مسوولان اقتصادي در نشست بررسي تاثير افزايش قيمت بنزين بر بازار مطرح كردند
گراني بنزين، گراني ديگر كالاها و بيشتر از آن
«بنزين»؛ اصلي‌ترين و كاربردي‌ترين كليدواژه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است. كليدواژه‌اي كه از بامداد بيست‌وچهارم آبان‌ماه و با اعلام ناگهاني تصميم سران قواي سه‌گانه از سوي شركت ملي پخش و پالايش فرآورده‌هاي نفتي مبني بر افزايش قيمت بنزين و همچنين سهميه‌بندي آن تاكنون نه‌تنها در ميان مسوولان، بلكه در بطن جامعه نيز حضوري پررنگ دارد. نمايندگان مجلس پس از تلاش ناكام خود براي توقف افزايش قيمت بنزين و بازگشت نرخ به حالت اوليه، از برگزاري جلساتي غيرعلني با مسوولان امنيتي و اقتصادي براي بررسي اعتراضات صورت گرفته و همچنين افزايش احتمالي قيمت ديگر كالاها و خدمات خبر دادند. جداي از نشست غيرعلني نمايندگان مجلس با علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي كه در اولين جلسه مجلس پس از افزايش قيمت بنزين برگزار شد، نمايندگان تا ديروز و حداقل در صحن علني پارلمان، نشستي با مسوولان امنيتي درباره سرنوشت بازداشتي‌ها برگزار نكردند اما اين طلسم بالاخره روز گذشته شكست و نخستين نشست تمام اقتصادي و البته علني مجلس براي بررسي افزايش قيمت‌هاي احتمالي با حضور رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت، عليرضا آوايي، وزير دادگستري، جمال انصاري، رييس سازمان تعزيرات حكومتي، حسين مدرس‌خياباني، قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگاني و سعيد ممبيني، رييس اتاق اصناف ايران برگزار شد.
در اين نشست وزراي صمت و دادگستري در حالي از تلاش‌هاي صورت گرفته در دولت براي جلوگيري از افزايش قيمت كالاها به‌ويژه كالاهاي اساسي و تشديد نظارت‌ها بر بازار خبر دادند كه برخي گزارش‌هاي مردمي از گراني برخي كالاهاي اساسي و خدمات خبر مي‌دهد. رضا رحماني اما در جريان اظهارات روز گذشته از حضور مداوم دستگاه‌هاي مسوول به‌منظور جلوگيري از افزايش قيمت كالاها خبر داد و همچنين بر تامين كالاهاي مورد نياز شهروندان و جلوگيري از كمبود در بازار تاكيد و اعلام كرد: «يكي از دغدغه‌هاي وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، تامين كالا به ميزان كافي براي مردم است. از روز اول پيش‌بيني‌هاي لازم انجام شده بود تا كمبودي در بازار وجود نداشته باشد. از سوي ديگر يكي از مهم‌ترين اهداف ما كنترل آثار رواني اجراي اين طرح بود تا موج گراني را به دنبال نداشته باشد.»
در اين ميان وزير صنعت، معدن و تجارت در جريان اظهارات خود در صحن علني، عدم تاثيرگذاري افزايش قيمت بنزين بر ساير كالاها را صراحتا رد كرد و با يادآوري گزارش‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي و همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي اظهار كرد: «پيش از اجرايي شدن اين طرح دستگاه‌هاي مختلف تحليل‌هايي را در رابطه با آثار اجراي اين طرح اعلام كرده بودند و ما از همان لحظات اول اجرايي شدن اين طرح به صحنه آمده و تمام اين تصميم‌ها را واشكافي كرديم. بر اساس اعلام مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي تاثير افزايش قيمت بنزين بر كالا و خدمات ۲.۶ درصد بود و براساس اعلام بانك مركزي اين تاثير 4 درصد است.» اين مقام مسوول بلندپايه دولتي همچنين خاطرنشان كرد: «ما نمي‌توانيم بگوييم كه اين افزايش قيمت تاثيري بر كالا و خدمات ندارد، اما ما به دنبال اين هستيم تا با كنترل موج رواني اين تاثير را به حداقل برسانيم. از روز اول مهم‌ترين دغدغه ما كنترل موج رواني در پي اجراي اين طرح بود.»
گرانفروشي دولتي‌ها
در اين ميان يكي از نكات قابل توجه افزايش قيمت كالاهايي است كه يا از سوي شركت‌هاي دولتي توليد و توزيع مي‌شوند يا واردات آنها بر عهده دولت است. موضوعي كه علي لاريجاني به عنوان رييس جلسه روز گذشته مجلس شوراي اسلامي نيز بر آن انگشت گذاشت و گفت: «كالاهايي كه توسط شركت‌هاي دولتي توليد مي‌شود، دولت واردات آنها را برعهده دارد كه نبايد افزايش قيمت داشته باشند. دولت بايد در گام اول اين بخش را كنترل كند. بعضا شنيده مي‌شود برخي شركت‌هاي دولتي و حتي خودروسازي‌ها قيمت‌ها را بالا بردند.»
