خبر
در حال بررسي تاسيس يك حزب جديد هستم
علي مطهري، نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال كه «چرا با وجود اين، باز هم مردم تمايلي ندارند كه خود را زير پرچم احزاب و گروه‌ها تعريف كنند؟» گفت: « به هر حال اين يك واقعيت است كه احزاب بايد تقويت شوند. چون ما تا به حال احزاب قوي‌اي نداشتيم؛ از اين رو مردم تجربه خوبي از احزاب ندارند. يا برخي از حزب‌ها مانند حزب توده سرگذشت خوبي نداشتند. اكثر احزاب چندان هم موثر نبوده‌اند، بنابراين مردم هنوز خيلي توجهي به احزاب ندارند. اگر احزاب قوي پيدا شوند و شخصيت‌هاي تاثيرگذار بتوانند احزابي را تاسيس كنند و فعال باشند، قطعا جاي خود را باز مي‌كنند. البته حكومت هم گاهي محدوديت‌هايي براي احزاب ايجاد مي‌كند كه اين هم يكي از موانع رشد احزاب است.» اين نماينده مجلس همچنين در پاسخ به اين سوال كه «آيا به اين فكر كرده‌ايد كه حزبي تاسيس كنيد؟» به «اعتمادآنلاين» گفت: «ممكن است، بله؛ در حال بررسي هستم.»
سپيده قليان به 5 سال حبس محكوم شد
جمال حيدري‌منش، وكيل سپيده قليان با اشاره به جزييات حكم اين فعال كارگري گفت: «با توجه به اينكه موكلم در مرحله بدوي به ۱۸ سال حبس محكوم شده بود، ما به حكم دادگاه بدوي اعتراض كرديم و با وجود دستور آقاي رييسي درباره تجديد نظر در احكام مربوط به پرونده هفت تپه روز چهارشنبه باخبر شديم كه راي صادر شده است.» به گزارش ايلنا؛ او با اشاره به اينكه روز گذشته پس از مراجعه به دادگاه حكم موكلش را رويت كرده است، مطرح كرد: «سپيده قليان به ۵ سال حبس محكوم شده است. گويا دادگاه جرم تباني را تشخيص داده و براي موكلم اين راي را صادر كرده است. اين حكم قطعي است، اما از طريق اعاده دادرسي پيگير هستيم.» وكيل قليان گفت كه پرونده ديگري درباره اعتراض‌هاي آبان ماه براي موكلش باز است و هنوز در مرحله دادسرا قرار دارد.
احتمال قانوني شدن موتورسواري زنان
هادي صادقي، معاون فرهنگي قوه قضاييه درباره موتورسواري بانوان و ابلاغ حكم ديوان عدالت به فردي كه در اين خصوص شكايت كرده بود و اينكه آيا اين موضوع باعث شكايت ديگر زنان در خصوص موتورسواري نمي‌شود، گفت: «دادن يك حكم نگران كننده نيست و ممكن است كه در دادگاه بدوي يك حكم اعلام شود و در دادگاه تجديد نظر اين حكم نقض شود.» به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ هادي صادقي، معاون فرهنگي قوه قضاييه گفت: «در گذشته احكام مشابه درباره موتورسواري بانوان درخواست شده و بعد از بررسي‌ها لغو شده؛ چرا كه طبق قانون ماده 20 جرايم رانندگي به موضوع صدور گواهينامه فقط براي آقايان موتورسوار اشاره دارد.» صادقي تصريح كرد: «در آينده مي‌توان اقداماتي را به لحاظ شرعي، اخلاقي و قانوني نسبت به استفاده زنان از موتوسيكلت انجام داد. موتور‌هايي تهيه شده كه به راحتي به زمين نمي‌افتند، فرض كنيد زني در زمان موتورسواري به زمين بيفتد؛ اين اتفاق خوشايند نيست چرا كه شايسته عفت و حياي بانوان نيست.» معاون فرهنگي قوه قضاييه بيان كرد: «لباس‌هاي حرفه‌اي موتورسواري موجود است كه پوشش محكم و زيبايي دارد؛ اگر از اين لباس‌هاي مخصوص استفاده شود اين امكان وجود دارد كه استفاده اين لباس‌ها براي زنان در زمان موتورسواري منعي نداشته باشد.» صادقي گفت: «دولت به شرط طراحي مناسب درباره موتورسواري زنان لايحه‌اي را تحويل مجلس شوراي اسلامي دهد، اگر اين لايحه مورد تاييد مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفت، موتورسواري زنان هم مجاز خواهد شد.»
كاش آقايان «عزيز» اندكي دغدغه مشاركت حداكثري داشتند
مصطفي كواكبيان، عضو فراكسيون اميد مجلس شوراي اسلامي به اظهارات اخير فرمانده سابق سپاه درباره انتخابات واكنش نشان داد. به گزارش جماران؛ كواكبيان، عضو فراكسيون اميد مجلس شوراي اسلامي در حساب توييتري خود نوشت: «چرا برخي مدعيان پاسداري انقلاب برخلاف قانون و وصيت امام‌خميني(ره) درجناح‌بندي‌هاي حزبي دخالت كرده و به شوراي نگهبان براي حذف رقباي سياسي رهنمود مي‌دهند!؟ آيا بهتر نيست اين آقايان «عزيز» اندكي هم دغدغه مشاركت حداكثري وگسترده‌تر مردم را داشته تا اقتدار سياسي و بين‌المللي نظام افزايش يابد!؟»
بگذاريد مجلس آزاد باشد
محمود صادقي در جلسه علني ديروز در تذكري با استناد به ماده ۷۵ آيين‌نامه و در واكنش به نطق صبح امروز علي ادياني درباره استعفايش از نمايندگي گفت: «بعضا در مجلس شوراي اسلامي برخي براي خود نقش مبصر كلاس و مامور حراست قائلند و مراقبند كسي خطا نكند و در صورت رخ دادن از الفاظ غيرمودبانه استفاده كرده و مجلس شوراي اسلامي را زير سوال مي‌برند.» به گزارش ايلنا؛ نماينده مردم تهران خطاب به ادياني‌راد گفت: «آقاي ادياني توصيه مي‌كنم يك‌بار قانون اساسي به خصوص فصل ۶ مربوط به قوه مقننه را بخوانيد طبق اصل ۸۶ قانون اساسي نماينده مجلس شوراي اسلامي در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در بيان اظهارات آزاد است پس اجازه دهيد كه مجلس آزاد باشد و نمايندگان از آزادي آن استفاده كنند نه اينكه اعضاي مجلس خود كمك كنند آزادي از بين برود؛ به همكاران احترام بگذاريد تا حرف‌شان زده شود. اگر مجلس شوراي اسلامي محل تضارب آرا نباشد اثرگذار نيست. انگار مي‌خواهند فضاي ديكتاتوري در مجلس حاكم باشد.»