نهمين جلسه رسيدگي به اتهامات پرونده 9 متهم اقتصادي ديروز به رياست حجت‌الاسلام محمد موحدي‌آزاد در شعبه يكم دادگاه ويژه جرايم اقتصادي به صورت علني برگزار شد. در ابتداي اين جلسه، قاضي از رسول امير قهرماني، نماينده دادستان خواست تا پرونده شخصيت متهم علي ديواندري را قرائت كند.
نماينده دادستان درباره پرونده شخصيت متهم ديواندري توضيح داد: «او موقعيت‌هاي مثبتي در اجتماع داشته و ارتباطاتي با شخصيت‌هاي مهم كشور داشتند. آقاي ديواندري عضو هيات علمي دانشگاه و در حال حاضر رييس پژوهشكده بانك مركزي هستند. در اين پرونده ذكر شده كه آقاي ديواندري ارتباطات خانوادگي گسترده‌اي با آقاي سعادتي داشتند. اظهارات مادر همسر آقاي سعادتي كه گفته‌اند او را ديواندري وارد پرونده تراستي كرده، موجود است.» او ادامه داد: «گزارش نيروي انتظامي هم از رابطه صميمي و در برخي مواقع نامتعارف دو نفر گفته است. فرزند آقاي ديواندري در انگليس تحصيل مي‌كند و آقاي سعادتي هم الان در انگليس هستند.» به گفته قهرماني، آقاي ديواندري چند پرونده مفتوح دارند كه در همه آنها نوع اتهام يكي است؛ يعني اقداماتي كه بدون مصوبه انجام داده‌اند.
نماينده دادستان گفت: «آقاي بابك زنجاني قبل از فساد نفتي به واسطه آقاي ديواندري اعتبار پيدا مي‌كند كه وارد مسائل نفتي شود. سهام بانك تاسيس شده از سوي زنجاني در مالزي و تاجيكستان را آقاي ديواندري با هزينه گزاف خريداري مي‌كند و همين امر هم باعث به وجود آمدن اعتبار براي زنجاني مي‌شود. همچنين فردي به نام بابك هرندي در بانك ملت بودند كه مشخص مي‌شود ارتباطات گسترده‌اي با آقاي ديواندري داشته‌اند.»
به گفته او، سرپرست دادسراي اقتصادي در سال ۹۰ باتوجه به ادله موجود هشدار داده كه براي جلوگيري از به وجود آمدن «خاوري دوم» بايد مراقب عملكرد ديواندري بود. قهرماني ادامه داد: «آقاي ديواندري در ليست تحريم‌هاي غرب بودند اما ناگهاني از ليست خارج مي‌شوند كه خودشان مي‌گويند بعد از برجام بوده و وزارت خارجه به ايشان اعلام كرده كه از ليست تحريم‌ها خارج شده است. آقاي ديواندري ارتباطاتي با آقايي به نام كريم‌پور كه افغاني‌الاصل بوده داشتند كه سهم كارخانه‌هاي او را خريده و آقاي كريم‌پور با فردي در امريكا در ارتباط بوده است. لازم است از آقاي ديواندري بپرسم خروج ايشان از ليست تحريم‌ها با پيگيري دولت صورت گرفته و آيا تحريم‌كنندگان از تحريم ايشان پشيمان شده‌اند؟» پس از قرائت توضيحاتي درباره سابقه شخصيتي علي ديواندري، قاضي موحد از اين متهم خواست براي ارايه دفاعيات خود در جايگاه حضور يابد. او با حضور در جايگاه خود را «علي ديواندري، فرزند محمد، متولد ١٣۴۶، متاهل داراي دو فرزند و فاقد سابقه كيفري» معرفي كرد و درباره شغلش توضيح داد: «اكنون از دانشگاه تهران به بانك مركزي مامور شده‌ام و مسووليت پژوهشكده بانك را بر عهده دارم.» در ادامه قاضي موحد اتهامات انتسابي به علي ديواندري و دلايل و مستندات مندرج در كيفرخواست را شرح داد. پس از آن ديواندري براي دفاعياتش پاورپوينتي كه آماده كرده بود را با استفاده از ويديو پروژكتور نمايش داد و گفت: «اين پرونده داراي ابعاد فني، بانكي، تخصصي، مالي و اقتصادي است كه با بحث‌هاي تجاري بانكي مرتبط است و فقط مباحث حقوقي و قضايي مطرح نيست. بنابراين بايد به نظرات كارشناسان اتكا شود كه برخي موارد ارجاع و برخي هم ارجاع به كارشناسي نشده است.»
