خبرخوان
احتمال كشف يك مخزن بزرگ نفتي جديد در جنوب ايران
سيد‌صالح هندي، مدير اكتشاف شركت ملي نفت ايران با اشاره به كشف مخزن ۲۲ ميليارد بشكه‌اي نفت در استان خوزستان كه در ماه گذشته رسما اعلام شد، گفت: خبر خوب بعدي نيز مربوط به همين منطقه است، چراكه اكتشافات در اين منطقه ادامه دارد. برآوردهاي ما نشان مي‌دهد كه بسيار شبيه به مخزن نام‌آوران بوده، البته مخزني جديد با ذخاير جديدي است كه پيش از اين كشف نشده بود.
گمانه‌زني اوليه از ارقام بودجه 99
محمد حسيني، عضو كميسيون برنامه مجلس درخصوص بودجه سال آينده كشور گفت: «بودجه شركت‌هاي دولتي در سال آينده نسبت به امسال ۹درصد افزايش پيدا مي‌كند، ضمن اينكه در بخش حقوق و دستمزد ما شاهد افزايش ۱۵درصدي در اين بخش هستيم.» او در بخش ديگري از سخنان خود ضمن اشاره به رقم بودجه شركت‌هاي دولتي در سال آينده خاطرنشان كرد: «رقم بودجه شركت‌هاي دولتي در سال آينده يك ميليون و ۳۸۰ هزار ميليارد تومان است كه امسال يك ميليون و ۲۰۰ و اندي ميليارد تومان بوده است كه عملا ما شاهد رشد ۹درصدي در اين زمينه هستيم.» او همچنين ادامه داد: «دولت بنا دارد براي سال آينده ۵۰۰ هزار بشكه نفت با قيمت درنظر گرفته شده ۵۰ دلار بفروشد. تعداد صادرات بشكه‌هاي نفت در هر روز تغيير كرده و به ۸۷۰ هزار بشكه رسيده است كه عملا اين موضوع باعث ايجاد افزايش در اعداد و ارقام لايحه خواهد شد.»
معافيت مالياتي هنرمندان
معافيت مالياتي فعاليت‌هاي انتشاراتي، مطبوعاتي، فرهنگي و هنري در لايحه بودجه ۹۹ پايدار شد. دستور فوري معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور درخصوص پيش‌نويس يكي از تبصره‌هاي لايحه بودجه ۹۹ بوده است كه براساس يكي از بندهاي آن «تمامي فعاليت‌هاي انتشاراتي و مطبوعاتي، فرهنگي و هنري داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مشمول ۵۰درصد معافيت مالياتي هستند» كه با دستور دكتر نوبخت اين بند حذف شد لذا فعاليت‌هاي مزبور كماكان از معافيت صددرصدي برخوردار خواهند بود. اين تصميم به منظور حمايت از هنرمندان، كمك به بهبود صنايع فرهنگي و تقويت مشاغل فرهنگي و هنري اتخاذ شده است كه تاثير مضاعف و مهمي بر سرانه مصرف كالاها و محصولات فرهنگي نيز خواهد داشت.
ارايه اوراق وديعه تا پايان سال
عضو شوراي فقهي بانك مركزي با بيان اينكه اوراق وديعه تا پايان سال جاري ارايه مي‌شود از بررسي مصوبه مجلس در مجمع تشخيص مصلحت نظام براي استمهال مطالبات بانكي خبر داد. حجت‌الاسلام والمسلمين غلامرضا مصباحي‌مقدم صبح ديروز در پنجمين همايش مالي اسلامي با بيان اينكه يكي از مسائل مطرح در فقه اين است كه اگر ارزش مال كاسته شود ضرورت جبران ندارد، گفت: ما درباره پول با پديده متفاوتي روبه‌رو هستيم و فقها و مراجع تقليد بايد متوجه تفاوت جايگاه پول و ساير كالاها باشند، چراكه اگر دولت، بانك مركزي و بانك‌ها عامل كاهش ارزش پول باشند، اين كار حرام است و موظفند كه اين نقص را جبران كنند.