گروه سياسي
شامگاه پنجشنبه 23 آبان‌ماه بود كه شوراي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه پس از چندين جلسه بررسي موضوع قيمت سوخت، تصميم گرفت گامي ديگر در مسير واقعي كردن قيمت بنزين بردارد؛ گامي بلند كه اولا بار ديگر زمينه‌ساز بازگشت به دوران بنزين دونرخي بود و درثاني يكي از بيشترين افزايش‌هاي قيمت سوخت در چند دهه گذشته را عملياتي مي‌كرد. چنان كه برخي كارشناسان در تحليل اين تصميم مهم اقتصادي، ضمن آنكه آن را اقدامي ناگزير و فراتر از آن، ضروري براي مديريت سوخت كشور دانستند، تاكيد كردند كه دولت مي‌توانست با مديريت افكار عمومي از يك‌سو و همچنين مديريت نحوه اجراي اين سياست اصولي، مانع از اعمال شوك به جامعه شود. البته اين تمام جزييات تصميم بنزيني دولت نبود. چراكه از چند روز پيش از اعلام خبر افزايش قيمت بنزين، شخص رييس‌جمهوري در سخنراني هفته گذشته خود در يزد و همچنين سخنگو و برخي ديگر از اعضاي دولت در توضيحات تكميلي از پرداخت يارانه نقدي به بيش از 60 ميليون شهروند ايراني (بالغ بر 18 ميليون خانوار) خبر داده بود؛ يارانه‌اي كه به خانواده‌هاي يك تا 5 نفره تعلق خواهد گرفت و بر اين اساس ماهانه از ۵۵ تا بيش از 200 هزار تومان به هر كدام از اين خانواده‌ها پرداخت خواهد شد.
به هر تفسير، شركت ملي پخش و پالايش فرآورده‌هاي نفتي در اطلاعيه‌اي كه به‌منظور اعلام اين تصميم كلان نظام صادر كرد تا از خروجي جلسات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه پرده بردارد، از افزايش قيمت بنزين سهميه‌اي به ليتري 1500 و بنزين آزاد به 3000 تومان خبر داد تا عملا سومين شوك قيمت به حامل‌هاي انرژي وارد شود. هرچند آن‌دسته از موافقان اين تصميم كه حتي نحوه اعلام آن را نيز توجيه كرده و اقدامي ناگزير پيش روي دولت حسن روحاني مي‌دانستند، گفتند و نوشتند كه هجمه‌هاي جناحي و جوسازي مخالفان، هنگامي كه روحاني با آغاز به كار دولت خود تصميم به افزايش قيمت بنزين با شيبِِ ملايم گرفت و بالاخره موفق به تك‌نرخي كردن قيمت بنزين در سال 94 روي نرخ 1000 تومان شد، چندان تفاوتي با آنچه امروز شاهديم، نداشت.
اعتراض‌هاي مدني به مصوبه بنزيني
آنچه اما آن افزايش قيمت بنزين در بازه 92 تا 94 و عواقب و اثراتش را نسبت به افزايش روز گذشته قيمت بنزين متفاوت مي‌ساخت، مشخصا واكنشي بود كه از سوي شهروندان به اين تصميم صورت گرفت. چنانكه در اين نوبت، همان‌طوركه افزايش قيمت ناگهاني بود، واكنش افكار عمومي و متعاقبا شهروندان نيز از شدت بيشتري برخوردار بود؛ واكنشي كه بنابر گزارش خبرگزاري‌هاي موافق و مخالف دولت، در بخش‌هايي از تهران و نيز چندين شهر و شهرستان، به شكل اعتراض مدني و شهري بروز كرد. هرچند آنچه به عنوان اين اعتراض‌هاي مدني در شبكه‌هاي اجتماعي و فضاي مجازي بازتاب يافت، نسبت به واقعيت كفِ خيابان متفاوت بود و اين نوبت نيز همچون موارد مشابه از جمله بزنگاه اعتراضات دي‌ماه 96، شعارها و اعتراض‌هايي در گوشي‌هاي تلفن همراه منتشر شد كه عملا در خيابان‌هاي تهران و شهرستان‌هاي مختلف كشور نمود نداشت. با اين همه اما بنابر خبري در گزارش شامگاه جمعه 24 آبان‌ماه روي خروجي اين خبرگزاري فارس قرار گرفت و همچنان تا زمان نگارش اين گزارش در بعدازظهر شنبه 25 آبان‌ماه نيز در حال تكميل بود، از «اعتراضات بنزيني در چند شهر كشور» خبر داد و نوشت: «تجمعات اعتراضي به افزايش قيمت بنزين بعدازظهر جمعه در چند شهر كشور صورت گرفت كه برخي از اين تجمعات با پادرمياني مردم و پليس پايان يافت.» اين خبرگزاري همچنين تاكيد كرد كه تجمع‌هاي اعتراضي در شهرهاي استان خوزستان و همين‌طور سيرجان در استان كرمان شديدتر بوده است؛ موضوعي كه در ادامه با تاييد خبر درگذشت
يكي از معترضان در سيرجان از جانب فرماندار اين شهرستان آشكار شد.
