گروه اقتصادي
پس از اجرايي شدن افزايش قيمت بنزين در كشور، محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه ضمن اشاره به اين موضوع كه تمام منابع حاصله از اصلاح قيمت بنزين بين خانوارهاي كم درآمد باز توزيع مي‌شود، گفت: «با اجراي اين طرح، ٢٩ تا ٣٠ هزار ميليارد تومان درآمد خواهيم داشت كه بين افراد آسيب‌پذير بازتوزيع مي‌شود.»
زمزمه‌هاي افزايش قيمت بنزين از ابتداي سال جاري در محافل اقتصادي و سياسي مطرح شد. با وجود آنكه بيژن زنگنه، وزير نفت در مصاحبه‌هايش هرگونه افزايش قيمت بنزين تا پايان سال جاري را رد مي‌كرد، اما شامگاه روز جمعه، 24 آبان ماه با اعلام ناگهاني شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي، نرخ بنزين به صورت رسمي با قيمتي جديد در سراسر كشور توزيع شد. افزايش قيمت بنزين بنا به تصميم شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه گرفته و در جلسه ديروز نيز بر لزوم اجراي آن تاكيد شد. به گونه‌اي كه همه قوا خواستار همكاري كامل با دولت در راستاي اجراي مصوبه مديريت مصرف سوخت و حمايت از اقشار كم درآمد شده‌اند.
با وجود اينكه دولت‌ها بارها از حمايت مالي و اعطاي يارانه به 18 ميليون خانوار آسيب‌پذير سخن گفته‌اند ، اما بنا به گزارش‌ها، شناسايي افرادي كه واقعا نيازمند هستند، سخت است. درستي اين گزاره را مي‌توان در عدم شناسايي دهك‌هاي پردرآمد و حذف يارانه نقدي آنها مشاهده كرد. بنابراين به نظر مي‌رسد مهم‌ترين مانعي كه بر سر راه دولت وجود دارد، شناسايي دهك‌هاي نيازمند است. موضوعي كه مي‌تواند اجراي كارآي اين سياست را در هاله‌اي از ابهام قرار دهد.
افزايش قيمت بنزين، افزايش يارانه
به آسيب‌پذيران
شامگاه روز شنبه، نوبخت با حضور در برنامه‌اي تلويزيوني توضيحاتي در خصوص برنامه دولت براي منابع حاصل از طرح افزايش قيمت بنزين ارايه كرد. به گفته او از قبل اين برنامه روزانه بين 4-63 ميليون ليتر بنزين سهميه‌اي بين افراد توزيع مي‌شود. 30-20 ميليون ليتر هم بنزين سوپر خواهد بود. رييس سازمان برنامه و بودجه معتقد است تنها يك سوم از بنزيني كه روزانه توزيع مي‌شود، با نرخ آزاد است و مابقي از سهميه‌اي است كه براي هر فرد در نظر گرفته شده است. طبق اين منطق بين 29 تا 30 هزار ميليارد تومان منابع حاصله از طرح افزايش قيمت است. طبق اظهارات نوبخت حدود 1300 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان در بخش انرژي وجود دارد كه با اين اقدام حدود دو درصد از آن كاهش مي‌يابد.
نوبخت در بخش ديگري از سخنان خود بازتوزيع منابع آزاد شده از طرح افزايش قيمت را بهترين اقدام براي حمايت بيشتر از افراد آسيب ديده عنوان كرد. او در اين خصوص ادامه داد: «در ابتدا پيشنهاداتي مبني بر اختصاص اين مبلغ به بودجه جاري مطرح بود اما بررسي‌ها نشان داد اگر اين منابع در قالب بودجه هزينه نشود، نمي‌تواند كمك مناسبي به مردم باشد.» البته رييس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان كرد تصميم فوق در جلسه شوراي هماهنگي سران سه قوه بررسي و تصويب شد. به همين دليل همه منابع به مردم بازمي‌گردد. قرار است اين مبالغ در حسابي نزد خزانه بدون برداشت ريالي نگهداري شود تا به خانوارهاي هدف پرداخت شود.
