كارگروه اخلاق پژوهش در وزارت علوم تشكيل مي‌شود
اول تبشير و انذار
گروه اجتماعي| تابستان سال 96 بود كه نمايندگان مجلس جزييات لايحه مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي را تصويب كردند. دي ماه سال گذشته معاون حقوقي و امور مجلس، وزير علوم، تحقيقات و فناوري گفت: «نيروي انتظامي با وزارت علوم براي مبارزه خياباني با تقلب علمي همكاري تنگاتنگي خواهد داشت كه تفاهمنامه تحقق اين مهم به زودي امضا مي‌شود.» و حالا دو سال پس از مصوبه مجلس و يك سال پس از خبر همكاري وزارت علوم و نيروي انتظامي براي برخورد با تقلب علمي، روز گذشته منصور غلامي، وزير علوم گفت كه در مقابله با تقلب علمي بايد روش تبشير و انذار را بر روش‌هاي قهري مقدم شمرد: «با اعمال اين روش و آگاهي دانشگاهيان از موارد تقلب علمي، اين تخلفات به صورت محسوسي كاهش مي‌يابد و مصاديق تقلب كم مي‌شود.»
حسين سيمايي صراف، معاون حقوقي و امور مجلس وزير علوم، تحقيقات و فناوري دي ماه سال گذشته به ايرنا گفت: «اگر مدرك يا اثر علمي مبتني بر تقلب تهيه شده باشد، ابطال و دانشجوي مربوطه اخراج يا محروم از تحصيل مي‌شود و اگر فرد خاطي، استاد دانشگاه باشد به‌طور مقتضي با او برخورد خواهد شد. اگر تقلب علمي، مصاديق مجرمانه پيدا كند، شاكي خصوصي، دانشگاه و هم مدعي‌العموم مي‌توانند وارد شوند و اگر جنبه تحصيل مال نامشروع پيدا كند جرايم سنگيني براي آن در نظر گرفته شده است.» روز گذشته اما وزير علوم در نشست كارگروه وزارتي اخلاق در پژوهش گفت كه لازم است ابتدا «موارد ارشادي» در آيين‌نامه‌هاي اجرايي گنجانده شوند: «مصاديق تقلب علمي بايد به صورت كاملا شفاف براي دانشجويان و اعضاي هيات علمي اطلاع‌رساني شود. لازم است اين موارد ارشادي در آيين‌نامه‌هاي اجرايي گنجانده شود و با هماهنگي هر چه تمام‌تر در تمامي مراكز آموزش عالي به اجرا درآيد. اين گونه موارد بيشتر در مراكز آموزش عالي غيردولتي كه اكثر دانشجويان اين مراكز در كنار اشتغال به كار، تحصيل هم مي‌كنند و بعضا در آثار اعضاي هيات علمي نيز براي ارتقا به چشم مي‌خورد كه ان‌شاءالله اميدواريم با فعاليت موثر و مستمر كارگروه اخلاق پژوهش در ستاد وزارت علوم و كارگروه‌هاي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي و هماهنگي بيشتر ميان آنها، اين موارد نيز به‌طور كامل از بين برود يا به حداقل برسد.»
تشكيل و فعاليت كارگروه‌هاي اخلاق پژوهش، موضوع نشستي بود كه روز گذشته برگزار شد تا از اين طريق شايد راهكاري جدي‌تر از برخورد انتظامي و حقوقي با مصاديق تقلب علمي انديشيده شود؛ چالشي كه سال‌ها است تبديل به يكي از مشكلات جدي دانشگاه‌ها و مراكز علمي كشور شده است. در اين نشست وزير علوم احكام اعضاي حقيقي اين كار گروه شامل دو نفر پژوهشگر صاحب نظر عضو هيات علمي، يك نفر عضو هيات علمي رشته حقوق و دو نفر صاحب نظر در حوزه اخلاق در پژوهش را به آنان اعطا كرد. همچنين در اين كارگروه ضمن ارايه گزارشي از فعاليت‌هاي انجام‌شده درخصوص رعايت اخلاق در پژوهش و آيين‌نامه‌هاي تنظيم‌شده و قوانين مصوبه در اين خصوص، مقرر شد كه جلسات اين كار گروه به صورت مستمر برگزار شود و همچنين ارتباط مستمر اين كارگروه با كارگروه‌هاي اخلاق در پژوهش دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي كاملا برقرار باشد.