بعضي ثبت‌نام‌كنندگان انتخابات مي‌گويند به پرسش‌هايي درباره عقبه فكري و حريم خصوصي پاسخ داده‌اند
معيار جديد احراز صلاحيت؟!
سيد ميلاد علوي
ماراتن نام‌نويسي در انتخابات يازدهمين دوره مجلس، دهم آذرماه آغاز و شانزدهم ماه جاري با نام‌نويسي بيش از 16 هزار نفر براي ورود به پارلمان پايان يافت تا براي هر كسي مجلس 290 نفره ايران، 55 نفر متقاضي باشند. حالا يك‌هفته‌اي از پايان اين ماراتن 7 روزه مي‌گذرد ولي حواشي همچنان باقيست. روزي خبر انصراف نماينده دوره دهم كه براي پارلمان يازدهم نام‌نويسي كرده به گوش مي‌رسد و روز ديگر آن فرمانده سابق سپاه با لباس شخصي مقابل مجري نزديك به جبهه پايداري مي‌نشيند و بايد و نبايدهاي جديدي را براي بررسي صلاحيت كانديداهاي شركت در انتخابات پارلمان يازدهم وضع مي‌كند. محمدعلي جعفري ملقب به عزيز جعفري كه يكم ارديبهشت‌ماه سال جاري پس از 12 سال كرسي فرماندهي كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را به حسين سلامي واگذار كرد، اخيرا با حضور در يك برنامه تلويزيوني بر لزوم بررسي «عقبه فكري» كانديداهاي ورود به مجلس تاكيد كرد. او گفته بود كه «مديريت كشور بايد با همان نگاه رهبري كه نگاه اسلام ناب است، هماهنگ شود. اگر كسي در اين مباني اشكال داشته باشد، سنجش آن، وظيفه سنگين شوراي نگهبان است كه فكر نمي‌كنم شوراي نگهبان با اين دقت نگاه و روي مباني فكري افراد براي تاييد صلاحيت تمركز كند. الان در همين كشورهايي كه مهد دموكراسي هم هستند بايد نگاه فرد با نگاه حكومت بخواند اما آقاياني كه اينجا روي كار مي‌آيند ابايي ندارند كه بگويند ديدگاه ما با رهبري اختلاف دارد. خب اگر ديدگاهت اختلاف دارد براي چه آمدي؟» اين اظهارات فرمانده سپاه با واكنش‌هاي بسياري از فعالان سياسي و مجازي جمهوري اسلامي به‌ويژه الياس حضرتي، نماينده تهران در مجلس مواجه شد؛ واكنش‌هايي كه عمده آنها به انتقاد از نوع نگاه اين سردار سپاه پرداخته و خواستار بازتر شدن فضا براي انتخاباتي پرشورتر شدند.
سوال از عقايد
حالا از اظهارات سردار كه در بهترين حالت مي‌شد آن را توصيه‌اي به شوراي نگهبان دانست، 6 روز مي‌گذرد و واكنش‌ها به آن نيز كم نبوده اما حالا پايگاه خبري «ديدبان ايرانيان» در گزارشي مدعي شده كه گفته‌هاي فرمانده سابق سپاه نه توصيه، درخواست يا تحليل، بلكه خبري بوده از آنچه بر ثبت‌نام‌كنندگان شركت در انتخابات يازدهمين دوره مجلس گذشته است. پايگاه خبري «ديدبان ايرانيان» در گزارش روز گذشته خود، از طرح پرسش‌هايي متفاوت از ثبت‌نام‌كنندگان خبر داده و نوشته است: «اعضاي هيات نظارت از كانديداها مي‌خواهند فرم‌هاي مخصوصي را پر كرده و به سوالاتي مانند عقايد سياسي، طرز تفكر جناحي، مسافرت به خارج از كشور، فعاليت در شبكه‌هاي اجتماعي، وضعيت همسر و فرزندان و... پاسخ دهند.» اين پايگاه خبري همچنين مدعي شده كه در روزهاي نام‌نويسي در ستاد انتخابات وزارت كشور، «ميزي در انتهاي سالن ثبت‌نام كانديداها» قرار گرفته كه «برخلاف دوره‌هاي پيشين» در «همان لحظه اول با كانديداها مصاحبه كرده و براي آنان پرونده تشكيل مي‌دهد.»
