گزارش كارفرماي هفت‌تپه از تسهيلات ارزي و اعتراضات ناقص بود
علي ساري گفت: كارفرما مدعي بود كه حقوق كارگران به‌روز بوده است. من از او خواستم نشان دهد تاريخ پرداخت دستمزد كارگران قبل از زمان اعتراضات بوده است و به اين معنا كارفرما ثابت كند كه اعتراضات ربطي به پرداخت دستمزد ندارد، اما اين مولفه در گزارش نيامده بود. در مورد تسهيلات ارزي و ريالي قرار بود كه شفاف‌سازي كند كه اين كار نيز انجام نشده است.
علي ساري، نماينده مردم اهواز در مجلس و عضو كميسيون اجتماعي مجلس در خصوص دو گزارشي كه بنا بود از سوي كارفرماي نيشكر هفت‌تپه و سازمان خصوصي‌سازي به نمايندگان كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي برسد، به ايلنا گفت: گزارش كارفرما به دست نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيده اما با آنچه خواسته شده، تطابق نداشته است. يكي از مهم‌ترين مولفه‌هايي كه خواسته شده بود، مربوط به گرفتن وام‌هاي ارزي بوده كه قرار بود در گزارش بيان شود كه اگر تسهيلات ارزي گرفته شده؛ كجا مصرف شده و اگر گرفته نشده رسما اظهار كند.
او افزود: روز چهارشنبه (۲۲ آبان ماه) در هيات تحقيق و تفحص جلسه داشتيم و آنجا در كل موضوعات مربوط به خصوصي‌سازي‌ها بيان شد و من اين مورد را متذكر شدم كه اطلاعات مربوط به هفت‌تپه به نمايندگان داده شود. چون اطلاعات در اين مورد زياد بود، افراد خاصي تعيين شدند كه به عنوان كارشناس در اين رابطه در سازمان خصوصي‌سازي مستقر هستند و اين‌گونه امور را رصد مي‌كنند كه يكي از وظايف آنها گزارش مربوط به هفت‌تپه است. نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي افزود: سازمان خصوصي‌سازي بعد از جلسه‌اي كه با كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي داشت، قول داد كه جداگانه گزارش مربوط به نيشكر هفت‌تپه را ارسال كند اما اين كار انجام نشده است. به همين دليل من در جلسه تحقيق و تفحص سازمان خصوصي‌سازي خواستم كارشناسان با دقت ويژه‌اي گزارش را تهيه كنند. ساري خاطرنشان كرد: تا زماني كه تمام مواردي كه بايد طبق قانون در واگذاري‌ها انجام مي‌شده، محل مناقشه باشد، مساله را دنبال خواهيم كرد. شرايط مربوط به واگذاري‌ها را دنبال مي‌كنيم. اميدوار هستيم به نتايجي برسيم كه رضايت عموم جلب شود. در ديداري قبلا با كارگران نيشكر هفت‌تپه جلسه داشتم كه به‌روز شدن مداوم حقوق، حق غذا، حق شيفت و جلوگيري از به كارگيري بازنشستگان در امورات از خواسته‌هاي كارگران بود. همچنين مطالبه كارگران اين است در صورتي كه ثابت شود، كارفرماي نيشكر هفت‌تپه اهليت لازم را ندارد، هفت‌تپه به مالكيت دولت بازگردد.