سه‌گانه نفت و بنزين
اين بدان معناست كه بايد نگاه‌هاي كوتاه‌مدت در مورد موازنه توليد و مصرف بنزين را فراموش كرد و به جاي تمركز بر «معلول‌ها» بلافاصله بايد سراغ «علتها»ي افزايش مصرف بنزين در كشور رفت. وزير نفت نيز در اين باره گفته كه موضوع مصرف بنزين را بايد از مسير خودروسازها دنبال كرد. اين موضوع از آن جهت مهم است كه بسياري از افراد معتقدند، وزارت نفت متولي اصلاح مصرف بنزين است. اصولا چرا بايد براي وزارت نفت به عنوان «عرضه‌كننده انرژي» مبحث بهينه‌سازي مصرف مهم باشد؟ آيا اين منطقي است كه دغدغه كارخانه‌اي كه مثلا شير توليد مي‌كند، مصرف بهينه آن باشد؟ لذا به نظر مي‌رسد در اين خصوص خلط وظايف و انتظارات پديد آمده است. سوم آنكه مصرف بهينه انرژي براي حاكميت (به عنوان مالك منابع نفت و گاز و با توجه به قيمت‌هاي يارانه‌اي ارايه شده) امري مهم و حياتي محسوب مي‌شود. دليل ورود مقام معظم رهبري به موضوع اخير بنزين نيز در همين چارچوب قابل تحليل است. در اين خصوص وزارت نفت نهاد مناسبي براي پيگيري طرح‌هاي اصلاح مصرف سوخت و فرآورده به شمار نمي‌رود، چراكه اين وزارتخانه فقط تامين‌كننده سوخت است. به نظر مي‌رسد برخي دستگاه‌هاي اجرايي و تقنيني با برجسته‌سازي اين ادعا كه موضوع فوق در حيطه وظايف وزارت نفت است، عملا تصور مي‌كنند كه توپ را در زمين يك وزارتخانه به ظاهر متمول! انداخته‌اند؛ غافل از اينكه اين وزارتخانه حتي در تامين مالي بديهي‌ترين پروژه‌هاي خود نيز با مشكلات و مسائل مالي و سرمايه‌اي عديده‌اي دست‌و‌پنجه نرم مي‌كند.
با توجه به نكات مذكور به نظر مي‌رسد، روايت‌هاي موجود در باب نقش وزارت نفت در قضيه بنزين، به دور از واقعيت باشد. مادامي كه «علتها» همچنان حضور داشته باشند، قطعا «معلول‌ها» نيز حاضر خواهند بود.