گروه اقتصادي
انتخابات اين دوره مجلس با وجود شرايط سياسي، اقتصادي و ديپلماسي فعلي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است؛ به نحوي كه مي‌تواند افق بلندمدت تحولات سياسي و اقتصادي همچنين سمت و سوي قوانين كشور را نيز تعيين كند. اما حضور برخي چهره‌هاي اقتصادي متمايل به جناح منتقد دولت در ميان كانديداها و احتمال تصاحب كرسي‌هاي مجلس در آينده، انتظار براي تقابل برخي چهره‌هاي جديد و قديمي با دولت روحاني را تشديد كرده است.
در روزهاي گذشته 12 چهره اقتصادي يا به تعبيري «اقتصادخوانده» براي حضور در انتخابات مجلس يازدهم ثبت‌نام كردند. اين در حالي است كه در تركيب ثبت‌نام‌كنندگان حضور چهره‌هاي نزديك به جريان اصولگرا و بعضا مسووليت‌دار دولت احمدي‌نژاد به روشني مشخص است. در اين تركيب، دو وزير از تيم اقتصادي احمدي‌نژاد، رييس كل بانك مركزي در دولت احمدي‌نژاد و دو اقتصادخوانده نزديك به جريان محافظه‌كار كه قبلا نيز سابقه نمايندگي در مجلس هفتم را دارند، به چشم مي‌خورد.
با وجود اينكه از ليست دوازده نفره اقتصاددانان ثبت‌نام‌كننده در انتخابات آتي مجلس، حدود
58 درصد آن از افراد با سابقه مديريتي در كشور هستند كه البته سوابق درخشاني نيز در دوران مسووليت‌شان نداشتند، آيا احتمال انتخاب چهره‌هاي منتقد دولت روحاني در آينده نزديك، تجربه مجلس هفتم و رويارويي بخشي از بدنه نمايندگان با سال آخر دولت روحاني را تكرار مي‌كند؟
از ميان 16هزار كانديدايي كه براي انتخابات اسفند‌ماه ثبت‌نام كرده‌اند، 12 نفر اقتصادداناني هستند كه چند ماه اخير با فعاليت در رسانه‌هاي مختلف، برخي تصميمات دولت را زير سوال برده و آن را چالش‌آفرين خوانده‌اند. اسامي اقتصادداناني كه براي مجلس ثبت‌نام كردند عبارت است از: محمد پور‌ابراهيمي، الياس نادران، محمود بهمني، مالك شريعتي، احسان خاندوزي، غلامرضا مصباحي‌مقدم، سيد‌شمس‌الدين حسيني، ميثم پيله‌فروش، حسين راغفر، صادق خليليان، محمد‌حسين حسين‌زاده بحريني، سيد‌امير سياح، محمود بهمني، سيد‌محمد‌هادي سبحانيان و مقداد همت. از ميان اين دوازده نفر، شريعتي و همتي اقتصاد نخوانده‌اند اما سال‌هاست در حوزه‌هاي انرژي و مسكن مشغول به فعاليت هستند.
شايد بيشترين فعاليت آكادميك را در ميان اين افراد، حسين راغفر، عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا و البته الياس نادران عضو هيات علمي دانشگاه تهران داشته باشند.
شمس‌الدين حسيني از روابط عمومي تا وزارت
در ميان چهره‌هاي اقتصادي كانديداهاي مجلس يازدهم، شمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي در دولت اول و دوم احمدي‌نژاد بود و فعاليت خود را از سال 87 آغاز و سال 92 نيز ساختمان وزارتخانه را ترك كرد. البته او پيش از اينكه يك «وزير» در كابينه احمدي‌نژاد معرفي كند؛ مدتي نيز در سال‌هاي 1377 تا 1381 به عنوان مدير روابط عمومي وزارت نيرو فعاليت مي‌كرد. آن‌گونه كه در صفحه شخصي حسيني آمده، او تحصيلات عالي خود را تا مقطع دكترا در رشته اقتصاد عمومي و بين‌الملل از دانشگاه آزاد اسلامي ادامه داده است. شمس‌الدين حسيني در سال 90 و به دنبال افشاي فساد سه هزار ميلياردي، مورد استيضاح نمايندگان مجلس قرار گرفت. اما توانست از مجلس دوباره راي اعتماد بگيرد.
