايش قيمت بنزين نيست، بلكه سودآور بودن قاچاق بنزين به ساير كشورها نيز مزيد بر علت شد تا دولت در اقدامي آني قيمت را افزايش دهد. بر اساس گزارش‌هاي رسمي، سود حاصل از قاچاق سوخت به تركيه، ارمنستان، پاكستان و افغانستان براي هر بشكه به ترتيب 15، 14، 10 و 9 هزار تومان است.
با وجود ابعاد بزرگ قاچاق سوخت و يارانه‌هاي انرژي، كارشناسان و مسوولان بر اين باور بودند تا زماني كه راهكارها و اقدامات تنبيهي، صرفه‌هاي اقتصادي قاچاق را از بين نبرد، قاچاق ادامه خواهد يافت. از اين‌رو افزايش قيمت بنزين و بالا بردن هزينه‌هاي اقتصادي آن براي قاچاقچيان شايد تنها راه مقابله با قاچاق چند ده ميليون ليتري باشد.
بنابراين اولين قدم دولت احياي كارت سوخت براي رصد ميزان مصرف به خصوص در مناطق مرزي بود كه چند ماه پيش آغاز شد. دولت در قدم بعدي نيز افزايش قيمت بنزين و نزديكي به فوب خليج‌فارس را در دستور كار خود قرار داد.
منابعي كه براي بهبود اوضاع آزاد مي‌شود
بررسي‌هاي سازمان برنامه و بودجه نشان مي‌دهد كه با افزايش قيمت بنزين به صورت ماهانه 3400 ميليارد تومان درآمد عايد دولت مي‌شود. هر چند قرار است بخشي از اين منابع به حساب خانوارهاي آسيب‌پذير واريز شود اما آنچه مهم است، ابعاد اقتصادي و اجتماعي اين نوع آزاد‌سازي قيمت‌هاست. نبايد از اين نكته غافل شد كه اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي با وجود افزايش تورم سالانه، انكارناپذير است، اما بايد شرايط براي تصميم‌هاي اينچنيني نيز فراهم باشد. يكي از اين شرايط، ايجاد تنوع به خودروهاي موجود در بازار است. طبق اعلام وزارت صمت خودرو جزو 1400 قلم كالايي قرار دارد كه واردات آن از خرداد سال 97 ممنوع شده است. از اين‌رو به نظر مي‌رسد خريداران خودرو راهي جز خريد خودروهاي داخلي ندارند. خودروهايي كه بعضا استانداردهاي جهاني در آنها رعايت نمي‌شود.
شرط ديگر توسعه زيرساخت‌هاي حمل و نقل عمومي، كاهش هزينه‌هاي استفاده از آن است تا با اين كار بتوان انگيزه‌هاي لازم براي كاهش مصرف بنزين و استفاده از خودروهاي شخصي را كاهش داد.
اما نكته مهم‌تر كه سياستمدار بايد به آن توجه كند، فاصله بين اعلام و اجراي يك سياست است. اين فاصله مي‌تواند بنگاه‌ها و افراد را نسبت به تغيير شرايط آگاه كند. در واقع وقتي كاهش يا حذف سوبسيد مي‌تواند آثار مثبت بلندمدتي براي كشور داشته باشد كه براي تمام گروه‌هاي جامعه و به دور از هرگونه سهميه‌بندي باشد وگرنه شرايط براي سوءاستفاده‌ها و به وجود آمدن بازارهاي سياه فراهم مي‌شود.