اين متهم مدعي شد كه مديرعامل بانك بوده و در جريان بسياري از جزييات نبوده اما با توجه به حضور در بيش از ٢٠ جلسه بازپرسي مجبور به بررسي جزييات شده است.
ديواندري در دفاعياتش گفت: «با شروع تحريم‌ها و مسدود شدن دارايي‌هاي ارزي، ما دو كار مي‌توانستيم انجام دهيم؛ يكي اين بود كه وقتي تحريم شديم كاري انجام ندهيم و به دنبال عافيت‌طلبي باشيم اما من به بانك خودم تعهد داشتم.» او مدعي شد: «مجوز اوليه ما مجوزي است كه كارهاي پوششي انجام دهيم و براي اين كار شركت داريس را با مجوزي كه داشتيم، اختصاص داديم.»
متهم ديواندري ادامه داد: «در اين شركت فعاليت‌هاي ريسك‌دار و تجاري انجام مي‌دادند كه دور زدن تحريم‌ها و فرآيندهاي آن بوده و اين‌گونه نبوده كه الان بگوييم چرا پول به حساب فلاحتيان واريز شده و به حساب شركت واريز نشده است. همكاران ما احتياط كردند و پول را به حساب كارآفرين داخلي واريز كردند و تصميم آنها براي ريسك‌پذيري كمتر بوده است.»
اين متهم گفت: «در سراسر كيفرخواست مطرح شده كه بنده آقاي سعادتي را آوردم و به شركت تحميل كردم. آقاي سعادتي مثل بقيه افرادي كه در شركت تراستي وظيفه گرفتند، حكمش امضا شده و ايشان تماما نماينده شركت داريس بوده است.»
علي ديواندري در رابطه با 3 پرونده فلاحتيان، باختري و خريد كشتي توضيح داد: «كار توسط شركت داريس انجام شده اما اينكه بخواهيم مديرعامل بانك را هدف قرار دهيم، مشكل همكاران ما از جمله آقاي آرام بوده كه براي تبرئه شدن چنين اظهاراتي را بيان كرده است. نيازي نبود كه از مادر همسر آقاي سعادتي سوال مي‌كرديد. از خود من مطالب را سوال مي‌كرديد.» او ادامه داد: «آقاي سعادتي سال ۷۴ استخدام شده است. بنده آقاي سعادتي را نياوردم و ايشان ۱۰ سال قبل از مديرعامل شدن من استخدام شده بود و ظرف دو سال شعبه را به شعبه ممتاز تبديل مي‌كند و بعدا به بخش بين‌الملل منتقل مي‌شود. تاكيد مي‌كنم كه استخدام ايشان در دوره من نبوده و در زمان مديريت عاملي من ايشان الزام بوده است.» به گفته اين متهم، در سال ۹۳ براي ايشان (سعادتي) استعلام امنيتي مي‌شود و پاسخ آن مي‌آيد كه اگر ايشان مشكلي داشته نبايد در آن زمان او را انتخاب مي‌كردند. او اضافه كرده است: «انتخاب ايشان براي داريس و در رابطه با كارهاي پوششي بوده است. سه نفري كه در آن مقطع عضو شوراي مركزي بودند، مشكلي نداشتند و همچنين تاريخ خروج ايشان از داريس هم سال ۹۴ بوده است.» ديواندري ادامه داد: «ما در زمان ثبت نمي‌توانستيم اعلام كنيم كه شركت پوششي بانك چه كارهايي مي‌خواهد انجام دهد. شركت پارسيس هم شركت پوششي بانك پارسيان بوده است.»
