تغيير شرايط رياض
تا رابطه خصمانه سال‌هاي اخير را به پايان برسانند تا يك گشايش در اين محاصره ايجاد شود. از طرفي ديگر احتمالا حمله به يمن نيز متوقف مي‌شود تا زمينه‌هاي صلح و آشتي در منطقه را فراهم كند و فضا براي ارسال كمك‌هاي بشردوستانه به صدها هزار انسان بي‌گناه در يمن ايجاد شود. همه اين اقدامات بايد در يك چارچوب ديده شود و شكل بگيرد.
اكنون به نظر مي‌رسد كه اگر تحولي در اين زمينه رخ دهد، مي‌تواند به بهبود شرايط برجام نيز كمك كند. با توجه به اينكه كشورهاي اروپايي اينستكس را اعلام كردند و سازمان ناظر اين سازوكار را مشخص و ايران نيز نحوه نظارت خود بر بخش ايراني را مشخص كرده حتي مراكز تجاري و تشكيلاتي براي همه اين كار طراحي شده است. اين زمينه‌ها اكنون مي‌تواند كمك كند به اينكه بحث برجام بار ديگر مورد تاكيد و تاييد قرار گيرد. ممكن است كه در همين چارچوب طرح‌ها و پيشنهادات فرانسه نيز به كار آيد و كمك‌هاي ژاپن نيز بار ديگر وارد فرآيند شود چراكه ژاپني‌ها ضررهاي زيادي از اين اتفاقات ديدند. ژاپني‌ها در رايزني‌هاي خود با امريكا در مساله امنيت منطقه و موضوع ايران نقش مهمي را ايفا مي‌كنند. كشورهاي منطقه نيز بهتر است به جاي اينكه از اهرم ترامپ عليه ايران استفاده كنند و خودشان را نيز در تنگنا قرار دهند به سمت گفت‌وگو و جست‌وجوي راه‌حل‌هاي مسالمت‌آميز سوق پيدا كنند. اگر اجلاس شوراي همكاري به آينده منطقه و منافع ملت‌هاي منطقه توجه كند، مي‌توانيم شاهد تغييراتي در رويكردها نيز باشيم. به خصوص اينكه عربستان به شدت متكي به آقاي ترامپ بود و ترامپ اكنون در بدترين موقعيت سياسي خود قرار دارد و در وضعيتي نيست كه بتواند به شكل تمام‌قد از سياست‌هاي عربستان حمايت كند. همچنين بن‌سلمان متكي به حمايت‌هاي نتانياهو بود و اكنون او نيز در يك گرفتاري قضايي قرار دارد. بنابراين مي‌توان گفت، عوامل حمايت‌گر عربستان و بن‌سلمان به شدت در موضع ضعف قرار دارند و از سوي ديگر بايد شرايط ميزباني سران گروه 20 را محقق كنند. در حال حاضر با توجه به شرايط موجود مي‌توان انتظار داشت در جلسه شوراي همكاري آينده تحولات مثبتي نيز در مورد ايران رخ دهد كه احتمال آن كم نيست. شايد دو سال اخير براي عربستان به نوعي روشنگر فضاي منطقه باشد. حال بايد منتظر باشيم و ببينيم كه پس از سال‌ها مي‌توانيم رشد، بلوغ و عقلانيت را در اجلاس رياض شاهد باشيم يا خير؟
شناسايي ثروتمندان
در هفته‌هاي گذشته و پس از اجرايي شدن افزايش قيمت بنزين، موضوع ديگري كه اضافه شد نحوه شناسايي 60 ميليون نفري بود كه دولت قرار است به آنها بسته حمايت معيشتي اختصاص دهد.
يكي از اصلي‌ترين سوال‌هايي كه در اين مدت مطرح شده اين است كه دولت اطلاعات مورد نياز براي سنجش ثروت افراد جامعه را چگونه به دست مي‌آورد و روش‌هاي فعلي تا چه حد قابل اتكا خواهند بود؟ در اين رابطه بايد در نظر داشت كه بخشي از اطلاعات مربوط به اقشار ثروتمند جامعه به راحتي به دست مي‌آيد. براي مثال يكي از شيوه‌هايي كه اعلام شده ميزان سفرهاي خارجي افراد در طول سال است كه با يك ارزيابي ساده به دست مي‌آيد يا افرادي كه بيش از يك خانه دارند يا ميزان املاك‌شان از حد در نظر گرفته شده براي دريافت اين بسته بالاتر است، امكان حذف شدن از فهرست را دارند.
در گام‌هاي بعدي، روشي كه از سوي بسياري از دولت‌هاي جهان اجرايي مي‌شود و بيشترين دقت را دارد، استفاده از اطلاعات حساب‌هاي بانكي افراد است. دولت‌ها از اطلاعات حساب‌ها در چند حوزه اصلي استفاده مي‌كنند. يكي از اين بخش‌ها، مبارزه با پولشويي است. رصد تراكنش‌هاي مالي و جابه‌جايي پول‌هاي كلان در حساب‌ها به دولت كمك مي‌كند در مبارزه با پولشويي اطلاعات قابل قبولي به دست آورد و ميزان ارتكاب به اين جرم را كاهش دهد.
استفاده دوم كسب اطلاعات از حساب‌هاي بانكي، در حوزه ماليات است. در اختيار داشتن اطلاعات حساب‌ها و ميزان پولي كه در طول ماه به حساب افراد واريز مي‌شود، بهترين شيوه براي مقابله با فرارهاي مالياتي و افزايش درآمد كشور از اين طريق است.
در كنار اين دو نتيجه، امروز با توجه به اهميت شناسايي ثروتمندان و حذف آنها از فهرست افرادي كه كمك‌هاي اقتصادي و يارانه دريافت مي‌كنند، اطلاعات حساب‌هاي بانكي افراد مي‌تواند به كمك دولت بيايد. هرچند در مرحله فعلي بانك‌هاي اطلاعاتي موجود براي حذف بخشي از دهك‌هاي ثروتمند جامعه از اين فهرست كمك كفايت كردند و اما احتمالا در گام‌هاي بعدي و در مسير اصلاح نظام پرداخت يارانه در كشور، نياز به بهبود پايگاه‌هاي اطلاعي دولت خواهد بود.