مشمولين، 60 ميليون نفر
طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه قرار است منابع حاصل از افزايش قيمت بنزين بين 18 تا 19 ميليون خانوار بازتوزيع شود. اين تعداد خانوار شامل 60 ميليون نفر مي‌شود كه ماهانه 55 هزار تومان علاوه بر يارانه 45500 تومان از مابه التفاوت اصلاح قيمت بنزين دريافت مي‌كنند. يارانه ماهانه حاصل از اصلاح قيمت بنزين به جامعه هدف حدود سه هزار و سيصد ميليارد تومان برآورد مي‌شود. به بيان ديگر دولت در سال حدود 36 هزار و 600 ميليارد تومان يارانه نقدي حاصل از مابه‌التفاوت قيمت بنزين پرداخت مي‌كند. اما كل پرداختي دولت به 18 ميليون خانوار در دهك‌هاي با درآمد پايين علاوه بر يارانه نقدي ماهانه حدود 6 هزار و 30 ميليارد تومان و در سال 72 هزار و 360 ميليارد تومان خواهد بود.
با مقايسه آمار و ارقام اصلاح قيمت بنزين، اين نكته خودنمايي مي‌كند كه دولت براي حمايت از اقشار آسيب‌پذير و كاهش بار تورمي كه افزايش قيمت بنزين مي‌تواند بر آنها داشته باشد، سالانه بايد مبلغي بالغ بر 6 هزار و 600 ميليارد تومان از بودجه دولت صرف اين هزينه حمايتي كند.
بازتوزيع تمام رقم بين مردم
چندي پس از افزايش 50 درصدي قيمت بنزين سهميه‌اي، وزير نفت در سخناني ضمن تاكيد بر موضوع حمايت از طبقات آسيب‌پذير و افزايش كمك‌هاي يارانه‌اي به آنها گفت: «يك ريال از منابع حاصل از اصلاح قيمت بنزين صرف كار ديگري نخواهد شد.» به گفته زنگنه اولين بخش از يارانه نقدي از اين محل، هفته آينده واريز مي‌شود كه منابع آن از محل ديگري تامين شد.
زنگنه ميزان مصرف روزانه بنزين در سال آينده را 94 ميليون ليتر عنوان كرد كه بين 4-63 ميليون ليتر آن از سهميه و مابقي آن نيز بنزين آزاد خواهد بود. طبق گفته‌هاي زنگنه با احتساب 23 ميليارد ليتر مصرف سالانه بنزين سهميه‌اي، معادل 11 هزار و 500 ميليارد تومان درآمد عايد دولت مي‌شود. از سوي ديگر با احتساب مصرف 30 ميليون ليتر بنزين آزاد، دولت درآمدي معادل 20 هزار ميليارد نيز از اين طريق كسب مي‌كند. بنابراين از حدود 29 تا 31 هزار ميليارد توماني كه براي درآمد سالانه حاصل از افزايش قيمت بنزين درنظر گرفته شده، بيشتر بار تامين آن بر عهده مصرف‌كنندگان بنزين آزاد خواهد بود.
زنگنه ضمن اشاره به اين موضوع خاطرنشان كرد: «البته هنوز نمي‌دانيم رفتار مصرف‌كننده در بخش بنزين آزاد چه خواهد بود، اما برآورد ما درآمد 31 هزار ميليارد تومان از طريق سهميه‌بندي بنزين در سال آينده است كه همه آن به افراد كم‌درآمد پرداخت مي‌شود.» زنگنه در بخش ديگري از سخنان خود ملاك تعيين سهميه‌بندي بنزين براي خودروها را تجربه و عملكرد تاريخي عنوان كرد.
