ادامه از صفحه اول
شايسته گزيني مديران
ضمن برخورداري از اعتماد متقابل حرفه‌اي با روش‌هاي كاري و اصول فكري يكديگر نيز آشنا باشند و سازمان هم از فرصت محدودي براي حل مسائل خود و خروج از مشكلات و بحران‌ها برخوردار باشد. اما چون در كشور ما اين جابه‌جايي‌هاي اتوبوسي همواره با رويكرد سياسي يا قومي- قبيله‌اي و بدون در نظر گرفتن شايستگي‌هاي افراد صورت گرفته است، نگاه خوبي به آن وجود ندارد. منطق ديگري هم انتخاب مديران زيردست را حق مدير ارشد مي‌داند و بر اين باور است كه چون مدير ارشد قرار است با اين تيم كار كند براي حصول نتايج بهتر و اصطكاك كمتر اين حق را دارد كه تيم كاري‌اش را خود انتخاب كرده و يا همراه خود به سازمان بياورد؛ اگرچه اين حرف نيز در صورتي صحيح است كه توافق جدي و مكتوبي با مدير براي دستيابي به شاخص‌ها و نتايج عملكردي مشخص حين انتصابش صورت گرفته باشد و خود نيز حرف و حديث‌ها و تعارض‌هاي متعددي را در سازمان ايجاد مي‌كند كه در گفتار بعد بدان خواهم پرداخت.
يكي از مدل‌هايي كه به نظر مي‌رسد براي رفع اين چالش موثر است، مدل فراخوان جذب مدير است. اين مدل البته از گذشته در بخش خصوصي وجود داشته و چند سالي است به همت برخي از دستگاه‌هاي اجرايي مانند سازمان اداري و استخدامي كشور، وزارت نيرو، وزارت جهاد كشاورزي و... در بخش دولتي نيز اجرا شده است. سازمان براي تصدي يك يا چندي از پست‌هاي مديريتي خود فراخواني اعلام مي‌كند(معمولا براي پست‌هاي مديريتي ارشد اين فراخوان عمومي و براي مديريت‌هاي مياني و عملياتي درون‌سازماني است). شرايط احراز پست مدنظر، بخشي برخاسته از قوانين موجود و بخشي بر اساس شايستگي‌هاي اختصاصي سازمان تعيين مي‌شود. افرادي كه شرايط احراز پست را دارند در فراخوان ثبت‌نام كرده و كميته‌اي مامور بررسي اين شايستگيها و مصاحبه با داوطلبان مي‌شود. گاهي اوقات نيز از سازوكار كانون ارزيابي مديران براي اطمينان از برخورداري از اين شايستگيها استفاده مي‌شود. پس از بررسي‌هاي لازم معمولا 3 گزينه به ترتيب اولويت امتياز كسب شده در اختيار بالاترين مقام سازمان قرار مي‌گيرد تا از بين آنها فرد مدنظر را انتخاب كند كه ممكن است، مقام مورد نظر خود نيز مصاحبه‌اي را با گزينه‌هاي نهايي انجام دهد. براي حل مشكلات پيش گفته معمولا در شرايط برابر داوطلبان درون‌سازماني(يا كاركنان فعلي واحد مدنظر) از اولويت بالاتري نسبت به بيروني‌ها برخوردارند و نظر مدير ارشد نيز وزن بيشتري در انتخاب دارد. اگرچه منطق اين مدل در سازمان‌هايي كه بخواهند واقعا مديران شايسته را فارغ از وابستگي‌ها و روابط و... انتخاب كنند، منطق مناسبي به نظر مي‌رسد ولي بايد كمي صبر كرد تا خروجي و پيامدهاي عملكرد مديراني كه با اين روش انتخاب شده‌اند يا سازمان‌هايي كه از اين روش استفاده كرده‌اند را ديد. اگرچه سازمان‌هاي بخش خصوصي گواه بهتري براي كارآمدي اين شيوه خواهند بود.
مشكلات باقي مي‌ماند
اما هر بار در بزنگاه‌هايي تكرار مي‌شود. اين جريان اساسا در نظر نمي‌گيرد كه مشكل مردم با استيضاح وزرا، آن هم در چنين شرايط اقتصادي، سياسي و اجتماعي حل و فصل نخواهد شد. آنها بدون در نظر گرفتن شرايط موجود به سراغ وزرايي مي‌روند كه اتفاقا جزء وزراي قوي و موثر دولت بوده و هستند و عملكرد قابل قبولي داشته‌اند.
به نظر مي‌رسد اين استيضاح‌ها يك بگومگو و بكش‌مكش جناحي و سليقه‌اي است و اين جريان سعي دارد مردم را سرگرم نگه دارد. اين در حالي است كه از مجلس گرفته تا دولت و ساير نهادهاي حاكميتي امروز بايد دست به دست هم دهند و مشكلات مردم را حل كنند. با اين حال به جاي حل مشكلات مردم آنچه به چشم مي‌خورد، انداختن مشكلات بر گردن ديگري و ديگران است. هيچ‌كس نمي‌خواهد مسووليت اقدام و عمل و تصميمي را برعهده بگيرد؛ مجلس بر گردن دولت، دولت بر گردن نهادي ديگر و... مي‌اندازد و به اين ترتيب نه‌تنها مشكلات حل نمي‌شود؛ بلكه مشكل‌آفريني نيز اتفاق مي‌افتد و آنچه باقي مي‌ماند تنها مشكلات مردم است. اين روند تنها بر اين تفكر از سوي مردم دامن مي‌زند كه حاكميت به فكر رتق و فتق امور نيست و تنها اين مردم هستند كه هزينه رقابت‌هاي سياسي را مي‌پردازند.
قراين و شواهد نشان مي‌دهد كه جرياني از تندروهاي مجلس به دنبال سوءاستفاده از شرايط ايجاد شده و سقوط دولت است؛ گروهي كه اتفاقا خود باني مشكلات بزرگي براي كشور بوده و هستند. آنها يك لحظه هم به اين فكر نمي‌كنند كه بودن يا نبودن روحاني چه مشكلاتي ايجاد مي‌كند؛ گويا از منبع يا منابعي دستور گرفته و صرفا آن دستورات را اجرايي مي‌كنند. اين در حالي است كه سرگرم شدن به اين دست از رقابت‌هاي جناحي و سياسي باعث انباشتگي شديد مشكلات مردم مي‌شود كه عاقبت خوشي براي حاكميت نخواهد داشت. تخريب و تضعيف روحاني به هر قيمت مشكلات مردم را حل نخواهد كرد. متاسفانه تنها چيزي كه اين گروه از آن استفاده نمي‌كنند عقلانيت سياسي به نفع مردم است.
تحريم‌ها و مديريت اقتصادي
حتي اگر در شرايط فعلي، كشور با مشكلات و محدوديت نيز رو‌به‌رو باشد، مي‌توان با اصلاح همين ساختارها و ايجاد فضايي كه در آن فعالان اقتصادي بتوانند با كمترين مشكل، اهداف توليدي و مولد خود را پيگيري كنند، شرايط را براي بهبود اين شاخص فراهم كرد.