نجفقلي حبيبي، كنشگر سياسي اصلاح‌طلب:
نظارت استصوابي موجب تشكيل مجالس ضعيف شد
روند نام‌نويسي متقاضيان شركت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي در دوره يازدهم از روز گذشته آغاز شد و با اين حساب مي‌توان گفت كه فصل انتخابات رسما كليد خورده است. در اين ميان اما همچنان بسياري از كنشگران و ناظران سياسي درباره نحوه و چگونگي نظارت‌هاي انتخاباتي انتقادهايي را مطرح كرده و معتقدند تحقق مشاركت حداكثري از يك‌سو و تشكيل مجلسي كه به‌واقع در راس امور باشد، الزاماتي دارد كه از جمله اين موارد، فراهم كردن شرايط براي انتخاب‌گري شهروندان است. در اين شرايط است كه نجفقلي حبيبي، فعال كهنه‌كار سياسي اصلاح‌طلب كه سابقه فعاليت سياسي‌اش به روزهاي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي بازمي‌گردد نيز معتقد است كه «شوراي نگهبان بايد راه را براي نيروهاي كاربلد و ارزشمند كشور كه بچه‌هاي خوب انقلابند باز كند تا ان‌شاءالله مجلسي متخصص و متعهد در دوره يازدهم تشكيل شود.» اين فعال سياسي اصلاح‌طلب اعمال نظارت استصوابي در دوره‌هاي گذشته انتخابات را باعث رقم خوردن «شرايط نامطلوبي» دانست كه نتيجه آن تشكيل «مجالسي ضعيف» است. او با بيان اينكه «وقتي نيروهاي شايسته انقلاب با اتهام‌هايي چون عدم التزام به اسلام و... رد صلاحيت مي‌شوند، طبيعي است كشور از تجربه و تخصص آنها محروم مي‌شود»، گفت: «مسلم است در چنين حالتي چهره‌هاي ناتوان و تندرو كه اصلا صلاحيت ندارند، فرصت خرابكاري پيدا مي‌كنند كه در نهايت اين كشور و البته مردم هستند كه آسيب مي‌بينند.» به گزارش اعتمادآنلاين، اين چهره اصلاح‌طلب ادامه داد: «قانوني كه به شوراي نگهبان اختيار نظارت استصوابي داده اساسا در قانون اساسي نيامده است و توسط مجلس چهارم تصويب شده است. پس به راحتي مي‌توان با دورانديشي و براي جلوگيري از بحران‌هاي ناشي از حضور كم‌تجربه‌ها و افراطيون در مجلس، اين قانون را اصلاح كرد تا نظام اسلامي از اين پس شاهد برگزاري انتخاباتي آزاد و براساس قواعد مردم‌سالاري باشد. به همين دليل اين روزها آقاي خاتمي و حتي شخص رييس‌جمهوري علنا به دستگاه‌هاي مربوط هشدار مي‌دهند كه با در نظر گرفتن شرايط سخت كشور، مجوز حضور شايسته‌ها را در انتخابات مجلس يازدهم صادر كند.» حبيبي در ادامه توضيح داد: «انتخابات آزاد شاخص اول نظامي است كه بر پايه مردم‌سالاري اداره مي‌شود. به همين دليل جاي تعجب است كه شوراي نگهبان چه اصراري به تعيين خطي صلاحيت‌ها دارد. چرا شوراي نگهبان در نظر نمي‌گيرد مملكت چه گرفتاري‌هايي را پيش روي خود مي‌بيند؛ آن هم در شرايطي كه براي همه افراد و نهادها تكليف است براي برون‌رفت كشور از فضاي پرپيچ و خم فعلي چاره‌انديشي و تلاش كنند.»