حواله‌هاي ارزي مشمول معافيت مالياتي شد
با تصويب دولت، حواله‌هاي ارزي كه در دوره تحريم وسيله پرداخت نقدي در مبادلات تجاري با خارج از كشور محسوب مي‌شود، مشمول ماليات مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم نيست. به گزارش مهر، تصويب يكي از آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار- مصوب ۱۳۹۰- از جمله مصوبات يكشنبه شب دولت بود. اين آيين‌نامه با هدف ايجاد تعادل بين قيمت توليد و قيمت فروش و حمايت از توليد‌كنندگان كوچك و متوسط و فروشندگان كم سرمايه به تصويب رسيده است. هيات وزيران همچنين تعيين نصاب معاملات كوچك، متوسط و بزرگ موضوع قانون برگزاري مناقصات را در اين جلسه به تصويب رساند. براساس مصوبه مذكور، نصاب هريك از معاملات كوچك شامل معاملات كمتر از ۱۳۹ ميليون ريال، معاملات متوسط شامل معاملاتي كه مبلغ معامله بيشتر از سقف معاملات كوچك بوده و از مبلغ يك ميليارد و ۳۹۰ ميليون ريال تجاوز نكند و معاملات بزرگ شامل معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از يك ميليارد و ۳۹۰ ميليون ريال باشد، تعيين شد. اين مبالغ براي معاملاتي كه به صورت مزايده انجام مي‌شوند نيز تسري مي‌يابد. دولت با برقراري مقررات لغو رواديد يك طرفه براي دارندگان گذرنامه‌هاي سياسي، خدمت و خاص بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق به شرط عمل متقابل موافقت كرد. با تصويب دولت، حواله‌هاي ارزي كه در دوره تحريم وسيله پرداخت نقدي در مبادلات تجاري با خارج از كشور محسوب مي‌شود، مشمول ماليات مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم نيست.