وزير صمت در جلسه مشترك با مديران بانك‌هاي عامل كشور:
اولويت‌هاي استراتژيك توسعه صنعتي كشور تعيين شده است
وزير صنعت، معدن و تجارت در جلسه هماهنگي تامين مالي صنايع پيشران كه با حضور مديران عامل بانك‌ها برگزار شد، گفت: اولويت‌هاي استراتژيك توسعه صنعتي كشور شناسايي شده است و اين واحدها جهت تامين مالي و نقدينگي مورد نياز خود به بانك‌هاي عامل معرفي مي‌شوند. به گزارش شاتا، رضا رحماني با اشاره به مصوبه و ابلاغيه بانك مركزي مبني بر اختصاص ۵۰ هزار ميليارد تومان از منابع بانكي به صنايع پيشران افزود: امسال براي حفظ توليد و اشتغال كشور، تامين سرمايه در گردش واحدها همچنين سرمايه ثابت مورد نياز جهت راه‌اندازي طرح‌هاي جديد اهميت بالايي دارد. او ادامه داد: در استراتژي تعريف شده براي تزريق منابع مالي به واحد صنعتي همچنين طرح‌هاي در دست احداث، روي بخش‌هايي برنامه‌ريزي شده است كه در صورت عملياتي شدن برنامه توليدشان داراي بازار فروش مناسب هستند و مي‌توانند به گردش مالي خود بانك‌ها نيز كمك كنند. رحماني خاطرنشان كرد: مسائل و محدوديت‌هاي بانك‌ها مورد توجه ما نيز هست و درصدديم با بهره‌گيري بهينه از ظرفيت‌هاي موجود و هم‌افزايي دوطرفه بهترين نتايج ممكن را در راستاي رونق توليد رقم بزنيم. او تصريح كرد: راهكارهاي نوين تامين مالي نيز در دستور كار وزارت صنعت، معدن و تجارت است و با جديت دنبال ابزارهاي جديد نيز هستيم.
تكميل ظرفيت خالي واحدهاي فعال با تامين مالي مناسب
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت تامين سرمايه در گردش مورد نياز برخي واحدهاي صنعتي در سطح كشور گفت: در ۱۴ گروه كالايي شناسايي شده
به طور متوسط ۵۰ درصد ظرفيت خالي توليد وجود دارد كه بازار فروش لازم را نيز داشته و با تكميل ظرفيت آنها مي‌توانيم، توليدات داخلي را جايگزين واردات كنيم. رحماني با اشاره به ديدار اخير خود با تعدادي از هيات‌هاي تجاري- اقتصادي خارجي در كشورمان و برنامه سفر خود براي حضور در كميسيون مشترك همكاري‌هاي ايران و ازبكستان افزود: تكميل ظرفيت توليد اين واحدها حتي روي حجم صادرات كالايي كشور تاثير بسزايي دارد. او اضافه كرد: محور اساسي ديگري كه براي وزارت صنعت، معدن تجارت در تامين مالي واحدهاي صنعتي داراي اهميت است، توجه به تامين مالي واحدهايي است كه با توليدات خود مي‌توانند كشور را در بخش‌هاي مهمي به خودكفايي برسانند از جمله در صنايعي همچون توليد چادر مشكي، لاستيك سنگين، پودر آلومينا و الكترود گرافيتي كه اميدواريم با همراهي بانك‌ها در اين خصوص گام‌هاي مناسب‌تري برداريم. وزير صمت با اشاره به رويكرد جديد اين وزارتخانه براي تامين نياز صنعتي كشور از محل ساخت داخل گفت: در اين بخش نيز با توجه به برنامه طراحي شده در چارچوب داخلي‌سازي 10ميليارد دلاري واردات صنعتي كشور تا سال ۱۴۰۰ تامين منابع بانكي مورد نياز واحدهاي فعال در اين حوزه داراي اهميت بالايي است و حتما بايد مورد حمايت بانك‌ها قرار گيرد. رحماني خاطرنشان كرد: اين رويكرد مسلما مي‌تواند به رونق توليد، تثبيت اشتغال در كشور و اشتغال‌زايي جديد بيش از پيش كمك كند و خوشبختانه مورد استقبال و حمايت مردم و حتي و ساير دستگاه‌هاي دولتي قرار گرفته است.او تصريح كرد: اولويت‌هاي استراتژيك توسعه صنعتي كشور به طور كامل شناسايي شده و همه موارد را به بانك‌هاي عامل معرفي خواهيم كرد و حتي حاضريم براي تحقق حداكثري نتايج اين برنامه، نظارت كاملي در روند تخصيص منابع از سوي بانك‌ها انجام گيرد. وزير صمت در پايان تاكيد كرد: برخي واحدهاي صنعتي كشور فرصت‌هاي صادراتي و بازارهاي جديدي براي توليد خود دارند كه بايد به لحاظ تامين نقدينگي مورد حمايت قرار گرفته و انتظار داريم متناسب با شرايط موجود تصميم‌گيري لازم انجام شود و البته ما در تخصيص بهينه منابع نيز حامي بانك‌ها خواهيم بود.