«اعتراض حق مردم است»؛ اين جمله‌اي است كه دست‌كم در يك ماهه اخير به انحاي گوناگون از زبان مسوولان رده‌هاي مختلف حكومت شنيده شد. يكي مي‌گفت «حاضر هستيم كه اعتراض مردم را بشنويم»، ديگري مي‌گفت «معترضان از آشوبگران، جدا هستند» و آن ديگري تا جايي پيش مي‌رفت كه از آمادگي دولت براي «شنيدن صداي اعتراض مردم با جان و دل» سخن مي‌گفت.
جملات و تعابير نسبتا متفاوت بود اما معناي همه، يكسان؛ «حق اعتراض» مردم به رسميت شناخته مي‌شود. اما آيا در روزهاي اخير به‌واقع شاهد به رسميت شناختن حق اعتراض شهروندان از جانب مسوولان بوده‌ايم؟ اين پرسشي است كه ازقضا اين روزها به‌دفعات از جانب بعضي مقام‌هاي مسوول در بخش‌هاي مختلف حاكميت و به‌ويژه نمايندگان مجلس هم مطرح شده است. هرچند نگاهي به اخبار رسمي و غيررسمي از بازداشت تعدادي شهروندان و كنشگران سياسي- مدني و احكام صادره براي برخي معترضان ازجمله افرادي كه چند ماه پيش در تجمع اعتراضي كارگران مقابل «خانه ملت» بازداشت شده بودند و فعالان كارگري و در نهايت احضار و بازداشت حدود 30 كنشگر اصلاح‌طلبي كه «بيانيه‌اي» را امضا كرده بودند، تلويحا نشان از اين دارد كه پاسخ اين پرسش با ترديد‌هايي روبه‌رو است. تجربه سال‌هاي اخير نشان داده كه در برخي موارد مسالمت‌ترين نوع اعتراض‌ها كه حتي از سوي دادستان كل‌كشور هم پيشنهاد و به آن توصيه شده است، با واكنش‌هايي مواجه مي‌شود كه جاي تأمل دارد هرچه هست رويكرد جديد قوه قضاييه را مغتنم مي‌شماريم و اميدواريم هرچه زودتر به لحاظ حقوقي جايگاه اعتراض و موقعيت معترضين مشخص شود و هزينه‌هاي اعتراض سياسي پايين بيايد.
تشويق يا نفي خشونت؛ مساله اين است!
سخنگوي قوه قضاييه كه پيش از اين بازداشت خبرنگاري را كه در تجمع روز كارگر مقابل ساختمان مجلس بازداشت شده بود، بي‌ارتباط به حضور او در آن تجمع دانسته و جرم مرضيه اميري را «امنيتي» اعلام كرده بود، در نشست خبري ديروز هم در واكنش به احضار چندين كنشگر سياسيِ اصلاح‌طلب و بازداشت 2 نفر از آنها به‌دليل امضاي «بيانيه 77»، گفت كه اين بيانيه يك بيانيه سياسي نبوده؛ بلكه «همراهي با دشمن» و «حمايت از كساني بود كه اغتشاشات را در اين كشور رقم زدند»؛ درنتيجه امضاكنندگان بايد پاسخگوي اعمال خود باشند.غلامحسين اسماعيلي «اعتراض و انتقاد» را متفاوت از «ترغيب و تشويق به خشونت و حمايت از خشونت‌گران و كساني كه شهر را به آتش كشيدند» عنوان و اعلام كرد كه بايد «صف منتقد و معترض را از صف كساني كه به‌دنبال تخريب، تضعيف و حمايت از اغتشاشگران هستند، جدا كرد.» اظهارات اسماعيلي در رابطه با اين بيانيه درحالي با طرح اتهام حمايت و ترغيب شهروندان به اغتشاش و تخريب همراه است كه در بخشي از اين بيانيه تصريح شده است: «از مردم عزيز و معترضان مي‌خواهيم با نمايش تعهد خود به نفي هرگونه خشونت و تخريب اموال عمومي و خصوصي، از مسير اعتراض مسالمت‌آميز خارج نشده و به‌علاوه مراقب هر نوع سوءاستفاده احتمالي بيگانگان و گروه‌هاي خشونت‌طلب و غيرملتزم به تماميت ارضي و حاكميت ملي باشند.» البته سخنگوي دستگاه قضا درباره جرم مرتكب شده درباره اين افراد توضيح دقيقي ارايه نكرد و گفت كه پرونده درمرحله تحقيقات است. او با بيان اينكه «بررسي قضايي، ملاك است»، گفت كه «هنوز در اين پرونده تصميم قضايي و اظهارنظر قضايي نهايي انجام