تاييد درگذشت شهروند سيرجاني
محمد محمودآبادي، فرماندار سيرجان درباره اخبار منتشرشده در ارتباط با تجمع‌هاي اعتراضي اين شهرستان به ايلنا گفته است: «اينكه فرد كشته شده در اعتراض و درگيري حضور داشته يا نه را نمي‌دانم، اما شب گذشته يك كشته داشته‌ايم.» او توضيح داده است: «بايد صادقانه اطلاع‌رساني كنيم و نبايد لاپوشاني كنيم، اين شخص شب گذشته در تجمعات حضور داشته اما تا اين لحظه مشخص نشده به چه دليل كشته و به دست چه شخصي كشته شده است و آيا خودش نقشي در اعتراض‌ها داشته يا خير.»
گزارش لحظه به لحظه خبرگزاري اصولگرا از اعتراض‌ها
همزمان فارس در گزارش خود تعداد معترضان را در چند تجمع روز جمعه شهرستان‌ها حدود 100 تا 150 نفر عنوان كرد و همچنين از ترافيك ناشي از اين دست اعتراض‌ها در برخي شهرهاي كشور ازجمله مشهد مقدس خبر داد. اين خبرگزاري اصولگرا همچنين روز گذشته از اعتراض‌هاي پراكنده در تهران خبر داد و با انتشار عكس و ويديوهايي كه ظاهرا برگرفته از خبرهاي فضاي مجازي است، نوشت: «صبح امروز (شنبه) همزمان با اولين بارش برف و لغزندگي راه‌ها، ترافيك سنگيني در خيابان‌هاي اصلي شمال شهر ايجاد شده بود كه همين امر به اعتراض مردم و پياده شدن از ماشين‌ها و تجمعات پراكنده منجر شد.» اين خبرگزاري در ادامه به تفكيك از اين اعتراض‌ها در اتوبان‌هاي امام علي، صدر و همت و بعضي ديگر از نقاط پايتخت گزارش داد. همزمان خبرگزاري اصلاح‌طلب ايلنا نيز از صبح ديروز در گزارشي در حال تكميل به پوشش بخش‌هايي از اين اعتراض‌ها پرداخت.
ايلنا نوشت: «اين اعتراض‌ها در برخي مناطق خوزستان، قزوين، تبريز، مازندران، گيلان، ياسوج، كرج، اصفهان، شيراز، مشهد، تبريز، كرمانشاه، لامرد، سنندج و... از سوي خبرنگاران استاني ايلنا گزارش شده است.» اين گزارش اضافه كرد: «خبرنگاران ايلنا گزارش دادند كه تجمع‌كنندگان ماشين‌هاي خود را در خيابان خاموش كرده‌اند كه اين مساله منجر به ترافيك شده و مردم را با مشكلاتي مواجه كرده است. در برخي مناطق پليس با جرثقيل در حال جابه‌جا كردن ماشين‌هايي است كه در وسط اين خيابان‌ها پارك شده‌اند.»
واكنش وزارت كشور به اخبار كذب
با اين حال، همه تصاوير و ويديوهايي كه در اين ساعات دست به دست مي‌شد، از صداقت خبري برخوردار نبود. چنانكه چندين مورد از اين تصاوير و ويديوها از جمله ويديويي كه در ابتدا ادعا شده بود مربوط به لحظه درگذشت شهروند معترض سيرجاني است، در ادامه تكذيب و مشخص شد صحنه‌اي است از يك تصادف دلخراش، نه اعتراض مدني و شهري! موضوعي كه در ادامه واكنش رييس مركز فوريت‌هاي امنيتي، اطلاعات و اخبار وزارت كشور را نيز به همراه داشت: «عده‌اي با پخش كليپ‌هاي سنوات قبل، موجب ترويج فضاي ناامني مي‌شوند.»
