ادامه از صفحه اول
مسووليت‌پذير باشيد!
هاشمي رفسنجاني كه مطلوب شما نيست، خاتمي نيست، معين و مهرعليزاده نيست، كروبي و موسوي نيست، عارف و روحاني نيست، جهانگيري و هاشمي‌طبا نيست! همه اينها همفكران يا وابستگان حزبي و جناحي شما هستند و شوراي نگهبان صلاحيت‌شان را تاييد كرده و در رقابت با ديگران پيروز شدند يا شكست خوردند ولي شما مي‌گوييد هيچكدام مطلوب شما نيستند؟! حرف شما عجيب نيست؟ بياييد صادق باشيد و صادقانه بگوييد «انتخاب مردم» مطلوب شما نيست. صريحا بگوييد آراي مخالفان شما را شوراي نگهبان نخواند، از صندوق راي مطلوب شما را اعلام كند، در اراده مردم دستبرد بزند و امانت آنان را جابه‌جا كند، شايد شما راضي شويد!
اگر هم به متن قانون ايراد داريد برويد قانون را اصلاح كنيد! خودتان چندي پيش گفتيد اگر به ماده‌اي قانوني اعتراض است بايد در مجلس اصلاح شود.
آقاي عبدي! من يك معلم دانشگاهم و چون شما در تصميمات مهم دولت‌هاي مختلف طرف مشورت نبوده‌ام. همچون شما در اتاق‌هاي فكر و مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري و مجمع تشخيص حضور نداشته‌ام. با اين حال به اندازه راي و اثر خويش مسووليت‌پذيرم اما شما به عنوان نماينده رسمي جناح پيروز در انتخابات كه قدرت و دولت را در دست داريد، مي‌گوييد مسووليت‌پذير نيستيد و سهم‌القدرتان 5 درصد بيشتر نيست؛ يا للعجب!
گفته‌ايد نگاه شوراي نگهبان اجازه نمي‌دهد مردم به حذف آقاي نيكنام و خانم خالقي و مرحوم هاشمي اعتراض كنند! همين حرف شما نقض ادعاي‌تان است. بهتر است بگوييد كي، كجا و چگونه شورا اجازه اعتراض در اين موارد را نداده است؟ شايد فرصت كمي براي مرور مطبوعات و رسانه‌هاي آن زمان داشتيد و شايد از خاطرتان رفته است چه مطالبي نوشتيد و نوشتند. اگر منظورتان لزوم پذيرش حق اعتراض و احترام به آن است كه بارها به آن تاكيد شده و وجود منتقد بي‌پروايي چون شما خود دليل آن است؛ اما اگر منظور اين است كه شورا بايد در تصميمات خود تجديد نظر كند و يا حق تصميم‌گيري ندارد بفرماييد مستند به چه قانوني چنين تجويزي مي‌كنيد؟!
گفته‌ايد شوراي نگهبان بايد جايگاهي مثل ديوان عالي امريكا داشته باشد.
اولا در اينكه جايگاه آن بايد مثل ديوان عالي فلان كشور باشد از جهت حقوقي و مبنايي بحث‌هايي وجود دارد و لزوما جايگاه‌ها در تمام جهات يكسان نيست و جايگاه شورا از منظر حقوقي از بسياري جهات بالاتر از نهاد مورد اشاره شما است. از جمله اينكه صلاحيت نظارت بر مطابقت قوانين با قانون اساسي توسط ديوان عالي فدرال امريكا را خود آن نهاد براي خودش قائل شده و در قانون اساسي امريكا اين صلاحيت پيش‌‌بيني نشده اما در مورد شوراي نگهبان اساس تشكيل اين شورا در قانون اساسي به همين منظور بوده و بارها در قانون اساسي بر اين صلاحيت تصريح شده تا جايي كه مجلس بدون وجود شوراي نگهبان فاقد اعتبار تلقي شده است.
اما اگر منظورتان اعتبار تصميمات ديوان‌عالي امريكا نزد نخبگان سياسي آن كشور است بايد پرسيد آيا سرپيچي‌هاي مكرر برخي سياسيون از تصميمات شوراي نگهبان و گردنكشي در برابر حكم قانوني شورا موضوعي است كه امثال آقاي عبدي بايد در مورد آن بازخواست شوند يا شوراي نگهبان؟ بد نيست رفتار خود را با سياستمداران آنجا مقايسه كنيد و قانون محوري نخبگان سياسي امريكا را الگو قرار دهيد و كمي هم در رفتار سياسي خود بازنگري كنيد.
در مورد خانم خالقي البته حرف زياد است فعلا به همين ميزان بسنده مي‌كنم كه رد صلاحيت خانم خالقي در زمان بررسي صحت انتخابات و پيش از صدور اعتبارنامه ايشان انجام شد و كاملا منطبق با قانون است اما آيا اطلاع داريد كه در بسياري ديگر از كشورهاي دنيا به ويژه كشورهاي غربي، نهادهاي نظارتي از جمله شوراهاي قانون اساسي - كه فرموده‌ايد شوراي نگهبان بايد مثل آنها باشد- اين اختيار را دارند كه نماينده مجلس را حتي بعد از اتمام انتخابات و در حين نمايندگي مجلس - ولو بعد از گذشت چند سال از نمايندگي- به دليل از دست دادن يا فقدان شرايط قانوني و كشف تخلفات انتخاباتي از سمت نمايندگي خلع و از مجلس اخراج كنند و فعالان سياسي نيز به جاي هياهو، به تصميم نهاد مشابه شوراي نگهبان متمدنانه تمكين مي‌كنند ولو آنكه منجر به سقوط حزب و دولت‌شان شود؟ سه سال پيش در استراليا، يكي از نمايندگان مجلس توسط نهاد مشابه شوراي نگهبان، سلب عضويت شد و منجر به از دست دادن اكثريت پارلماني حزب تشكيل‌دهنده دولت و در نتيجه سقوط دولت شد! برويد بخوانيد احزاب و فعالان سياسي استراليا چه كردند!
جناب آقاي عبدي! مساله اين است كه يك سوزن به خود بزنيم يك جوالدوز به ديگران.
شرط موفقيت سهميه‌بندي
حالا بايد بدانيم كه سهميه‌بندي و افزايش‌قيمت هر چند در جاي خودش لازم بود (البته نه با عجله و بدون برنامه)، به همان اندازه لازم است كه دولت براي اصلاح و بهتر شدن سيستم حمل و نقل عمومي هم برنامه‌ريزي مشخص و فوري داشته باشد چرا كه اگر اين بخش را نديده بگيرد يعني كل آن برنامه و مصوبه تبديل به طرحي ابتر مي‌شود و موفقت‌آميز نخواهد بود. اگر قرار است اين طرح توفيقي داشته باشد بايد در كنارش شرايطي فراهم شود كه مردم اگر ماشين‌هاي شخصي‌شان را هم كمتر استفاده مي‌كنند، به امكانات و تسهيلات شهري دسترسي داشته باشند تا هم كمكي به محيط‌زيست باشد و هم هزينه‌ها را براي مردم تقليل دهد تا همه بار بر دوش مردم نباشد.