مشاغل سهم خود از ماليات را نمي‌دهند
فرار مالياتي 19 هزار ميليارد توماني پزشكان و وكلا
كاهش قابل توجه ميزان درآمدهاي نفتي دولت در ماه‌هاي گذشته به دنبال تحريم‌هاي امريكا، باعث شده دولت توجه ويژه‌اي به ديگر شيوه‌هاي درآمدزايي خود داشته باشد و در اين مسير پيگيري جدي‌تر قوانين اخذ ماليات بيشترين اهميت را دارد. در شرايطي كه بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته امروز بخش عمده‌اي از هزينه‌هاي جاري خود را از طريق درآمدهاي مالياتي پرداخت مي‌كنند، در ايران با توجه به وابستگي جدي دولت به درآمدهاي نفتي، در سال‌هاي گذشته عملا توجه چنداني به گسترش بانك‌هاي اطلاعاتي دريافت ماليات از سوي دولت اجرايي نشده و تنها تحت‌تاثير تحريم‌هاي ماه‌هاي اخير بوده كه بار ديگر ماليات‌ستاني واقعي در اقتصاد ايران را جدي كرده است.
فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي چندي قبل اعلام كرد كه در ايران رقمي بين 30 تا 40 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي وجود دارد و نحوه برآوردها آن‌قدر با هم فاصله دارد كه براي دستيابي به عدد دقيق فرار مالياتي نيز بايد فاصله‌اي 10 هزار ميليارد توماني مورد بررسي و تحليل قرار گيرد.در كنار برنامه‌ريزي براي كاهش فرار مالياتي در سطح كلان، دو حوزه‌اي كه لزوم پرداختن جدي به پرداخت‌هاي مالياتي‌شان در ماه‌هاي گذشته با جديت دنبال شد، پزشكان و وكلا بودند؛ دو صنفي كه بخش قابل توجهي از اعضاي آن، درآمدي بسيار بالاتر از درآمد ساير اصناف دارند و همين مساله باعث شده، نحوه محاسبه و دريافت ماليات از آنها با جديت بيشتري از سوي جامعه دنبال شود.
ماليات پزشكان و وكلا در حوزه ماليات بر مشاغل طبقه‌بندي مي‌شود كه هرچند بايد بيش از يك سوم كل درآمدهاي مالياتي دولت را پرداخت كنند اما در عمل سهمي بسيار پايين‌تر را به خود اختصاص مي‌دهند. طبق گزارش مركز آمار، سهم گروه مشاغل از كل توليد ناخالص (مجموع گردش مالي در اقتصاد ايران) حدود 36 درصد است. در نتيجه سهم مالياتي اين گروه نيز از كل ماليات بايد حدود 36 درصد باشد. اما طبق قانون بودجه 98 تنها 7 درصد از كل ماليات (10 هزار ميليارد تومان) از گروه مشاغل اخذ مي‌شود. در نتيجه اگر با يك جدول تناسب مقدار 8 درصد به 36 درصد رسانده شود مقدار واقعي فرار مالياتي گروه مشاغل مشخص مي‌شود. اين مقدار حدود 40 هزار ميليارد تومان است. رقم 40 هزار ميليارد توماني فرار مالياتي گروه مشاغل در صورتي محاسبه شده كه سهم اين گروه از كل توليد ناخالص ملي 36 درصد باشد نه بيشتر زيرا بسياري از گردش مالي در حوزه مشاغل نيز شفاف نبوده و به اصطلاح اقتصاد زيرزميني است و در توليد ناخالص محاسبه نمي‌شود.
در اين حوزه سهم پزشكان در ثبت فرار مالياتي بسيار بالاست. مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در دي‌ماه 97، ميزان مالياتي كه بايد توسط پزشكان پرداخت شود را حدود 6700 ميليارد تومان برآورد كرد و اين در حالي است كه سازمان امور مالياتي اعلام كرده، رقم پرداختي پزشكان بسيار محدودتر از اين عدد بوده است. با افزايش فشارها به سازمان امور مالياتي در لزوم جلوگيري از راه‌هاي فرار مالياتي پزشكان سرانجام از ابتداي سال جاري اين صنف موظف شدند كه از پايانه‌هاي فروش الكترونيك (كارت خوان) استفاده كنند. براساس متن قانون بودجه: كليه صاحبان حرف و مشاغل پزشكي، پيراپزشكي، داروسازي و دامپزشكي كه مجوز فعاليت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان نظام پزشكي ايران يا سازمان نظام دامپزشكي و سازمان دامپزشكي ايران صادر مي‌شود، مكلفند در چارچوب آيين‌نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۴ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن از ابتداي سال ۱۳۹۸ از پايانه فروشگاهي استفاده كنند. هرچند هنوز بحث‌هاي زيادي درباره محاسبه كارانه پزشكان و نقش آن در درآمد نهايي آنها وجود دارد اما فعلا گام نخست در اين مسير لزوم نصب كارت‌خوان در مطب‌هاي پزشكي اعلام شده است.
وكلا نيز ديگر گروهي هستند كه ماليات آنها پر سر و صدا شده است. سازمان امور مالياتي اخيرا اعلام كرده كه بيش از سه هزار وكيل پرونده مالياتي پر نكرده‌اند و تعدادي از نمايندگان مجلس رقم حدودا 12 هزار ميليارد توماني را به عنوان فرار مالياتي وكلا تخمين زده‌اند.
از اين رو اگر رقم فرار هفت هزار ميليارد توماني پزشكان و 12 هزار ميليارد توماني وكلا از پرداخت ماليات را در كنار هم قرار دهيم، اين دو صنف مجموعا 19 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي داشته‌اند. هرچند اين عددها تخميني هستند و بايد محاسبات دقيق با دريافت اطلاعات جامع انجام شود اما به نظر مي‌رسد تنها با مديريت ماليات ستاني از اين دو صنف، رقمي چند هزار ميليارد توماني به خزانه دولت باز خواهد گشت كه در شرايط كاهش شديد درآمدهاي نفتي مي‌تواند بخشي از مشكلات بودجه جاري كشور را برطرف كند.