صيدال فعال، رييس مركز فوريت‌هاي امنيتي، اطلاعات و اخبار وزارت كشور اعلام كرد: «پس از اجراي برنامه تغيير قيمت بنزين، زمينه سوءاستفاده و شايعه‌پراكني عده‌اي در فضاي مجازي ايجاد شده است و در اين راستا معاندان نيز جهت بزرگ‌نمايي رويدادها و براي دست‌يابي به اهداف ضد مردمي خود، اقدام به شايعه‌سازي و دروغ‌پراكني مي‌كنند.» فعال در همين زمينه ادامه داد: «پخش كليپ‌هاي مربوط به سنوات قبل در فضاي مجازي از جمله اين اقدامات است كه اين حركت موجب ترويج فضاي بي‌اعتمادي و ناامني در سطح جامعه مي‌شوند. به عنوان نمونه پخش كليپ مربوط به چند مورد آتش‌سوزي سال‌هاي گذشته كه ناشي از تحريق‌هاي غيرعمدي بوده، با ادعاي كاملا دروغ آتش‌سوزي در پمپ بنزين در يك خيابان تهران يا در يكي، دو شهر ديگر كه همچنان از سوي خبرگزاري‌هاي مختلف اعلام شد، به هيچ عنوان واقعيت ندارد.»
رييس مركز فوريت‌هاي امنيتي، اطلاعات و اخبار وزارت كشور تصريح كرد: «البته شهروندان، هر خبري كه در فضاي مجازي منتشر مي‌شود را باور نمي‌كنند و حتما نسبت به صحت و سقم اخبار تحقيق مي‌كنند. طبيعتا اخبار موثق از سوي خبرگزاري‌هاي رسمي و پايگاه‌هاي معتبر خبري منتشر يا بازنشر مي‌شود.»
سوءاستفاده جناحي از اين تصميم حاكميتي
در اين ميان البته فضاسازي‌هاي جناحي هم بخشي از كلان روايت اين رويداد بود. رويكردي كه همزمان از جانب بعضي رسانه‌ها، نمايندگان مجلس و فعالان سياسي و حتي يكي، دو نهاد دنبال شد و به‌ويژه در نمونه آخر، بيش از دو ديگر محل تعجب بود. اينكه رسانه‌هاي رسمي و غيررسمي، كانال‌هاي تلگرامي و حساب‌هاي توييتري در چنين شرايطي دست به فضاسازي‌هاي جناحي بزنند و به عنوان مثال سعي كنند، از فضاي مه‌آلود به نفع مقاصد شخصي و گروهي بهره‌برداري كنند، نادرست است اما بي‌سابقه نيست. چنانكه در اين نوبت نيز نه‌تنها رسانه‌هاي غيررسمي، بلكه حتي برخي منابع رسانه‌اي رسمي و شناسنامه‌دار و البته چند كانال تلگرامي منتسب به بعضي نهادها و ارگان‌ها با انتشار اخبار ناصحيح يا تحريف اخبار صحيح سعي كردند بعضي اشخاص سياسي و چهره‌هاي منتسب به جناح رقيب دولت را از اين تصميم منزه كرده و همه بار تصميمي كه به روشني «تصميم نظام» بود و برآمده از مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه، به دوش دولت انداختند. در اين راستا يكي از اين منابع رسانه‌اي مدعي شد كه حتي سيدابراهيم رييسي، رييس قوه قضاييه كه مشخصا يكي از 3 نفري است كه امضايش پاي اين تصميم درج شده، با آن مخالف بوده است. خبري كه البته در ادامه به صراحت تكذيب شد. از ديگر سو برخي نمايندگان مجلس به‌ويژه گروهي كه به پايداري‌ها معروفند، سعي كردند با بيان مخالفت خود با اين «تصميم نظام»، راهي مشابه آن رسانه‌ها و منابع خبري را پيش بگيرند. آن هم در شرايطي كه پايه حقوقي اين تصميم چندسال قبل و در جريان تصويب برنامه ششم توسعه در كميسيون تلفيقي گذاشته شد كه رياستش بر عهده حميدرضا حاجي‌بابايي، نماينده اصولگراي همدان و رييس فراكسيون نمايندگان ولايي پارلمان بود.
اينها اما چنانكه گفتيم، چندان غيرمنتظره نبود. اما اقدام مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين حال و اوضاع، فراتر از انتظار و محل تعجب بود. آنجا كه روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، ضمن انتشار اطلاعيه‌اي شايعات و جملات منتسب به دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره قيمت بنزين را تكذيب كرد و نوشت: «رييس و دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام هيچ مصاحبه، سخنراني يا پيامي در تاييد يا حمايت از افزايش نرخ بنزين در روز‌هاي اخير نداشته‌اند.» به گزارش خبرگزاري ميزان، اين اطلاعيه در حالي اضافه كرد «در جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام هيچ بحثي درباره گران شدن بنزين مطرح نبوده است و هرگونه تصميم‌گيري در اين باره از اختيارات دولت و مجلس به شمار مي‌رود» كه اساسا نه خبري در اين رابطه به نقل از اين دو مقام حاكميتي در رسانه‌هاي رسمي منتشر شده بود و نه اساسا قرار بود اين مجمع در اين رابطه تصميم‌گيري كند.