از معاونت تا وزارت
صادق خليليان، وزير جهاد كشاورزي در دولت دهم بود و پس از 6 سال دوري از سياست، با ثبت‌نام در انتخابات مجلس قصد بازگشت به اين عرصه را دارد. اولين‌بار نام اين مدير جوان و به قولي «انقلابي» در مردادماه 1384 و زماني شنيده شد كه محمدرضا اسكندري، وزير وقت جهاد كشاورزي در نخستين مصاحبه مطبوعاتي خود كه برخلاف عرف معمول در ساعت 7 صبح برگزار كرد؛ او را كنار خود نشاند و به خبرنگاران به عنوان «مشاور» معرفي كرد. اما بعدها مشخص شد كه نقش خليليان در وزارت جهادكشاورزي بالاتر از يك «مشاور» ساده است. او دانش‌آموخته دانشگاه تربيت مدرس و دكتراي خود را در زمينه اقتصاد كشاورزي كسب كرده است. گفته مي‌شود كه معمار ايده «خودكفايي گندم» كه در سال آخر دولت دوم خاتمي اجرا شد و با برگزاري يك «جشن» در سال 84 همراه بود؛ آقاي اسكندري بود. اما مشاور و طراح اين ايده، كسي نبود جز آقاي خليليان. هرچند ايده و اجرا در سال‌هاي بعد با فشار به منابع طبيعي و آب با چالش‌هايي نيز مواجه شد. اما در سال‌هاي فراواني درآمدهاي نفتي، وزارت جهادكشاورزي با برنامه‌هاي بلندپروازانه «خودكفايي» در محصولات كشاورزي شناخته مي‌شد و مرد پشت پرده اين برنامه‌ها نيز خليليان بود. خليليان در سال‌هاي 92 و 96 نيز در انتخابات رياست‌جمهوري ثبت‌نام كرده بود كه شوراي نگهبان او را رد صلاحيت كرد.
محمود بهمني
شايد يكي از مهم‌ترين چهره‌هاي ثبت‌نام شده در انتخابات پيش روي مجلس، محمود بهمني نماينده فعلي و عضو كميسيون اقتصادي باشد. او كه سابقه مديريتي بر بانك مركزي در سال‌هاي 88 تا 92 را در كارنامه دارد نتوانست آن‌طوركه بايد موقعيت اين نهاد مهم پولي را ارتقا دهد. او پيش از اينكه به كرسي ساختمان ميرداماد تكيه زند، مديرعامل بانك ملي ايران بود، پس از رفتن او به بانك مركزي، محمود خاوري جايگزين بهمني در بانك ملي شد و بزرگ‌ترين اختلاس تاريخ شبكه بانكي را در زمان خود رقم زد. نقدينگي در ابتداي دوره رياست بهمني در سال 1388 حدود 177 هزار ميليارد تومان بود كه چهارسال بعد و پس از ترك ساختمان ميرداماد به 473 هزار ميليارد تومان رسيد. يكي از تبعات افزايش نقدينگي تورم بود كه در اين چهارسال از 10.8 درصد به 34.7 درصد رسيد.
هر چند مهم‌ترين اقدام او كه تبعاتش همچنان نيز ادامه دارد ادغام برخي موسسه‌هاي مالي و تعاوني‌هاي اعتباري بدون مجوز، تبديل موسسه‌هاي مالي بزرگ به بانك و همچنين انتشار فهرستي با عنوان «موسسه‌هاي مالي و اعتباري در شرف تاسيس» در اسفند 89 بود. اين اقدامات كه در راستاي ساماندهي به بازار پول انجام شد سبب ورشكستگي شماري از آنها در سال 96 شد. شايد بهمني هيچ‌وقت فكر نمي‌كرد كه طرح ساماندهي بازار پول باعث بروز بحران‌هاي ريز و درشت اقتصادي و جبران خسارت 30 هزار ميلياردي از سوي دولت باشد؛ ضمن اينكه افزايش نرخ ارز از هزار تومان به سطوح بالاي 2 هزار تومان و عدد 1226 براي ارز با نرخ دولتي را نيز بايد در كارنامه اين نماينده مجلس ديد.
