علي شكوري‌راد، دبيركل حزب اتحاد ملت:
تحميل جايگاهي فراتر از قانون اساسي به «ولايت فقيه» محل مناقشه است
موضوع ولايت‌فقيه جزيي از قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي است و اصل آن محل بحث و مناقشه نيست؛ آنچه محل مناقشه است، اين است كه جناحي در كشور به اين موضوع رنگ و بوي عميق عقيدتي داده‌اند و بر همين اساس جايگاه آن را فراتر از قانون اساسي قرار داده و به ديگران هم تحميل مي‌كنند كه چنين چيزي را قبول كنند و در نتيجه اين موضوع را معيار سنجش وفاداري شهروندان نه‌تنها به نظام جمهوري‌اسلامي، بلكه به اسلام قرار داده‌اند.
گاهي اگر كسي ابراز التزام كند، گفته مي‌شود اعتقاد ندارد و اگر ابراز اعتقاد كند، بهانه مي‌آورند كه التزام ندارد و اين موضوع تبديل شده به مستمسكي براي تقسيم‌بندي افراد جامعه به خودي و غيرخودي و در نتيجه تمايز شهروند درجه يك و شهروند درجه دو و در نهايت بهانه‌اي براي نقض برابرحقوقي افراد جامعه و به‌تبع آن تخصيص امتيازات غيرموجه و غيرقانوني به شهروندان درجه يك و خودي و سلب امتياز از شهروندان درجه دو و غيرخودي. فسادي كه امروز چهره نظام جمهوري‌اسلامي را مخدوش و متأسفانه تيره و تار كرده است از همين تمايزگذاري‌ها منشأ گرفته است.
برگزاري چهار نوع انتخابات و انجام همه‌پرسي در امور مهم در قانون اساسي از ويژگي‌هاي ممتاز نظام جمهوري اسلامي است كه راه اصلاح را همچنان باز نگه مي‌دارد.
اين راه (اصلاحات) از آن‌رو هنوز مسدود نشده كه رهبري نظام همچنان افزايش مشاركت در انتخابات را مهم‌ترين ضامن بقا و امنيت نظام مي‌داند و چنين است كه راي مردم همچنان مي‌تواند ارزشمند و اثرگذار باشد.
بخشي از حاكميت كه بدون تكيه مستقيم به آراي دوره‌اي مردم شكل مي‌گيرد روز به روز فربه‌تر و قدرتمندتر و بخشي كه مستقيما بر اساس راي توده‌هاي مردم شكل مي‌گيرد روز به روز نحيف‌تر و ضعيف‌تر شده است.
هر چند هنوز راي مردم در انتخاب برخي از كارگزاران و نمايندگان موثر است اما دامنه اين انتخاب بر اساس اعمال نظارت استصوابي تنگ‌تر و منتخبين مردم متعاقبا بي‌اختيارتر و كم اثرتر شده‌اند.
حوادث خونين و خسارت‌بار اخير كه به دنبال افزايش قيمت بنزين رخ داد تاثير عميقي بر باور باورمندان به نظام گذاشته است؛ به طوري‌كه اثربخشي رويكردهاي اصلاحي را به شدت زير سوال برده است.
براي مردم فرقي نمي‌كند كه چه كسي در رأس دولت و نظام است؛ آنها مجموعه مسوولان را عامل و موجب بدبختي، بي‌نوايي، بيكاري و بي‌فردايي خود مي‌دانند؛ مسوولاني كه دانسته يا ندانسته با اتهام‌زني و تخريب يكديگر موجب اجماع مركب شده‌اند.
با توجه به شرايط موجود جامعه، اصلاح‌طلبي كاري دشوار است. ما اصلاح‌طلبي را از آن‌رو برگزيده‌ايم كه تجربه بزرگ‌ترين و اصيل‌ترين انقلاب را در تاريخ معاصر از سر گذرانده‌ايم و مي‌دانيم با انقلابي ديگر روياي فرداي بهتر تحقق نخواهد يافت.
در انتخابات پيش‌رو كورسوي اميدي وجود دارد كه اگر رهبري نظام همچون گذشته بر افزايش مشاركت مردم در انتخابات كه بيش از هر سلاح و قدرتي ضامن امنيت و اقتدار ملي است، تاكيد داشته باشند، ناگزير اسباب آن بايد فراهم شود و اسباب مشاركت بالا چيزي جز آنكه واقعا مفهوم انتخابات شكل بگيرد، نيست.
مفهوم انتخابات هم يعني امكان رقابت بين همه علاقه‌مندان خدمت به كشور و مردم با تضمين آزادي و سلامت آنكه حاصل نمي‌شود جز با حفظ بي‌طرفي عوامل اجرايي و نظارتي.
درخواست ما رفع حصر ميرحسين موسوي، مهدي كروبي و زهرا رهنورد و رفع ممنوع‌التصويري سيدمحمدخاتمي و همچنين آزادي برخي زندانيان و بازداشتي‌هاي اخير است.