اعتياد ترامپ به تحريم نشانه چيست؟
فهرست 7500 نفره
گروه اقتصادي
هفته‌نامه «اكونوميست» در تازه‌ترين شماره خود به بررسي اعمال تحريم‌ها عليه كشورهاي مختلف توسط دونالد ترامپ پرداخته است. اين نشريه اقتصادي معتقد است اعمال تحريم‌هاي مالي عليه كشورهاي جهان و راه‌اندازي جنگ‌هاي مالي و تجاري نه تنها باعث تحميل هزينه بر مردم و كل اقتصاد جهان مي‌شود كه خطر فاصله گرفتن كشورهاي هم پيمان از امريكا را نيز افزايش مي‌دهد. در اين صورت مي‌توان انتظار داشت كه تحريم‌ها پيامدهاي ثانويه خود را از دست مي‌دهند. اين نشريه پيش‌بيني مي‌كند كه تنبيهات فرضي دولت ترامپ و اقدامات خودسرانه او در ايجاد موانع با ساير كشورها در آينده‌اي نزديك قوي‌ترين سلاح‌هاي غير نظامي امريكا را تضعيف خواهد كرد. هر چند تا زماني كه امريكا بزرگ‌ترين مركز مالي جهان است، اين اتفاق با شتاب كمتري رخ مي‌دهد.
به نوشته «اكونوميست»، اشتياق زياد ترامپ براي اعمال تحريم‌ها به هر بهانه‌اي اعم از زير پا گذاشتن حقوق بشر تا فساد مشهود است. در اين گزارش بارها به اين نكته اشاره شده كه ترامپ بيشتر از هر رييس‌جمهور ديگري به اعمال تحريم‌هاي مالي علاقه‌مند است. در اين راه از كشورهاي آسيايي و آفريقايي نيز چشم پوشي نمي‌كند و با هر بهانه‌اي اقدامات مالي عليه آنها را تشديد مي‌كند. اين نشان مي‌دهد كه تحريم‌ها بيش از هر زمان ديگري در سطح جهاني گسترش يافته است.
بر اساس داده‌هاي موسسه حقوقي گيبسون داون، ترامپ از آغاز رياست‌جمهوري خود در سال 2016 تاكنون نزديك به 3100 فرد و نهاد را به فهرست تحريم‌هايي كه توسط دفتر كنترل دارايي‌هاي خارجي اداره مي‌شود، اضافه كرده است. ترامپ در سال 2018 حدود 1474 اسم جديد را به اين فهرست اضافه كرد. نكته جالب در اين است كه جرج دبليو بوش كه به عنوان جنگ‌طلب‌ترين رييس‌جمهور 20 سال اخير امريكا شناخته مي‌شود در تمام هشت سال رياست‌جمهوري خود حدود 3484 اسم را در ليست تحريم‌ها قرار داد. در حال حاضر ليست تحريم‌هاي ايالات متحده 7500 اسم دارد. نكته ديگر در اين است كه ترامپ نه تنها تحريم‌ها را كاهش نداد بلكه با نوآوري‌هايي مانند توقف معاملات «اوراق قرضه ونزوئلايي »، ابعاد تازه‌اي از تحريم‌هاي مالي را رونمايي كرد. اين گزارش مي‌افزايد كه تنها امريكا براي اعمال زور و به كرسي نشاندن خواسته‌هاي خود از ابزار تحريم بهره نمي‌برد، بلكه اتحاديه اروپا و سازمان ملل نيز بعضا از اين ابزار براي حفظ جايگاه خود در مناسبات بين‌المللي و سياسي استفاده مي‌كنند. هر چند جايگاه امريكا به دليل اينكه قطب مهم مالي و تكنولوژي جهان همچون «سيليكون ولي» را در خود دارد، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
تحريم، انجماددارايي، كاهش معامله دلار
تحريم افراد از سوي وزارت خزانه داري باعث انجماد دارايي آنها مي‌شود. اما تاثير تحريم‌هاي مالي بر مراودات پولي شركت‌هايي كه در امريكا فعاليت مي‌كنند يا پرداخت‌ها را به دلار انجام مي‌دهند، بيشتر از تحريم افراد است. به بيان ديگر اثر تحريم «نهاد» بيشتر از «فرد» است. با تحريم يك شركت، امكان مراوده مالي راحت با دنيا از بين مي‌رود. در اين صورت دسترسي به دلار نيز سخت‌تر شده و اين شركت‌ها براي به دست آوردن دلار به سمت كشورهايي مي‌روند كه با امريكا مراودات تجاري و مالي كمتري دارند. گرايش براي يافتن كشورهاي جايگزين براي افتتاح حساب به ويژه براي آن دسته از شركت‌هايي كه با تحريم اداره بازرگاني امريكا روبه‌رو هستند، بيشتر خواهد بود. نمونه اين گزاره غول صنعت ديجيتال چين، هواوي است كه پس از جنگ تجاري عملا نتوانست با شركت‌هاي امريكايي همكاري كند. بنابراين به سمت ساير كشورها مانند روسيه و اتحاديه اروپا رفت تا فناوري روز خود را با آنها به اشتراك بگذارد.
