گروه اقتصادي
امروز رييس‌جمهور بودجه سال 99 را به مجلس تقديم مي‌كند. در اين راستا، روز گذشته و در حاشيه جلسه ستاد بودجه 99، محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه ضمن اشاره به اين موضوع كه لايحه بودجه با 484 هزار ميليارد تومان و 19 بند بسته شده، گفت: «صادرات نفت براي سال آينده به ميزان 48 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه ريالي از آن به بودجه وارد نمي‌شود.»
با توجه به گفته‌هاي نوبخت اين‌گونه به نظر مي‌رسد كه از سال 99 قرار است كل بودجه جاري از محل ماليات‌ها تامين شود. براي نيل به اين هدف دولت بايد از معافيت‌هاي مالياتي گذشته كه در بودجه وجود داشت، قدري چشم‌پوشي كرده و در راستاي افزايش پايه‌هاي مالياتي نيز گام‌هايي بردارد. بر اساس صحبت‌هاي رييس سازمان برنامه و بودجه، بودجه سال آينده، از برنامه اصلاح ساختاري كه از سال گذشته و در 4 محور و 9 برنامه تهيه شد، تبعيت مي‌كند. چهار محور اصلاح ساختاري بودجه عبارت از تقويت نهادي بودجه، هزينه‌كرد كارا، درآمدزايي پايدار و ثبات‌سازي اقتصاد كلان و توسعه پايدار است.
افزايش هزينه و درآمد در بودجه 99
در جلسه هفته گذشته هيات دولت كليات بودجه سال 99 به تصويب رسيد كه بر اساس آن سقف تعيين شده براي بودجه 484 هزار ميليارد تومان است. اين رقم نشان مي‌دهد كه سال آينده نسبت به سال جاري افزايش 25 درصدي در سقف بودجه خواهيم داشت. نكته‌اي كه نشان از انبساط قابل توجهي در بودجه دارد. با وجود كاهش درآمدهاي نفتي همچنين عدم لغو تحريم‌هاي نفتي عليه ايران، به نظر مي‌رسد دولت عزم جدي در درآمدزايي از راه‌هاي ديگر دارد. كاهش فرارهاي مالياتي و اخذ ماليات از اصنافي همچون وكلا، پزشكان و ... يكي از راه‌هاي افزايش درآمدهاي مالياتي پيش‌روي دولت است. از سوي ديگر، به سرانجام رساندن ماليات بر سرمايه نيز مي‌تواند در سال آينده در دستور كار وزارت اقتصاد و مجلس قرار گيرد.
نكته ديگر در خصوص منابع بودجه، درآمدهاي گمركي است. طبق توافق وزارت اقتصاد با خزانه‌داري قرار است در سال آينده 20 هزار ميليارد تومان از محل درآمدهاي گمركي به خزانه‌داري تحويل داده شود.
31 هزار ميليارد تومان يارانه بيشتر
نوبخت در خصوص تفاوت مهم بودجه سال 99 با ساير بودجه‌هايي كه در دوران تحريم تدوين شده، گفت: «ويژگي اصلي و متفاوت لايحه بودجه ۹۹ نسبت به بودجه سال‌هاي قبل، تاثير و ملاحظاتي است كه شرايط تحريمي در اقتصاد كشور ايجاد كرده است. بر همين اساس تمام منابع، مخارج، سياست‌ها و اهداف بودجه‌اي را متناسب با اين شرايط تنظيم كرديم. » او در بخش ديگري از سخنان خود به سياست‌هاي در پيش گرفته شده در بودجه نيز اشاره كرد. بر اساس سخنان نوبخت، مصارف در دو بخش و بر اساس سياست جبران قدرت خريد مردم بسته شده است. قرار است در بخش هزينه‌هاي جاري، براي جبران قدرت خريد مردم تدابيري از قبيل افزايش 15 درصدي حقوق‌ها و اختصاص 6 هزار ميليارد تومان براي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شود. تفاوت ساختار هزينه جاري بودجه سال 99 با سال قبل آن، اختصاص 31 هزار ميليارد تومان يارانه حمايتي براي افراد واجد شرايط از محل افزايش قيمت بنزين است.
با وجود اينكه قرار است در سال 99 علاوه بر يارانه پرداختي، يارانه حمايتي معيشتي نيز پرداخت شود،
31 هزار ميليارد تومان به تكاليف مالي و حمايتي دولت نيز اضافه مي‌شود. هر چند اين رقم از بودجه تامين نمي‌شود اما اگر دولت نتواند يارانه پرداختي را تامين كند، ممكن است به سمت و سوي استفاده از بودجه عمراني برود.