گفته‌هاي لاريجاني درباره گرانفروشي برخي شركت‌هاي دولتي از سوي وزير صنعت بي‌پاسخ نماند. او در جريان گفته‌هاي خود بدون آنكه به مساله افزايش قيمت خودرو در روزهاي اخير اشاره كند، درباره افزايش قيمت كالاهاي توليدي توسط برخي شركت‌هاي دولتي اظهار كرد: «بر اساس مصوبه كارگروه تنظيم بازار هيچ دستگاه دولتي تا پايان سال حق افزايش قيمت ندارد. حتي بخش‌هايي كه قبل از اجراي اين طرح مجوز افزايش قيمت دريافت كرده بودند و هنوز اعمال نشده بود مصوبه آنها لغو شد. هيچ يك از دستگاه‌هاي دولتي حق افزايش قيمت هيچ كالايي را تا پايان سال ندارند.» در اين ميان عليرضا آوايي، وزير دادگستري نيز در جريان اظهارات خود از تشديد نظارت‌ها به منظور جلوگيري از گرانفروشي خبر داد و گفت: «ما اهتمام ويژه‌اي به گشت‌هاي مشترك و تصميم‌گيري براي پرونده‌هاي ارجاعي به سازمان تعزيرات داشتيم. در همين راستا ظرف يك هفته بيش از ۲۸ هزار شكايت و گزارش در سامانه ۱۳۵ ثبت شده كه نسبت به مشابه سال قبل كه ۴۹۷۵ پرونده بوده ۴۸۳ درصد رشد
نشان مي‌دهد.»
ظرفيت بسيج
رييس مجلس شوراي اسلامي در جريان اين نشست همچنين كنترل قيمت كالاها را منوط به برخورداري از عقبه‌اي در وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و از لزوم استفاده از توان «بسيج» سخن گفت. او كه بر لزوم «تسهيل دسترسي مردم به بخش‌هاي ناظر بر قيمت كالا و خدمات» تاكيد داشت، گفت: «در بعد نظارتي شما نياز به يك عقبه فراگير داريد و بهتر است از ظرفيت بسيج براي نظارت استفاده كنيد. بايد با نظارت جدي از افزايش قيمت كالاها در بازار جلوگيري شود.» وزير صنعت در اين ميان تاكيد كرد: «ما با بسيج اصناف نيز تفاهمنامه داشته و آنها نيز به‌طور جدي پاي كار آمدند. سامانه ۱۲۴ نيز از ساعت ۷ صبح تا ۱۰ شب در اختيار مردم است و آنها مي‌توانند گزارش‌هاي خود را از افزايش قيمت ارايه كنند.»
كنترل با بگير و ببند؟
عزيز اكبريان، رييس اصولگراي كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي يكي از سخنرانان از جمع بهارستان‌نشينان جلسه روز گذشته مجلس براي بررسي تاثير افزايش قيمت بنزين بر ساير كالاها و خدمات بود. او در جريان اظهارات خود گفته‌هاي وزرا و مسوولان حاضر در صحن علني به منظور كنترل قيمت‌ها را بي‌تاثير خواند و تاكيد كرد: «اگر تهديد وزرا براي كنترل قيمت‌ها اينهايي است كه در مجلس مطرح كردند، بدانيد كه اين كار شدني نيست. كنترل قيمت فقط با بگير و ببند و برگزاري جلسه و بازرسي‌ها انجام نمي‌شود. اينكه فقط جلسه بگذاريد و محاسبه كنيد، فايده‌اي ندارد و در نهايت هم اتفاق ديگري رخ مي‌دهد. امروز هم بدانيد تا سامانه‌اي نداشته باشيد، نمي‌توانيد كنترلي بر روند قيمت‌ها داشته باشيد. شما در حالي از نظارت حرف مي‌زنيد كه نداشتن كنترل و سامانه باعث مي‌شود كه بازار دست دلال‌ها بيفتد. بعد از اين اتفاق است كه تازه ماموران تعزيرات مي‌آيند و عكس مي‌گيرند كه مثلا گوجه و خيار چند است! مگر با اين چيزها مي‌شود بازار را كنترل كرد؟ خانواده‌ها مشكل دارند. امروز كنترل بازار تابع توزيع و عرضه است كه تا اين روند درست نشود قيمت‌ها هم درست نخواهد شد.»
قدر مردم را نمي‌دانيم
عليرضا محجوب، نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در قامت رييس فراكسيون كارگري پارلمان ديگر سخنران اين نشست بود كه همچون نماينده اصولگراي كرج به انتقاد از تصميم اتخاذ شده براي افزايش قيمت بنزين پرداخت. او با طرح اين پرسش كه «با تصميم اتخاذ شده درباره قيمت بنزين، دستمزد كارگران به‌طور حقيقي چقدر كاهش يافته است؟»، گفت: «ما بعضا تصميماتي مي‌گيريم كه با عقل و علم در تضاد بوده و صرفا ماخذ قانوني دارد. مگر مي‌شود قيمت يك كالا را افزايش داد و روي ساير بخش‌ها تاثيرگذار نباشد؟ نتيجه اجتماعي، عقلي و علمي اين تصميم روشن است و آزموده را آزمودن خطاست. با نظارت افراد محدود چگونه مي‌توان ميليون‌ها كانون توزيع را در كشور كنترل كرد و اصلا مكانيسم آن چيست؟» محجوب در ادامه با بيان اينكه «همه ما مي‌دانيم كه تاثير افزايش قيمت بنزين روي كالاها بيشتر از افزايش قيمت ارز است»، گفت: «با چه اقداماتي مي‌توان جلوي اين افزايش قيمت را گرفت.» اين نماينده مجلس در پايان تصريح كرد: «چرا قدر اين مردم نجيب را نمي‌دانيم و حداقل براي تصميم‌گيري به نظرات كارشناسي توجه نمي‌كنيم؟ حرف‌هاي احساسي به درد مردم نمي‌خورد. بايد راه‌هاي علمي و عملي ارايه شود.»