واكنش دادستاني به تجمع‌هاي اعتراضي
همزمان حجت‌الاسلام منتظري، دادستان كل كشور نيز در واكنشي به اين اوضاع، اخلال در نظم عمومي را مصداق جرم دانست و تاكيد كرد كه مردم خط خود را از اخلالگران جدا كنند. به گزارش خبرگزاري ميزان، حجت‌الاسلام جعفر منتظري، دادستان كل كشور با اشاره به حواشي ايجاد شده در پي گراني بنزين عنوان كرد: «درخصوص مسائل يكي، دو روز اخير در برخي شهرها و استان‌ها بايد توضيحاتي بدهم. در پي مديريت اصلاح قيمت بنزين كه بر اساس قانون و كارشناسي‌هاي انجام شده توسط دولت ابلاغ شده و در جهت منافع عمومي مردم گام‌هايي برداشته و تصميماتي اتخاذ شده است متاسفانه عده‌اي از افرادي كه به دنبال ايجاد ناآرمي و سوءاستفاده از شرايط هستند، با ايجاد اخلال در نظم عمومي موجبات مشكلاتي را براي مردم فراهم كردند كه صدا و سيما هم در بخشي از خبرها گزارش‌هايي از اين ناآرامي‌ها را منتشر كرد.» وي افزود: «تاكيد مي‌كنم قطعا مردم عزيز ما خط خود را از تعداد محدودي از اخلالگراني كه با راه‌بندان و حمله به برخي اماكن ضديت خود را با نظام و برنامه‌هاي مردم نشان مي‌دهند جدا خواهند كرد مردم عزيز ما از اين اعمال و رفتار بيزار بوده و به تعدادي اخلالگر اجازه بهره‌برداري از شرايط را نخواهند داد.»
دادستان كل كشور تاكيد كرد: «اين‌گونه اعمال و رفتاري كه موجب اخلال در نظم عمومي مي‌شود به موجب قانون جرم است و نيروهاي نظامي و دستگاه قضايي وظيفه خود مي‌دانند با افرادي كه اخلال در نظم عمومي مي‌كنند طبق مقررات عمومي برخورد كنند.» وي با بيان اينكه من مطمئن هستم كه مردم عزيز و فهيم ما خط خود را از اين اندك اخلالگران جدا خواهند كرد، گفت: «خود مردم اجازه نخواهند داد كه سوء‌استفاده‌اي از اين مساله شود.» دادستان كل كشور در پاسخ به اينكه آيا اين افزايش قيمت تاثيري در ساير نرخ‌ها خواهد داشت، گفت: «دولت تاكيد كرده كه مسوولان امر موظف هستند از هرگونه افزايش قيمت‌ها جلوگيري كنند و اميدوارم مسوولان اقتصادي كشور در اين زمينه هم بتوانند مديريت خوبي كنند و اين مقطع زماني را پشت سر بگذارند.» وي عنوان كرد: «قوه قضاييه موظف است در چارچوب قانون با كساني كه اخلال ايجاد مي‌كنند، برخورد كند در خصوص قيمت‌ها هم حتما سازمان تعزيرات حكومتي كه زيرمجموعه دولت است با همكاري ساير دستگاه‌ها از اينكه در قيمت‌ها اخلالي ايجاد شود، جلوگيري مي‌كنند. قوه قضاييه هم در چارچوب وظايف و تكاليفي كه متوجه آن است با هر گونه بي‌نظمي چه در زمينه اخلال در تردد مردم يا اخلال در آسايش و آرامش مردم برخورد خواهد كرد.» منتظري خاطرنشان كرد: «اعتقاد ما بر اين است كه خود مردم بهترين نيرويي هستند كه مي‌توانند جلوي اخلالگران را بگيرند. در خصوص قيمت‌ها هم حتما مسوولان امر مساعدت و سازمان تعزيرات و دستگاه‌هاي نظارتي بر اين امر نظارت خواهند كرد و اجازه نخواهند داد اين مساله بهانه‌اي باشد بر اينكه عده‌اي بخواهند از اين موقعيت سوءاستفاده كنند.»