اما تحريم ساير كشورها نه تنها به بهانه‌هاي اقتصادي نظير آنچه در مورد چين رخ داد كه به بهانه‌هايي همچون نقض حقوق بشر و سوءاستفاده از قدرت نيز اعمال مي‌شود. اما بهاي اين نوع تحريم‌ها را نه فقط دولتمردان كه مردمي مي‌پردازند كه تحت‌تاثير تحريم‌هاي مستقيم نيستند اما به واسطه تحريم كشورشان يا ساير كشورها توسط امريكا، آنها نيز متضرر مي‌شوند. با افزايش استفاده امريكا از تحريم، به نظر مي‌رسد تيم سياستي رييس‌جمهور فعلي امريكا، بيش از هر زمان ديگري از اين ابزار غير نظامي استفاده مي‌كند. هر چند اين ابزار هزينه‌هاي لشگركشي‌هاي نظامي براي امريكا را ندارد، اما هزينه‌هاي تحميلي به اقتصاد جهان را بسيار افزايش داده است.
تحريم با اجازه «قانون مگنيتسكي»
اولين‌بار در سال 2012 قانوني در مجلس امريكا به تصويب رسيد كه به موجب آن مسوولان روسيه و مولداوي مشكوك به قتل يك حسابدار مالي روسي به نام «سرگئي مگنيتسكي» كه در سال 2009 در زندان كشته شد، مورد تحريم قرار بگيرند. به موجب اين قانون كه به «قانون مگنيتسكي» معروف است آن دسته از مديران روسي كه ناقضان حقوق بشر هستند، مجازات مي‌شوند. ترامپ از زمان روي كار آمدنش در سال 2016 اين قانون را نه تنها براي روسيه كه براي ساير كشورها نيز اعمال كرد. بر اساس اين قانون، كاخ سفيد هر فردي كه ناقض حقوق بشر است، تحريم و اموال آنها را مسدود مي‌كند.
جان پرندرگاست، فعال ضد فساد در آفريقا مي‌گويد كه استفاده ترامپ از «قانون مگنيتسكي» در سطح جهاني براي تحت تعقيب قرار دادن مجرمان واقعي تبديل به وسيله‌اي براي تغيير زمين بازي به نفع امريكا شده است.
اما به راستي چه چيز باعث شده كه رييس‌جمهور ترامپ تا به اين اندازه از ابزار تحريم و «قانون مگنيتسكي» براي ساير نهادها و كشورها استفاده كند؟ مارشال بيلينگسلا، معاون وزير خزانه‌داري افزايش حجم استفاده از تحريم‌هاي مالي توسط ترامپ را منعكس‌كننده نگاه متفاوت او مي‌داند. بيلينگسلا در اين خصوص گفت: «مسلما براي رييس‌جمهور امريكا كه مي‌خواهد خارجي‌ها را تحت فشار زيادي قرار دهد، اما مايل به فرستادن سرباز يا تروريست براي انجام اين كار نيست، تحريم مالي يك ابزار ايدهﺁل به‌نظر مي‌رسد.» از سوي ديگر اليزابت روزنبرگ از موسسه پژوهشي و امنيتي «نيو امريكن» معتقد است وقتي شبه جملاتي همچون «محكوم كردن» به اندازه كافي كارايي ندارند، تحريم به عنوان يك گزينه مطرح مي‌شود. اما جنگ هم نوعي زياده‌روي است. با وجود افزايش ميزان تحريم‌ها، آيا تاكنون موفقيتي نيز نصيب امريكا شده است؟ براي پاسخ به اين سوال بايد ساختار سياسي، اقتصادي، ژئوپليتيكي و نحوه تعامل سياستمداران كشورهاي درگير در تحريم با ساير كشورها مورد بررسي قرار گيرد. چرا كه شرايط اقتصادي، سياسي در تخمين موفقيت نسبي تحريم موثر است. هر چه كشوري اقتصادي آسيب پذير داشته و منزوي‌تر باشد، موفقيت تحريم بيشتر است. به عنوان مثال زيمباوه پس از اعمال تحريم‌ها مجبور شد روزي را به منظور سازماندهي تظاهرات عليه تحريم‌ها به عنوان تعطيلي ملي اعلام كند. از طرف ديگر با استخدام يك وكيل خبره نيز تلاش كرد تا اين كشور را از ليست سياه تحريم‌هاي امريكا خارج كند.
بيلينگسلا معتقد است تحريم‌ها تا زماني كه منجر به تغيير رفتار افراد و كشورها نشود، ادامه‌دار است. اما بسياري از تحريم‌ها نه تنها به تغيير رفتارها منجر نمي‌شود، بلكه باعث نزديكي كشورهاي تحت تحريم به كشورهاي رقيب امريكا مي‌شود. از سوي ديگر او معتقد است تاثير منفي تحريم و جنگ‌هاي اقتصادي و تجاري بر اقتصاد امريكا و جهان نيز از ديگر مشكلاتي است كه سياسيون امريكايي براي آن تدبيري نينديشيده‌اند. طبق گزارش ماه گذشته دفتر پاسخگويي دولت، به‌طور كلي، كاخ سفيد ايده نادرستي در مورد چگونگي اعمال تحريم و تاثيرات آنها دارد. به بيان ديگر اگر تغيير رفتاري در افراد و نهادها مشاهده نشود، به معني تاب‌آوري و يافتن راهكاري براي مقابله با تحريم‌ها خواهد بود. در اين صورت يكي از موثرترين ابزارهاي اعمال فشار غيرنظامي بر كشورها، نه‌تنها تاثير خود را از دست مي‌دهد بلكه ترامپ مهم‌ترين ابزار امريكا را نيز تضعيف مي‌كند. اما تا زماني كه امريكا مركز مهم توليد و بزرگ‌ترين قطب مالي در جهان باشد، مقابله با آن سخت خواهد بود. هرچند غيرممكن نيست.