ماجراي بنزين
اطلاع‌رساني و سرمايه عمومي
مهدي رفيعي بهابادي
در مورد اصلاح قيمت بنزين (يا به عبارت ديگر افزايش آن) از دو منظر مي‌توان سخن گفت: اول اينكه اين طرح به‌طور كلي براي اقتصاد كشور مفيد است يا نه؟ و دوم اينكه اجراي آن در برهه خاص زماني و با اين شيوه اطلاع‌رساني اقدامي منطقي بود يا خير؟ در اينجا به مورد دوم مي‌پردازيم، چرا كه در مورد اول بايد بيشتر اقتصاددا‌ن‌ها (البته با لحاظ شرايط اجتماعي) صحبت كنند. بنده در اين يادداشت در مورد دوم خواهم نوشت. كسي كه اندكي جامعهشناسي خوانده باشد ميداند كه اگر بين مردم و دولت (state) شكاف وجود داشته باشد نبايد انتظار داشت مردم با سياستهاي دولت همراهي داشته باشند، به عبارت سادهتر نبود يا كاهش سرمايه اجتماعي هزينه اقدامات اقتصادي و سياسي را بالا ميبرد. براساس شواهد و قرائن موجود از بررسي تحقيقات افكار عمومي مي‌توان گفت در كشور ما در روابط بين خرده نظام سياسي و خرده نظام اجتماعي اختلال ايجاد شده است و اين اختلال نه متعلق به اين چند ماه اخير كه از سالها پيش شروع شده و در اين سالهاي اخير به اوج خود رسيده است.
به تعبير ديگر شكاف بين دولت و ملت به وضوح خود را نشان داده و نتيجه طبيعي اين امر اختلال روابط شهروندان با دولت (state) است.
دولت متاسفانه در تاريخ معاصر ايران به دليل در اختيار داشتن منابعي مانند آب و نفت، كمتر به طبقات اجتماعي احساس نياز داشته و هميشه خود را بر طبقات اجتماعي مسلط ميديده است. اين بينيازي دولت از مردم خود ميتواند باعث جدايي دولت و جامعه شده كه در نهايت منجر به اتخاذ سياستهايي ميگردد كه با منافع مردم در تضاد است. اگر بخواهيم در خصوص 20 سال گذشته ايران صحبت كنيم مي‌توان گفت در دورهاي كه فشار تحريمها كمتر بود و كشور قادر بود روزانه سه ميليون بشكه و آن هم با قيمت زياد بفروشد، دولت خود را بينياز از مردم ميديد و سعي در كاهش شكاف بين دولت و ملت نكرد. در چنين شرايطي وقتي كشور تحت فشار خارجي بيشتري قرار ميگيرد، انتظار همراهي از سوي اكثريت شهروندان انتظار بجايي نيست. در شرايطي كه اعتماد مردم به دولت طبق نظرسنجي‌ها به حد بسيار پاييني رسيده است چطور مي‌توان انتظار داشت با سياستهاي دولت همراهي كنند.
رجوع به نظرسنجي‌ها در بازههاي زماني گوناگون ميتواند تاثير سرمايه اجتماعي بر همراهي با سياستها را نشان دهد. در سال 1386 وقتي دولت تصميم به افزايش سهميهبندي قيمت بنزين گرفت، نتايج نظرسنجي‌هاي ايسپا نشان ميداد 43 درصد موافق اين سهميهبندي بودند و 12 درصد نظر بينابين داشتند به عبارت ديگر 55 درصد مردم با اين افزايش قيمت و سهميهبندي مخالفتي نداشتند. در آن سال 40 درصد مردم مخالف اين گزاره بودند كه چون در كشور ما منابع انرژي زياد است بايد ارزان‌تر و بدون سهميه در اختيار مردم قرار بگيرد و 15 درصد نيز نظر بينابين داشتند.
در اينجا نيز به نوعي مردم، سهميهبندي را تا حدودي تاييد كردند. در آن دوره اگر چه مردم اذعان داشتند افزايش قيمت بنزين منجر به افزايش قيمت كالاها خواهد شد، با اين حال 40 درصد گفته بودند اگر جاي دولت بودم سهميهبندي را ادامه مي‌دادم و 6 درصد گفته بودند سهميه را زيادتر ميكردم، 42 درصد نيز گفته بودند سهميه بندي را لغو ميكردم.اما اين وضعيت در دهه 90 كاملا متفاوت است و درصد بسيار پاييني از مردم موافق اين افزايش قيمت و سهميهبندي هستند. در مرداد 1394 دو هفته پس از توافق برجام، علي رغم اينكه طبق نظرسنجي ايسپا
76 درصد با حذف يارانه ثروتمندان موافقت كرده‌اند، فقط 15 درصد با افزايش قيمت بنزين موافق بوده‌اند. در ارديبهشت 1395 زماني كه تازه انتخابات مجلس دهم برگزار شده بود و مشاركت نسبتا بالاي مردم را حتي در تهران شاهد بوديم ايسپا از مردم در خصوص افزايش قيمت بنزين براي كساني كه در ماه بيش از 60 ليتر استفاده مي‌كنند، پرسيده است كه 29درصد با آن موافقت كرده‌اند. در پايان سال 96 نيز فقط 11 درصد مردم باور كرده بودند كه اگر دولت قيمت بنزين را افزايش دهد درآمدهاي آن را صرف اشتغال خواهد كرد و از اين طريق به كاهش بيكاري منجر خواهد شد. اين اعداد نشان مي‌دهد همراهي و موافقت مردم با يك اقدام در شرايط مختلف، متفاوت است. بديهي است در شرايطي كه مردم تازه از فشار تورمي سال 1397 كمر راست كرده‌اند و خود را با اين وضعيت تطبيق داده‌اند ديگر توانايي پذيرش يك شوك جديد را ندارند. نتايج نظرسنجي‌هاي ايسپا در سال 1398 نشان مي‌دهد مردم در سال 1398 نسبت به سال 1397 تا قبل از افزايش قيمت بنزين حال بهتري داشتند. اين به آن معنا نيست كه اتفاق چندان ملموسي در زندگي آنها افتاده است.