دولت به تنهايي تصميم بر افزايش قيمت نگرفته است
در حال حاضر و با گذشته سه روز از شوك قيمتي به نرخ بنزين، اعتراض‌هاي پراكنده‌اي نيز در كشور ديده شده كه هر يك در جاي خود قابل بررسي است. اما در اين ميان به نظر مي‌رسد موضوع افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و از بين بردن صرفه اقتصادي قاچاق سوخت به خارج از ايران، اندكي به حاشيه رفته است. پيش از اجراي اين برنامه، نهادهاي پژوهشي و تحقيقاتي با بيان دلايل خود از اين مي‌گفتند كه دولت بايد جسارت افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي و كاهش يارانه پرداختي به سوخت را داشته باشد. اما حالا كه اين اتفاق افتاده، بيشترين نقدها و حملات به دولت روحاني وارد شده و گويي مسوول اين تصميم جمعي كه با پيگيري سه قوه حاكميت در ايران به اجرا گذاشته شده؛ فقط تيم اقتصادي كنوني است. جلال ميرزايي، عضو كميسيون انرژي مجلس، افزايش قيمت بنزين را تصميم سران سه قوه عنوان كرد و در اين خصوص مي‌گويد: «سران سه قوا هم با رصد همين شرايط موجود تصميم به افزايش قيمت بنزين گرفتند. جبهه‌گيري در برابر دولت درست نيست، ما در مجلس هستيم و مي‌دانيم افزايش قيمت و سهميه‌بندي بنزين تصميم سران سه قوه است.» او با تاكيد بر اين نكته كه افزايش قيمت بنزين و سهميه‌بندي آن صرفا براي تامين كسري بودجه نيست، او در قسمت ديگري از سخنان خود از پرداخت بخشي از اين درآمد به خانواده‌هاي نيازمند خبر داد. اين در حالي است كه نوبخت و زنگنه بارها اشاره كردند كه تمام اين درآمد صرف اعطاي يارانه به اقشار آسيب‌پذير مي‌شود.
ميرزايي در توضيح لزوم افزايش قيمت بنزين نيز گفت: «تمامي جوانب براي افزايش قيمت در نظر گرفته شده است، چه بسا اگر اين تصميم گرفته نمي‌شد شايد دولت مجبور مي‌شد براي تامين بخشي از هزينه‌ها پول بدون پشتوانه به چاپ برساند كه اين اتفاق آثار تورمي بسياري را به همراه خواهد داشت.»
او ضمن رد اين موضوع كه افزايش سه برابري قيمت بنزين تصميم دولت بود، خاطرنشان كرد: «افكار عمومي اين افزايش و سهميه‌بندي را از چشم دولت مي‌بيند در صورتي كه سران قوا اين تصميم را اجرايي كردند. براي اولين بار در يك اجماع سران سه قوه راي به يك مساله دادند و آن افزايش و سهميه‌بندي بنزين بود.»
زمان مناسبي بود؟
شايد بخشي از اعتراض‌هاي كنوني به افزايش نرخ بنزين به دليل ناآگاهي از شرايط موجود و حتي كاهش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي به برنامه‌هاي دولت باشد. چنانكه در روزهاي گذشته، برخي اقتصاددانان نيز شرايط ركودي فعلي را زمان مناسبي براي اجراي اين برنامه نمي‌دانستند و عنوان مي‌كردند كه بهتر بود دولت ابتدا دست به افزايش يارانه‌ها مي‌زد و سپس به دستكاري نرخ سوخت مي‌پرداخت. اما هر آنچه هست؛ امروز نرخ بنزين افزايش يافته و مي‌توان با گذر از شوك اوليه، اثرات آن را در بلندمدت در اقتصاد ايران ديد. يادمان باشد كه هدفمندي يارانه‌ها، آرزويي است كه نزديك به 4دهه است در اقتصاد ايران وجود دارد و برنامه كنوني نيز در همين راستاست و نياز به همراهي مردم دارد.