درآمدهاي نفتي كمتر از 50 هزار ميليارد تومان
نوبخت، ميزان درآمدهاي نفتي سال آينده را بين 47 تا 48 هزار ميليارد تومان تخمين زد. او پيش‌تر رقم فروش نفت در سال آينده را بين 10 تا 12 ميليارد دلار برآورد كرده بود . رقم تخمين زده شده براي درآمدهاي نفتي در سال 99 حدود 30 درصد رقم ارايه شده براي بودجه 98 است. نوبخت معتقد است كاهش درآمدهاي نفتي متاثر از تحريم نفت مي‌تواند براي اقتصاد مفيد باشد، چراكه اقتصاد كمتر تحت تاثير تكانه‌هاي برون‌زاي نشات گرفته از قيمت نفت قرار مي‌گيرد. طبق گفته‌هاي او تمام منابع حاصل از صادرات نفت صرف طرح‌هاي عمراني شده و حتي يك ريال آن نيز براي امور ديگري مصرف نمي‌شود. از سوي ديگر، واگذاري دارايي‌هاي مالي دولت نيز صرف تامين مالي براي بازپرداخت تعهدات طرح‌هاي عمراني مي‌شود.
23 هزار ميليارد تومان فاصله بين بودجه عمراني و فروش نفت
نوبخت در بخش ديگري از سخنان خود گفت: بودجه عمراني براي سال آينده 70 هزار ميليارد تومان است كه نسبت به سال قبل كه 64 هزار ميليارد تومان بود، حدود 5 درصد افزايش دارد. با وجود اينكه قرار است تمام منابع حاصل از فروش نفت صرف پروژه‌هاي عمراني شود، فاصله‌اي 23 تا 22 هزار ميليارد توماني بين بودجه عمراني مدنظر دولت و منابع حاصل از درآمدهاي نفتي وجود دارد كه به نظر مي‌رسد دولت قرار است آن را با فروش دارايي‌هاي مالي و انتشار اوراق پركند.بر اساس برنامه ششم توسعه دولت مجاز است تا سقف 50 هزار ميليارد تومان اوراق مالي منتشر كند. با توجه به شرايط ويژه و برنامه‌هاي مختلف دولت براي افزايش قدرت خريد مردم، به نظر مي‌رسد با تبصره‌اي در بودجه اجازه انتشار بيشتر اوراق به دولت داده مي‌شود. هر چند انتشار بيشتر باعث بدهكاري دولت‌هاي آينده مي‌شود.
ارز دولتي براي كالاهاي اساسي
علي ربيعي، سخنگوي دولت هفته گذشته از ادامه‌دار شدن روند تخصيص ارز دولتي به كالاهاي اساسي خبر داد اما در يك اشتباه لساني نرخ ارز را 4500 تومان اعلام كرده كه نوبخت روز گذشته ضمن تصحيح اشتباه سخنگوي دولت، نرخ ارز دولتي در بودجه سال آينده را همان 4200 تومان اعلام كرد. مهار تورم نيز به عنوان يكي از اهداف سازمان برنامه در بودجه 99 گنجانده شده است. طبق گفته‌هاي نوبخت براي اجرايي شدن اين برنامه قرار است اول، ريالي از بودجه از پول پر قدرت تورم‌زا تهيه نشود و دوم، كالاهاي اساسي با همان نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان تامين مي‌شوند. به گفته او ارز نيمايي نيز در حدود هشت تا 8500 تومان در نظر گرفته شده تا قيمت ارز همچنان در كنترل باشد. ايجاد فرصت شغلي براي يك ميليون نفر نيز از ديگر برنامه‌ريزي‌هاي سازمان برنامه و بودجه است. بر اساس گفته‌هاي نوبخت علاوه بر لايحه بودجه، برنامه مجزايي نيز براي اشتغال‌زايي به مجلس ارايه شده كه مي‌تواند 27 هزار و 400 ميليارد تومان شغل ايجاد كند.
خروج از ركود با 300 هزار ميليارد تومان
افزايش مخاطرات حاصل از ركود و كاهش توليد، سبب شده كه دستگاه‌هاي متولي دست به دامان سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي شوند تا از اين طريق چرخ توليد نيز بچرخد. بر اساس گفته‌هاي رييس سازمان برنامه در مجموع قرار است حمايت مالي در حدود 300 هزار ميليارد تومان توسط سرمايه‌گذاري دولت و شركت‌هاي دولتي انجام شود.