گروه اقتصادي
«اتحاديه اروپا مكررا اعلام كرده كه برداشتن تحريم‌ها نتايج مثبتي روي روابط تجاري ايران و اتحاديه اروپا و همچنين اقتصاد مردم ايران داشته است. ما همچنان متعهد هستيم اين وضعيت ادامه پيدا كند. ما متعهد و مصمم به حفظ اين توافق هستيم و اين كار را براي امنيت جمعي خود انجام مي‌دهيم.» اين نخستين واكنش فدريكا موگريني، مسوول وقت سياست خارجي اتحاديه اروپا پس از خروج امريكا از برجام بود؛ واكنشي كه هر چند در روزهاي ابتدايي اعلام تصميم ترامپ اين اميد را به وجود مي‌آورد كه با اجماع جهاني عليه كاخ سفيد، تحريم‌هاي جديد امريكا، تاثير كمتري بر اقتصاد ايران خواهد گذاشت اما در طول حدودا يك سال و نيم گذشته نه تنها اروپا نتوانسته اقدام عملي قابل‌توجهي در حمايت از برجام عرضه كند كه آمارهاي جديد حاكي از كاهش قابل‌توجه تجارت مشترك ميان ايران و اروپاست و با حفظ شرايط فعلي بعيد به نظر مي‌رسد تغييري در اين حوزه رخ دهد.
هر چند ايران در سال‌هاي گذشته ترجيح داده تمركز اصلي خود را بر افزايش تجارت با كشورهاي همسايه و منطقه استوار كند و براساس برنامه‌هايي كه وزارت صمت ارايه داده بناست ظرف دو سال آينده ميزان صادرات كالا به اين كشورها حدودا دو برابر شود اما از گذشته يك تجارت سنتي ميان ايران و اروپا برقرار بوده و تعدادي از كشورهاي حاضر در اين اتحاديه براي مدتي طولاني در اقتصاد ايران حضور داشته‌اند. واردات كالاها و محصولات صنعتي از اروپا و صادرات سوخت‌هاي شيميايي و محصولات كشاورزي و غذايي به اروپا بخشي از تجارت ايران در سال‌هاي گذشته را تشكيل مي‌داده كه با تحريم‌هاي جديد امريكا بخش قابل‌توجهي از آن امروز متوقف شده است.
اگر در تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل در سال‌هاي ابتدايي دهه 90، بسياري از كشورهاي اروپايي، خود پيگير محدود كردن اقتصاد ايران بودند، در دور جديد تحريم‌هاي امريكا عملا هيچ حمايت مستقيم سياسي از سوي اروپا در راستاي تاييد برنامه‌هاي دولت ترامپ وجود ندارد. در شرايطي كه پس از سال‌ها مذاكره، ايران و
6 كشور قدرتمند جهان به توافقي جامع در رابطه با برنامه هسته‌اي رسيدند و با قطعنامه رسمي شوراي امنيت، تمام تحريم‌هاي هسته‌اي عليه ايران لغو شد، ترامپ در ارديبهشت 97 اعلام كرد كه از اين توافق راضي نيست و به شكل يك‌جانبه از آن خارج خواهد شد و به اين ترتيب بار ديگر تحريم‌هايي شديد را عليه اقتصاد ايران اعمال مي‌كند. اين تصميم با مخالفت جدي اعضاي اتحاديه اروپا مواجه شد و بسياري از آنها اعلام كردند موافق ترامپ نيستند و تمام تلاش خود را در جهت حفظ برجام و استفاده ايران از مواهب اين توافق به كار خواهند گرفت؛ واكنشي كه هر چند
از سوي مقامات عاليرتبه اروپا اعلام مي‌شد اما در عمل هيچ گره‌اي از مشكلات اقتصادي موجود و محدوديت‌هاي اعمال شده عليه ايران باز نكرد.
بخش خصوصي و اينستكس
با وجود حمايت‌هاي سياسي صورت گرفته از سوي رهبران اروپا، يك ايراد مهم در اجرايي‌سازي اين حمايت‌ها وجود داشت. در اقتصاد اروپا، دولت‌ها سهم بسيار محدودي در تصدي‌گري اقتصادي دارند و عملا تجارت اين كشورها دراختيار بخش خصوصي و شركت‌هاي غيردولتي است. در اين فضا حتي اگر دولت‌ها دم از حمايت بزنند نيز اين سرمايه‌گذاران غيردولتي هستند كه بايد ميان ريسك ورود به ايران يا پيروي از تحريم‌هاي امريكا يك گزينه را انتخاب كنند. در چنين فضايي باتوجه به اينكه بسياري از شركت‌هاي اروپايي، تجارتي گسترده با امريكا دارند، ترجيح مي‌دهند اين تجارت را براي ورود به ايران به خطر نيندازند.
