بودجه و مشكلي به نام درآمد
مهدي تقوي
گفته مي‌شود كه سال آينده، سال سختي براي بودجه و اقتصاد ايران خواهد بود. اما چرا؟ براي ارايه چشم‌انداز و ميزان تحقق بودجه سال آينده بايد به چند نكته دقت كرد. در لايحه بودجه كنوني كه به مجلس ارايه شده، ميزان برآورد بودجه از منابع، درآمد و مصارف بسيار دشوار و عملا غيرممكن است.
هر گونه تحقق درآمدي در خصوص هر يك از اين سه مورد به نحوه اداره كشور و سياست‌هايي كه كشور در پيش مي‌گيرد، بستگي دارد. نبايد از اين موضوع غافل شد كه تحريم‌هاي نفتي عليه ايران، ميزان موانعي در صادرات نفت به‌وجود آورده و ميزان صادرات را كاهش داده است. سياست‌هاي خصمانه امريكا عليه ايران خريداران نفتي ايران را وادار به عقب‌نشيني مي‌كند. در راستاي همين سياست خصمانه است كه درآمدهاي نفتي در سال 99 نزديك به يك‌سوم سال جاري ميلادي است.
البته برخي معتقدند اين اقدام مي‌تواند موجبات كاهش وابستگي بودجه به نفت را فراهم كند. به دليل كاهش فروش نفت، ورود منابع ارزي به كشور با مشكلات زيادي همراه است كه همين سبب افزايش قيمت دلار مي‌شود.
در سوي ديگر، دلار با قيمت بالا، صرفه اقتصادي واردات را كاهش مي‌دهد. از اين‌رو تامين ارز واردات در صورتي مي‌تواند صورت گيرد كه واردكننده و صادركننده به تبادل ارز بپردازند.
يكي از سياست‌هايي كه در بودجه بر آن تاكيد شده و رييس سازمان برنامه و بودجه نيز بر آن تاكيد داشت، كاهش خط فقر و افزايش قدرت خريد مردم است. براي تحقق اين سياست لازم است چند شرط رعايت شود؛ اول اينكه زيربناهاي بهبود شرايط فراهم شود. به اين صورت كه وضعيت اشتغال و توليد تا حد زيادي ارتقا يابد. نكته ديگر در خصوص ارايه بسته‌هاي
حمايتي است.
دولت براي ارتقاي زندگي برخي افراد و رساندن آن به حداقل معاش بايد كمك‌هاي هزينه‌اي به خانوارهاي آسيب‌پذير ارايه دهد. اما به دليل مشكل در تحقق درآمد به خصوص درآمدهاي نفتي مشخص نيست كه كمك هزينه‌هاي مالي تا چه زماني ادامه خواهد يافت. از سوي ديگر اگر بودجه دولت كسري داشته باشد، محل تامين اين كمك‌هاي معيشتي نامشخص است.