اجباري براي پاسخگويي نبود
اين ادعا به حدي عجيب بود كه نتوان به سادگي از كنار آن گذشت؛ از اين رو تصميم گرفتيم از مسوولان وزارت كشور چند و چون آن را جويا شويم. براي پاسخ به اين پرسش شايد سيداسماعيل موسوي، سخنگوي ستاد انتخابات يكي از بهترين افراد محسوب شود؛ از اين رو موضوع را با او در ميان گذاشتيم. اسماعيلي درباره طرح سوال از ثبت‌نام‌كنندگان درباره فعاليت‌هاي‌شان در شبكه‌هاي اجتماعي و همچنين عقبه سياسي آنان به «اعتماد» گفت كه «تمام مسائل در پرسشنامه‌اي كه تهيه شده بود وجود داشت و اين‌طور نبود كه سوالاتي به صورت شفاهي يا در پرسشنامه‌اي جداگانه مطرح شده باشد. در اين پرسشنامه از ثبت‌نام‌كنندگان خواسته شده بود علاوه بر شماره تلفن‌شان، شماره تلفني كه با آن در شبكه‌هاي اجتماعي فعاليت دارند را ذكر كنند.» او در پاسخ به اين پرسش كه ذكر اين مهم اجباري بود يا خير، گفت: «به اين شكل نبود كه اجباري در كار باشد و فرد اگر ذكر مي‌كرد كه در شبكه‌هاي اجتماعي حضور ندارد، كسي او را ملزم به ارايه شماره‌اش در شبكه‌هاي اجتماعي نمي‌كرد.» سخنگوي ستاد انتخابات وزارت كشور همچنين مساله اختصاص ميزي جداگانه براي شوراي نگهبان در اين دوره را تكذيب كرده است. نكته قابل‌توجه اما اينكه اين مقام مسوول در وزارت كشور در مواجه با اين سوال كه آيا براي انتخاب هيات‌هاي نظارت بر انتخابات با «دادستان‌هاي» سراسر كشور مشورت شده يا خير، گفت كه «اين مساله به شوراي نگهبان مربوط مي‌شود و وزارت كشور از اين موضوع بي‌اطلاع است.»
يا پاسخگويي يا نقص پرونده
با اين حال و به‌رغم اظهارات سخنگوي ستاد انتخابات كه مساله اختصاص ميزي مجزا به شوراي نگهبان را رد ولي پرسش از ثبت‌نام‌كنندگان درباره شبكه‌هاي اجتماعي‌شان را تاييد كرد، تصميم گرفتيم موضوع را از برخي افراد كمتر شناخته‌شده كه براي نام‌نويسي در انتخابات يازدهمين دوره مجلس در وزارت كشور حاضر شده‌اند، پيگيري كنيم. چه ظاهرا اين پرسش‌ها عمدتا مختص اين گروه از متقاضيان بوده و سرشناس‌ترها هدف پرسش‌كنندگان نبوده‌اند. يكي از اين افراد كمترشناخته‌شده اما «علي باقرپور آذريان است كه با حضور در وزارت كشور براي شركت در انتخابات مجلس از حوزه انتخابيه مراغه نام‌نويسي كرد. او در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه آيا در وزارت كشور درباره شبكه‌هاي اجتماعي آنان و همچنين فعاليت‌هاي ديني و سياسي‌شان در گذشته از آنها سوال شده است يا خير، گفت: «بله چنين پرسشي در فرم نام‌نويسي وجود داشت كه اگر به آن پاسخ نمي‌داديم، مي‌گفتند پرونده شما ناقص باقي مي‌ماند.» او كه در دوره دهم انتخابات نيز نام‌نويسي كرده و در «ليست اميد» نيز قرار گرفته بود، اضافه مي‌كند: «وجود اين پرسش‌ها عجيب بود چراكه در دوره گذشته اين پرسش‌ها وجود نداشت و عموما در مرحله تحقيقات از محقق چنين مواردي پرسيده مي‌شد.» برخلاف آنچه اسماعيلي گفت و اختصاص ميز جداگانه به شوراي نگهبان را تكذيب كرد، باقرپور گفته است كه «نام‌نويسي در 4 مرحله انجام شد. مرحله اول و دوم در يك سالن انجام شد كه در آن مدارك چك شده و برابر اصل مي‌شد و سپس وارد سيستم مي‌كردند ولي مراحل سوم و چهارم در سالن ديگري انجام شد كه افراد عضو هيات نظارت بودند و درباره فعاليت حزبي و شبكه‌هاي اجتماعي سوال مي‌كردند.»بدين‌ترتيب بايد گفت پرسش‌هايي كه از متقاضيان نام‌نويسي درباره شبكه‌هاي اجتماعي و عقايد و عقبه سياسي و فكري‌شان مطرح شده، نه‌تنها در فرم نام‌نويسي گنجانده شده، بلكه برخي «اعضاي هيات نظارت بر انتخابات» نيز اين موضوع را با كانديداها در ميان گذاشته‌اند. در اين ميان روزنامه اعتماد تلاش كرد تا اين موضوع را با حقوقدانان شوراي نگهبان در ميان بگذارد ولي هيچ‌يك از آنان حاضر به اظهارنظر در اين زمينه نشدند؛ حال پرسش آن است كه جست‌وجو درباره نحوه فعاليت كانديداها در شبكه‌هاي اجتماعي، عقايد سياسي و «مباني فكري» آنان مستند به كدام ماده و تبصره قانون انتخابات است.