به دنبال مشخص شدن نتيجه اين ارزيابي، دولت‌هاي اروپايي اين‌بار پيشنهاد دادند با راه‌اندازي يك كانال مالي كه به اينستكس مشهور شد، تبادلات تجاري ايران با اعضاي اتحاديه را حفظ كنند؛ موضوعي كه رسيدن به جمع‌بندي
در رابطه با آن ماه‌ها زمان برد و سرانجام وقتي آغاز به كار كرد نيز نتوانست از پس مشكلات
بر بيايد. بنا بود در اين كانال مالي پول حاصل از فروش نفت ايران به كشورهاي اروپايي فعال شود و به وسيله آن كالاهاي موردنياز ايران از طريق اروپا به كشور برسد اما باتوجه به اينكه عملا كشوري در اروپا از ايران نفت نمي‌خرد، شانسي براي تاثيرگذاري اينستكس نيز باقي نمانده و حتي بسياري از فعالان بخش خصوصي ايران نيز اعلام كرده‌اند كه اميدي به تاثيرگذاري اين كانال مالي ندارند.
كاهش قابل‌توجه تجارت مشترك
به دنبال ازسرگيري تحريم‌ها عليه ايران، تجارت مشترك ميان دوطرف در زماني كوتاه به شكلي قابل‌توجه كاهش پيدا كرد و هر چند وعده‌هايي براي بهبود اين شرايط داده مي‌شد اما در عمل اين روند تا جايي ادامه پيدا كرده كه در
9 ماهه ابتدايي سال 2019 به عددي نگران‌كننده رسيده است.
جديد‌ترين ارزيابي اتاق بازرگاني تهران از عملكرد تجاري ايران و اروپا نشان مي‌دهد كه در اين مدت صادرات ايران به اروپا و واردات از اين اتحاديه به شكل قابل‌توجهي كاهش يافته و تراز تجاري كشور در اين حوزه نيز منفي شده است.
برآوردها نشان مي‌دهد كه در 9 ماهه ابتدايي سال جاري ميلادي، ميزان صادرات ايران به اروپا تنها 500 ميليون يورو بوده كه در قياس با عدد
8.6 ميليارد يورويي مدت مشابه سال قبل، كاهشي 94درصدي را نشان مي‌دهد.
واردات ايران از اروپا نيز به 3.4 ميليارد دلار رسيده كه در قياس با 6.9 ميليارد يوروي سال قبل كاهش بيش از 51درصدي را نشان مي‌دهد. به اين ترتيب تراز تجاري ايران در تعامل با اروپا به منفي 2.8 ميليارد يورو رسيده كه كاهشي چشمگير نسبت به عدد مثبت 1.7 ميليارد يوروي سال قبل نشان مي‌دهد.
بررسي اقلام صادراتي ايران به اروپا نيز نشان مي‌دهد كه دست بالاي كشور در تجارت با اروپا بسيار كمرنگ شده است. در سال 2018، حدود 89درصد از صادرات ايران به اروپا را كالاهاي صنعتي و طبقه‌بندي شده مانند سوخت‌هاي معدني تشكيل مي‌داده كه سهم اين بخش در صادرات امسال به نيم درصد كاهش يافته است. در صادرات 500 ميليون يورويي امسال ايران به اروپا، مواد و محصولات غذايي و حيوانات زنده سهمي 28درصدي پيدا كرده‌اند و 18درصد از كل صادرات به ساير اقلام اختصاص يافته كه نشان از تجارت خرد و غيرقابل اندازه‌گيري دارد.
4 مقصد عمده صادراتي ايران در 9 ماهه نخست 2019 به ترتيب ارزش صادرات، كشورهاي آلمان، ايتاليا، اسپانيا و روماني هستند و بيشترين كاهش صادرات ايران طي 9 ماهه نخست 2019 نسبت به 9 ماهه سال 2018، متعلق به كشورهاي فرانسه، يونان، اسپانيا و اتريش بوده است.
در حوزه واردات نيز سهم ماشين‌آلات و تجهيزات حمل‌ونقل در تجارت ميان دوطرف به شكل قابل‌توجهي كاهش يافته و هر چند همچنان اصلي‌ترين شاخص است اما از حدود 60درصد به 40درصد كاهش يافته است. مواد و محصولات غذايي در سال واردات ايران از اروپا نيز افزايش سهم داشته‌اند.4 مبدا عمده وارداتي ايران از اتحاديه اروپا در
9 ماهه نخست سال 2019 به ترتيب ارزش واردات شامل آلمان، ايتاليا، هلند و فرانسه بوده و بيشترين كاهش واردات ايران در 9 ماهه ابتدايي سال 2019 نسبت به مدت مشابه سال 2018
به ترتيب از كشورهاي لوكزامبورگ، لتوني، سوئد، فنلاند، اسلواكي و روماني بوده است.
در آماري كه از كل تجارت ايران در سال 98 منتشر شده تنها آلمان به عنوان پنجمين صادركننده كالا به ايران خود را در ميان
10 شريك تجاري اصلي كشور حفظ كرده و در ديگر حوزه‌ها خبري از اعضاي اتحاديه اروپا نيست.
هر چند اروپا همچنان مصر است كه به حمايت خود از برجام ادامه خواهد داد اما آمارهاي جديد حاكي از آن است كه اين حمايت‌هاي سياسي در عمل نتوانسته نقش‌آفريني قابل‌توجهي داشته باشد. روندي از حدود يك سال و نيم پيش و با خروج شركت‌هاي بزرگ اروپايي مانند شل و ايرباس از ايران آغاز شد و حالا خود را در ساير شقوق تجارت نيز به وضوح نشان مي‌دهد.