الياس حضرتي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس:
اگر به بقاي جمهوري اسلامي علاقه‌منديم ساختارها و نگرش‌ها را اصلاح كنيم
رييس كميسيون اقتصادي مجلس و عضو شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا ضمن ناگزير دانستن افزايش قيمت بنزين، عدم وجود پيوست رسانه‌اي و عدم هماهنگي با برخي نهادهاي موثر ازجمله مجلس را از نقايص اصلي اجراي اين طرح مي‌داند. الياس حضرتي معتقد است كه مجلس در اين ماجرا احساس كرد كه به «هيچ» گرفته شده و البته بخشي از تقصير را متوجه مجلس مي‌داند كه به دولت اختيار داده بود، قيمت بنزين را طي ۵ سال افزايش دهد. اين عضو هيات‌رييسه فراكسيون اميد مجلس، موج ايجاد شده پس از افزايش قيمت بنزين را نه تنها
به خاطر اين افزايش قيمت، بلكه به دليل آنچه «مطالبات انباشته» در كشور مي‌خواند، دانسته و تاكيد مي‌كند كه بايد در اين داستان حتما با افراد مختلف به‌ويژه نمايندگان مجلس هماهنگي صورت مي‌گرفت. او كه معتقد است افزايش قيمت بنزين درواقع «دمل مطالبات» را باز كرد، اوضاع حاكم بر كشور را ناشي از «ضعف مديريت» و فراتر از آن، «تناقض‌هايي در ساختار سياسي كشور» مي‌داند.
به گفته نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس، به جز صداوسيما، ديگر رسانه‌ها در جريان اين تصميم نبودند. حضرتي بر اين پايه، عملكرد صداوسيما كه در جريان افزايش قيمت بنزين بود و قرار بوده براساس دستور شوراي امنيت كشور، تمهيداتي جهت اقناع افكار عمومي بينديشد، «بسيار ضعيف» و در «سطح پايين» ارزيابي كرد. رييس كميسيون اقتصادي مجلس با معرفي «نبود پيوست رسانه‌اي» به عنوان يكي از ضعف‌هاي مصوبه افزايش قيمت بنزين، بر لزوم دست‌كم 3 ماه كار رسانه‌اي پيرامون اين مصوبه تاكيد و نسبت به آنچه «نامحرم دانستن رسانه‌ها» خواند، انتقاد كرد.
حضرتي كه در مقام رياست كميسيون اقتصادي در جلسات شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا داراي كرسي حقوقي است، گفت: «تصميم در حكومتي اتخاذ شده كه متعلق به همه مردم است، پس بايد براي مردم شخصيت قائل شويم، حرف آنها را با دقت بشنويم و فضاي اعتراض و نقد را فراهم كنيم.» به باور او، لازم است بابت حوادث تلخي كه پس از اين ماجرا پيش آمد و تعدادي از هموطنان كشته شدند، تسليت بگويم. حضرتي مي‌گويد: «اينها جواناني بودند كه به هر دليل و با هر ذهنيتي اعتراض داشتند.» او، كساني را كه در اين ماجرا حضور داشتند، «عمدتا از آحاد ملت و افراد معترض» مي‌داند و مي‌گويد، بايد حساب معترضان را از اوباش و نيروهاي آموزش‌ديده و سازمان‌يافته جدا كرد.
اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه «خشم و عصبانيتي كه مردم بروز دادند تنها در بنزين خلاصه نمي‌شود»، ريشه اين رفتار را در «تصميمات و سياست‌هاي غلط» در طول دهه‌هاي گذشته و دولت‌هاي قبل و تصميمات همين ايام مي‌داند. او نتيجه اين تصميمات و سياست‌هاي غلط را لاغرتر شدن زندگي مردم، كم‌اثرتر شدن درآمدها و فقير شدن مردم اعلام كرد و از اين گزاره نتيجه گرفت كه علت اعتراض جوان‌هايي كه در اين تجعمات حضور پيدا كردند، «بي‌عدالتي و شكاف اجتماعي» بود.
حضرتي همزمان مساله امنيتي شدن اعتراضات را تنها «مكان اعتراض» نمي‌داند. او معتقد است كه اعتراض مقدماتي نياز دارد و مي‌گويد: «وقتي ما نظام حزبي را برنمي‌تابيم و نظام رسانه‌اي را هم برنمي‌تابيم، مرجعيت رسانه به خارج از كشور منتقل مي‌شود و به دنبال آن سياستمداران مرجع هم به خارج از كشور منتقل مي‌شوند.» رييس فراكسيون اقتصادي مجلس معتقد است كه در اين سال‌ها سعي شد احزاب كوتوله نگه داشته شوند و احزابي كه امكان سازماندهي دارند، اجازه رشد پيدا نكردند و همين موضوع را علت بروز حركت‌هايي در قالب شورش، بدون سر و رهبري و بدون ايدئولوژي و بدون چارچوب مي‌داند.
نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينكه حاكميت براي مخالفان رسميت قائل نيست، از اصلاح‌طلبان به عنوان «نجيب‌ترين منتقدان دولت و حكومت» ياد كرد كه صلاحيت‌شان مثل برگ‌ريزان رد مي‌شود.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس مي‌گويد: «تجربه اخير نشان داد ما حكمراني بلد نبوديم» و ادامه مي‌دهد: «يك تصميم خوب با اجراي بد خراب مي‌شود، درحالي كه يك تصميم بد با اجراي خوب درست مي‌شود. اما متاسفانه در بحث اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي تعلل شد.» اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس از «نااميدي» به عنوان «مساله‌اي اساسي» ياد مي‌كند و همين را نشان‌دهنده «عيب» و ايراد در كار مي‌داند. حضرتي همچنين با اشاره به آنچه «تناقضات اساسي» مي‌خواند كه به گفته او كشور و حاكميت به آن دچار شده، مي‌گويد كه «اگر علاقه‌منديم جمهوري اسلامي باقي بماند، بايد ساختارها را اصلاح كرده و نگرش‌ها را درست كنيم.»