الياس نادران
الياس نادران، پيش از اينكه خود را به عنوان يك چهره اقتصادي در مجلس هفتم معرفي كند؛ معاون پارلماني سپاه پاسداران بود و در مجلس نيز رفت و آمد داشت. او دانش‌آموخته اقتصاد از دانشگاه كلرمون فرانسه است و هم‌اكنون نام او در ميان اساتيد اقتصادي دانشگاه تهران نيز ديده مي‌شود. اما نام نادران با يك طرح پرسروصدا هميشه برده مي‌شود كه به همراه يك تيم از اقتصادخوانده‌هاي مجلس هفتم انجام شد: «طرح تثبيت قيمت‌ها».
دولت دوم سيد‌محمد خاتمي كه طبق قانون برنامه چهارم توسعه، مكلف به افزايش تدريجي
10 تا 15 درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي بود در آغاز مجلس هفتم با موجي از مخالفت طيفي از اقتصادداناني روبه‌رو شد كه در پيشاني آنها، الياس نادران و احمد توكلي ديده مي‌شدند. طرح تثبيت قيمت‌ها با تلاش اين چهره‌ها، به تصويب رسيد و دولت خاتمي در سال پاياني خود نتوانست نرخ حامل‌هاي انرژي را تغيير دهد.
در دي‌ماه 1383 غلامعلي حداد عادل رييس وقت مجلس در مصاحبه‌اي مطبوعاتي ضمن بيان اين موضوع كه راي مجلسيان به تثبيت قيمت‌ها است، گفت: «با طرح تثبيت قيمت، قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش نمي‌يابد و مردم مي‌توانند نفس راحت بكشند. اين عيدي مجلس به مردم است.» توكلي، نادران، خوش‌چهره و سبحاني از جمله افرادي بودند كه اين طرح را به مجلس پيشنهاد دادند. با وجود اينكه 15 اقتصاددان در زمان ارايه اين طرح به مجلس نامه نوشته و آنها را از مخاطرات احتمالي آگاه كردند، در نهايت اين طرح راي آورد. يك سال پس از طرح تثبيت قيمت‌ها و در سال 84 نرخ تورم كشور 10.4 درصد بود و سه سال بعد و قبل از شوك به قيمت بنزين توسط دولت احمدي‌نژاد به 25.4 درصد رسيد. با اجراي اين طرح نه تنها شركت‌هاي دولتي زيان‌ده شدند كه عملا بخش‌هايي از برنامه چهارم نيز خدشه‌دار شد. از ديگر تصميمات اين مجلس تعيين ضوابط براي انعقاد دو قرارداد با تركيه بود كه يكي مربوط به تكميل فرودگاه امام در جنوب تهران و ديگري براي راه‌اندازي اپراتور دوم تلفن همراه بود. هر چند اين اقدام مجلس هفتم اعتراض شديد دولتمردان دولت اصلاحات را در پي داشت اما توكلي معتقد بود اتخاذ ضوابط براي انعقاد قراردادهاي خارجي دفاع از بخش خصوصي داخلي و حفظ منافع ملي كشور است. به گفته او اين قراردادها زمينه‌هاي سرخوردگي در بخش خصوصي داخلي را ايجاد مي‌كرد.
مركز پژوهش‌هاي مجلس
در ميان نامهاي ثبت‌نام كرده اين دوره از مجلس، چهره‌هاي شاغل در مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز ديده مي‌شوند كه بايد آنها را متصل به بدنه كارشناسي اين مركز كه بازوي پژوهشي قوه مقننه محسوب مي‌شوند، دانست. اما به هر حال نام‌هايي چون ميثم پيله‌فروش و امير سياح كه چهره‌هايي گرچه كارشناسي اما نزديك به اصولگرايان محسوب مي‌شوند، مي‌تواند جبهه اقتصادخوانده‌هاي مقابل دولت را محكم‌تر كند. فراموش نكنيم كه نام اين دو در نامه اخير اقتصاددانان به رييس‌جمهور وجود داشت؛ نامهاي كه در آن نسبت به افزايش قيمت بنزين اعتراض شده و آن را خلاف قوانين موجود دانسته بود.
تكرار مجلس هفتم؟
تا زمان انتخابات مجلس حدود سه ماه باقي مانده و بايد ديد چه نام‌هايي از صندوق راي بيرون مي‌آيند. اين اسامي تنها احتمالات موجود هستند. اما شكل‌گيري هسته‌اي از اقتصادخوانده‌هايي كه با اقدامات و نظرات دولتي زاويه دارند، مي‌تواند تجربه تقابل اقتصاددانان با دولت را تكرار كند؛ تجربه‌اي كه چندان به سود اقتصاد نبود و الان هم نيست.