اين متهم، موضوع مهم در پرونده را «نامه‌اي از شوراي عالي امنيت ملي» دانست كه مربوط به زمان پس از خروجش از بانك است و درباره آن توضيح داد: «در اين نامه اعلام شده كه برخي از مفاد بخشنامه اجرا نشده است. بعد از اينكه براي بررسي به شورا رفتيم، متوجه شديم برخي حواله‌ها به شورا داده نشده كه گزارشي آماده و براي شورا ارسال شد. نامه قبلي فضاسازي شده در پرونده است اما نامه‌اي كه شورا بررسي كرده و حتي بعدا تشكر كرده در پرونده وجود ندارد. اينجانب مانند ساير اعضاي هيات امنا در داريس بودم و در موضوعات مالي دخالتي نداشتم. اعضا هم مانند اينجانب در جلسات هيات مديره حضور نداشتيم و سالي يك‌بار حضور پيدا مي‌كرديم. در تمام مصوبات امضاي آقاي آرام در كنار امضاي اينجانب است.» متهم ديواندري گفت: «تمامي اقدامات مانند تسهيلات به فلاحتيان و خريد كشتي قبل از بنده بوده است. تمام اطلاعات مالي شركت‌هاي پوششي در اختيار اطلاعات مالي شركت‌هاي پوششي در اختيار داريس بوده و بايد تا 10 سال اين اطلاعات نگهداري مي‌شد. در پايان مي‌بينيم كه خيلي از اطلاعات اين پرونده واهي است و اگر درست رسيدگي كنيم، موضوع روشن خواهد شد . نبايد دل مردم را خالي كنيم كه پول گزافي از بانك گم شده است.» اين متهم با بيان اينكه پولي در بانك گم نمي‌شود، ادامه داد: «بانك اگر ادعايي راجع به اينكه پول گم شده دارد، اعلام كند. در مورد بانك ملت تاخير در پرداخت تسهيلات بوده است. ما در پارسيان كار حرفه‌اي خودمان را انجام داده‌ايم و سود ايجاد كرديم. بنابراين در ساختار تراستي براي دور زدن تحريم‌ها، نمي‌توان اقدامات پوششي را با قوانين بانكي تطبيق داد.» متهم ديواندري در بخش ديگري از دفاعياتش گفت: «من 13 مكاتبه دارم كه نشان مي‌دهد استفاده از حساب آقاي فلاحتيان با هماهنگي سعادتي و آرام انجام شده است و اسناد آن را هم دارم.» قاضي موحد پس از توضيحاتي كه ديواندري ارايه كرد، از نماينده دادستان خواست كه توضيحات خود را در رابطه با اظهارات اين متهم بيان كند. قهرماني با قرار دادن اين فرض كه ديواندري، آرام و سعادتي متهم هستند، توضيح داد: «در نظام‌نامه داريس آمده كه اعطاي اعتبار و انجام معاملات نسيه ممنوع است؛ مگر اينكه قبلا مراتب به عنوان يك مورد خاص به داريس اعلام و نظر موافق داشته باشد، در حالي كه پول در سال 91 اعطا شده است.» او در بخش ديگري از سخنانش با خطاب قرار دادن متهم ديواندري گفت: «آقاي ديواندري نگذاريد ارتباط شما با فردي كه مزاحم بازپرس شده است را تشريح كنم. اين فشارها را بازپرس تحمل كردند و باعث شد كه ابعاد بررسي را گسترش دهند.»
پس از توضيحات نماينده دادستان، قاضي موحد ختم اين جلسه رسيدگي را اعلام كرد و گفت كه جلسه بعدي روز سه‌شنبه هفته جاري برگزار خواهد شد.