اگر چه نمي‌توان برخي اقدامات دولت نظير تثبيت نرخ ارز و قيمت برخي كالاها را در چند ماه قبل از افزايش بنزين كتمان كرد، به نظر مي‌رسد بخش زيادي از اين حال بهتر مردم در سال 1398 ناشي از اين است كه انتظارات خود را پايين آورده و خود را با شرايط تطبيق داده بودند. انتظاري كه بعد از روي كار آمدن آقاي روحاني افزايش پيدا كرد كه با نا اميد شدن مردم از برآورده شدن انتظارات، اعتراضات سال 1396 شكل گرفت. اما پس از آن مردم اگر چه اميدي به بهبود اوضاع نداشته و ندارند با اين حال خود را با اين شرايط وفق داده بودند. اما نكته بعد در خصوص نحوه اطلاع‌رساني اين موضوع براي مردم بود. من معتقدم حتي اگر اطلاع‌رساني هم انجام مي‌شد و ده‌ها برنامه كارشناسي هم براي توجيه اين ماجرا برگزار مي‌شد فايده‌اي نداشت چون اساسا در اين شرايط مردم اعتمادي به دولت ندارند كه اين حرف‌هاي كارشناسي را باور كنند. با اين حال بر اين باورم در شرايطي كه سرمايه اجتماعي دولت كم است و اين اقدام مهم نيز بدون كوچك‌ترين اطلاع‌رساني اجرايي مي‌شود اين مطلب به ذهن شهروندان متبادر مي‌شود كه مردم در اين تصميم‌گيري‌ها هيچ نقشي ندارند كه اين خود نيز در تخريب اندك سرمايه اجتماعي باقي مانده بسيار موثر است. نكته عجيب اما جايي معلوم شد كه نمايندگان ملت در مجلس نيز اعلام كردند از طرح و اجراي آن اطلاعي ندارند. يكي از متغيرهاي بارز فرهنگ سياسي مردم ايران در دوره معاصراحساس
بي قدرتي آنهاست، چيزي كه به وضوح در نتايج پيمايش‌ها و نظرسنجي‌هاي ساليان اخير مشهود است. به عبارت ديگر مردم احساس مي‌كنند هيچ تاثيري بر جريان سياستگذاري در كشور ندارند. اين مجموعه اقدامات دولت در فرآيند افزايش قيمت بنزين بيش از پيش به اين احساس بي قدرتي مردم دامن زد و مردم را در اين نتيجه‌گيري قبلي خود استوار ساخت كه نه تنها مردم كه حتي نمايندگان‌شان نيز در اين سيستم قادر به تاثيرگذاري نيستند. عدم اطلاع‌رساني و شفافيت لازم در اين زمينه بخش مهمي از مردم را به اين نتيجه رسانده كه دولت نه براي اجراي عدالت بلكه براي جبران كسري بودجه خود اين اقدام را انجام داده و حتي در مورد تعداد دريافت‌كنندگان يارانه معيشتي نيز از طرف افكار عمومي تشكيك وارد شده است. چيزي كه نتايج نظرسنجي‌هاي جديد آن را تاييد كرده است. با توجه به جميع اين شرايط به نظر مي‌رسد؛ عدم همراهي و مشاركت مردم براي اجراي اين طرح امري كاملا بديهي به نظر ميرسيد چيزي كه قبل از اين اتفاق نيز با استناد به نتايج نظرسنجي‌ها، به مسوولان امر هشدارهاي لازم داده شده بود. با اين حال بر اين اعتقادم كه اعتراضاتي كه بعد از افزايش قيمت و سهميهبندي آن رخ داد اعتراضاتي بود كه افزايش قيمت بنزين فقط نقش كاتاليزور در آن داشت و زمينه آن از سالها قبل فراهم شده بود. انباشت نارضايتي و نشنيدن صداي معترضان طي چندين سال، نياز به اندك كاتاليزوري دارد كه تصميم اخير آن را شعلهور كرد. چيزي كه در صورت عدم ترميم رابطه شهروندان با دولت مي‌توان مجددا انتظار آن را كشيد.
دانشجوي دكتري جامعه شناسي سياسي دانشگاه تربيت مدرس (رييس مركز افكارسنجي ايسپا)