يك پايان خوش در روزي سرد
رييس مركز اطلاع‌رساني سازمان برنامه و بودجه نيز در خبري ديگر تاكيد كرد كه كمك معيشتي دولت، قطعا نقدي است و اولين پرداخت، هفته آينده انجام مي‌شود. به گزارش ايرنا، مهدي قمصريان، رييس مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور درباره كمك معيشتي دولت به ۱۸ ميليون خانوار اظهار داشت: «مطابق با بررسي‌هاي صورت گرفته، اين كمك قطعا به صورت نقدي به حساب سرپرستان خانوار واريز خواهد شد و بنا به صلاحديد خانوارها قابل استفاده و برداشت است.» قمصريان افزود: «در جلسه امروز شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا تاكيد شد با توجه به تامين منابع، اين كمك‌هاي حمايتي و معيشتي، ماهانه، بدون وقفه و به طور منظم پرداخت خواهد شد، بنابراين پرداخت‌هاي آبان‌ماه از هفته آينده آغاز خواهد شد.»
واكنش مراجع تقليد به افزايش قيمت بنزين
سه نفر از مراجع عاليقدر شيعه در واكنش به تجمع‌هاي خياباني در اعتراض به افزايش قيمت بنزين واكنش نشان دادند. آيات عظام صافي‌گلپايگاني، علوي‌گرگاني و مكارم‌شيرازي در بيانيه‌هايي جداگانه به اين موضوع پرداختند.
بر اين اساس، آيت‌الله لطف‌الله صافي‌گلپايگاني، با ابراز تاسف و نگراني شديد از اقدام سران سه قوه براي افزايش قيمت بنزين، خواستار آن شد تا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، لغو اين طرح را اعلام كنند. در اطلاعيه‌اي كه از جانب دفتر اين مرجع عاليقدر شيعه منتشر شد، آمده است: «متاسفانه در حالي كه گراني، تورم و بيكاري بسياري از اقشار مملكت را در وضعيت سخت و ناراحت‌كننده‌اي قرار داده، طرحي در شب ميلاد رسول رحمت (صلي‌الله عليه وآله وسلم) توسط سران قوا تصويب شد كه موجب تاسف و نگراني شديد است. از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مي‌خواهيم كه لغو اين طرح را اعلام كنند و براي رفع مشكلات مردم، با مشورت بزرگان و اساتيد علم اقتصاد اقدام فوري نمايند.»همچنين آيت‌الله علوي‌گرگاني با صدور بيانيه‌اي با ابراز تاسف ناگهاني بنزين اظهار داشتند: «خبر ناراحت‌كننده افزايش ناگهاني قيمت بنزين در شرايط فعلي كه اثر تحريم‌ها و افزايش غيرمتعارف ارز بر زندگي مردم فشار زيادي را وارد كرده است موجب ناراحتي شديد اينجانب گرديده است.» اين اطلاعيه مي‌افزايد: «تمام مسوولان دلسوز و مديران مملكتي بايد توجه داشته باشند كه در شرايط فعلي ايجاد آرامش در جامعه و دوري از پرداختن به مسائل حاشيه‌اي و حفظ وحدت ملي، پرهيز از ايجاد التهاب در جامعه مخصوصا در وضعيت اقتصادي مردم يك اصل مهم است، لذا هرگونه رفتاري كه موجب بروز مشكلات معيشتي بيشتر در شرايط فعلي براي مردم شود، از نظر اينجانب ناپسند و برخلاف مصالح ملي است.» ايشان افزودند: «اينجانب از همه نمايندگان مجلس مي‌خواهم كه با قاطعيت جلوي ايجاد التهاب معيشتي در جامعه را گرفته و از دولت محترم نيز مي‌خواهم كه تا دير نشده در تصميم خود تجديدنظر كرده و با همفكري كارشناسان دلسوز و متعهد و به‌كار‌گيري جوانان مومن و متعهد و نخبه به تقويت توليد داخلي و حل اساسي مشكلات آن اهتمام ورزند.»آيت‌الله مكارم‌شيرازي نيز در واكنش گراني بنزين با صدور بيانيه‌اي اعلام كرد: «آيا بهتر نيست دولت يا روساي قواي سه‌گانه دلايل خود را براي اين كار بيان كنند و افكار عمومي را به مدد طلبند و اگر بعد از شنيدن آن دلايل، افكار عمومي هماهنگ شد، اقدام نمايند و اگر دولت مشكلي دارد -كه قطعا دارد- آيا آن مشكل را با راه‌حل ديگري غير از اين راه نمي‌توان حل كرد. به هر حال اين كار آن هم بدين صورت، شتابزده به نظر مي‌رسد و بايد پيرامون آن بررسي بيشتري شود و آنچه افكار عمومي را قانع كند، انجام دهند.»