همتي مي‌گويد ثبات بازار ارز حفظ خواهد شد
تامين 25 ميليارد دلار ارز براي واردات
قيمت ارز كه براي سال‌هايي نسبتا طولاني در اقتصاد ايران ثابت مانده بود از روزهاي ابتدايي سال گذشته به خود، روند افزايشي گرفت و پس از اجرايي شدن دستور ترامپ براي خروج امريكا از برجام به اوج خود رسيد. نرخ دلار كه در سال‌هاي مياني دولت روحاني در كانال چهار هزار تومان باقي مانده بود، براي روزهايي به مرز 20 هزار تومان نيز نزديك شد و همين امر شوكي بسيار بزرگ به اقتصاد ايران وارد كرد. در ماه‌هاي گذشته و پس از ورود ناصر همتي به بانك مركزي، سياست‌هاي اين بانك به سمت ايجاد ثبات در بازار ارز حركت كرده و در اين ماه‌ها، با كاهش حدودا 40 درصدي قيمت ارز، در كانال 11 و 12 هزار تومان باقي مانده است.
با وجود بازگشت ثبات نسبي، در دو هفته گذشته و پس از اعلام تصميم شوراي همكاري اقتصادي سران سه قوه در افزايش قيمت بنزين، بار ديگر بازار ارز تحت‌تاثير شرايط رواني افزايش قيمت را تجربه كرد و هنوز قيمت‌ها در اين بازار به روزهاي مياني آبان نرسيده است. قيمت خريد دلار ديروز در صرافي‌هاي مجاز بانكي نسبت به روز دوشنبه با كاهش ۵۰ توماني همراه شد؛ به‌طوري كه قيمت خريد هر دلار ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان و قيمت فروش آن نيز ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد. همچنين هر يورو در اين صرافي‌ها ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان خريداري و ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان فروخته شد كه قيمت اين ارز نيز ۵۰ تومان كاهش يافته است. ارز مسافرتي نيز نسبت به روز دوشنبه با كاهش قيمت روبرو شد؛ به‌طوري‌كه قيمت هر يوروي مسافرتي با احتساب كارمزد به حدود ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان رسيد. در بانك‌ها نيز قيمت خريد دلار و يورو كاهش داشت و هر دلار ۱۲ هزار و ۲۸۴ تومان و هر يورو ۱۳ هزار و ۵۳۲ تومان از مشتريان خريداري شد.
با وجود كاهشي شدن بسيار محتاطانه قيمت‌ها در بازار ارز، همتي رييس كل بانك مركزي معتقد است، تهديدي در اين بازار وجود ندارد و ثبات ادامه خواهد داشت. او گفته: طي دو هفته اخير به دلايلي كه همگان برآن واقف هستند، انتظارات غيرواقعي در بازار ارز ايجاد شد و عمدتا در برخي فضاهاي دلالي و سفته‌بازي به آن دامن زده شد. اما با اطلاعاتي كه از اين توانايي‌ها، امكانات و ذخاير ارزي كشور و ارز صادراتي دارم اين روند نمي‌تواند واقعي و پايدار باشد، چراكه تغيير خاصي در متغيرهاي كليدي اتفاق نيفتاده است.
رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: خبر بسيار اميدواركننده اينكه بانك‌ها در ماه‌هاي اخير نياز به نقدينگي كوتاه‌مدت خود را عمدتا از بازار بين‌بانكي تامين مي‌كنند؛ لذا اجازه برداشت بانك‌ها با بيش از ۴۰ درصد كاهش به رقم بسيار كمتري در مقايسه با رقم آن در يك‌سال گذشته رسيده است كه از مديران بانك‌ها به خاطر اين انضباط مالي و همراهي در اعمال سياست‌هاي پولي بانك مركزي كه نهايتا در جهت كاهش نرخ تورم است تشكر مي‌كنم. بانك مركزي برخلاف آنچه عنوان مي‌شود در حال حاضر برنامه‌اي براي انتشار اوراق مشاركت (وديعه) ندارد.
خبر مهم ديگري كه از سوي همتي اعلام شده، وضعيت تامين ارز كالاهاي وارداتي در ماه‌هاي گذشته است. از سال گذشته و همزمان با سخت شدن شرايط كشور به دليل تحريم‌هاي امريكا، دولت تصميم گرفت محدوديت‌هايي جدي در مسير واردات كالا به وجود آورد. به اين ترتيب كالاها به سه گروه اصلي تقسيم شدند. نخست كالاهاي اساسي كه اقتصاد ايران و زندگي مردم به آنها گره خورده و اين كالاها براي واردات ارز 4200 توماني دريافت مي‌كنند. گروه دوم كالاهايي هستند كه جزو مواد اوليه كارخانه‌ها و واحدهاي توليدي به شمار مي‌روند كه واردكنندگان ارز موردنياز خود براي اين فرآيند را از طريق سامانه نيما تامين مي‌كنند و گروه سوم، كالاهايي هستند كه فعلا شرايط براي واردات آنها فراهم نيست، دولت اين گروه‌ها كالاها را كه حدودا 1400 قلم هستند ممنوع‌الواردات كرده است.
در ماه‌هاي گذشته با وجود انتقادهايي كه به شيوه دولت در تخصيص ارز 4200 توماني وجود داشت، همچنان مسوولان اقتصادي اعلام كرده‌اند كه برنامه‌اي براي حذف اين ارز وجود ندارد و روند تخصيص آن ادامه خواهد داشت. در كنار آن با افزايش سرعت ورود ارزهاي صادراتي به سامانه نيما، بخش قابل توجهي از نياز واردكنندگان براي واردات كالا نيز از اين طريق برطرف شده است. همتي درباره آخرين وضعيت تامين ارز از اين دو طريق اعلام كرده: علاوه بر اينكه از ابتداي سال بيش از ۱۰ ميليارد دلار ارز براي واردات كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي توسط بانك مركزي تامين شده است، حدود ۱۵ ميليارد دلار نيز در چارچوب سامانه نيما براي واردات مواد اوليه واحدهاي توليدي و ساير كالاهاي ضروري تامين شده است. اين روند با ادامه تلاش‌هاي صادركنندگان با قدرت ادامه خواهد يافت.
در آماري كه چند هفته قبل از سوي لاهوتي رييس كنفدراسيون صادرات ايران اعلام شد، ميزان عرضه ارز در سامانه نيما از ميزان تقاضا براي آن پيشي گرفته و به نظر مي‌رسد با تداوم اين روند، واردكنندگان مشكلي براي تامين نيازهاي خود از اين محل نخواهند داشت.