نشده» و در ادامه تاكيد كرد: «تا زماني كه رسيدگي ما در اين پرونده به پايان نرسيده، نمي‌توانيم بگوييم كه در اين جمع چند نفر مجرمند و اتهام هركدام چيست.» اسماعيلي حتي در بخش ديگري از اين نشست خبري گفت كه «درمورد هيچ‌كدام از اين افراد نگفته‌ايم كه حتما مجرمند و قضاوت‌مان را در پايان دادرسي انجام خواهيم داد.» احتمالا پس از شنيدن اين گزاره، پرسشي كه مطرح مي‌شود اين است كه باتوجه نامشخص بودن اتهام امضاكنندگان اين بيانيه، چرا 2 نفر از اين جمع 77 نفره، يعني محمد كيانوشراد و مهدي محموديان بازداشت شده‌اند؟
آزادي؛ درصورت تامين وثيقه
چند روز پس از انتشار «بيانيه 77» خبرگزاري فارس، بيانيه‌اي جديد با امضاي همان 77 نفر منتشر كرد كه با اعلام برائت از بيانيه پيشين، امضاي آن را تكذيب كردند. نكته جالب اينكه نام بهزاد نبوي كه اصلا بيانيه اصلي را امضا نكرده بود، در ميان تكذيب‌كنندگان نامه به چشم مي‌خورد. هرچند اين بيانيه جديد خبرگزاري فارس به سرعت ازسوي برخي چهره‌هاي اصلاحات كه نام‌شان در بيانيه اين خبرگزاري درج شده بود، تكذيب شد. اما ديروز سخنگوي دستگاه قضا هم نكته‌اي در راستاي تكذيب امضاي نامه توسط برخي امضاكنندگان مطرح كرد. او بدون تكذيب احضار امضاكنندگان اين نامه، واكنش
77 امضاكننده بيانيه به پرسش‌هايي كه در جريان احضارشان مطرح شده، چنين توضيح داد: «برخي امضاكنندگان اصلا امضاي خود را قبول نداشتند و برخي مي‌گفتند نخوانده امضا كرديم. برخي گفتند به‌نظر مي‌آيد اين متن با متني كه امضا شده، تفاوت‌هايي دارد و برخي مجدانه پاي اين مطلب بودند و بيانيه را قبول داشتند و برخي هم گفتند اشتباه كرديم.»
به گفته اسماعيلي در راستاي همين احضارها براي برخي افراد، قرار تامين صادر شد كه بعضي تأمين را سپرده و آزاد شدند و برخي نيز موفق به تامين قرار نشده و درنتيجه آزاد نشدند. بر اساس گفته سخنگوي قوه قضاييه احتمالا محمد كيانوشراد و مهدي محموديان تنها به دليل عدم تامين وثيقه همچنان در بازداشت به‌سر مي‌برند. چنان‌كه سخنگوي دستگاه قضا تاييد كرد، اين افراد «هر وقت وثيقه را بسپارند، تا زماني كه رسيدگي انجام شود، آزاد مي‌شوند.»
درحالي كه سخنگوي دستگاه قضايي از ادامه پيگيري‌ها و تعيين تكليف ماجرا خبر مي‌دهد، همين چند وقت پيش و حتي پيش از بازداشت محمد كيانوشراد بود كه مصطفي تاجزاده به عنوان يكي از امضاكنندگان نامه كه از قضا احضار شده بود اما اعلام كرد كه در دادسرا حاضر نمي‌شود، براي پايان دادن به فشارهاي وارده، مسووليت اين بيانيه را پذيرفت. او درحاشيه كنگره حزب اتحاد ملت گفت: «بنده به صراحت عرض مي‌كنم با اينكه نويسنده بيانيه من نيستم، مسووليت اين كار را مي‌پذيرم اگر قوه قضاييه دنبال اين است كه ببيند چه كسي آن را نوشته به آنها مي‌گويم من نوشتم و امضا جمع كردم و هر برخوردي كه مي‌خواهند داشته باشند با من داشته باشند.» اما ظاهرا اين سخنان تاجزاده براي دستگاه قضا كفايت نكرده؛ چنان‌كه سخنگوي قوه قضاييه ديروز گفته است كه «نمي‌شود وقتي يك نفر مي‌گويد، من اين بيانيه را تهيه كرده‌ام، بگوييم راست مي‌گويد يا دروغ.» اسماعيلي، تشخيص صحت اين ادعا را مشروط به انجام فرآيند رسيدگي و مشخص شدن نتيجه تحقيقات دانست.
تقابل 77 و 777
اسماعيلي كه در ابتداي سخنانش درباره «بيانيه 77» كه يكي از مهم‌ترين موضوعات مطرح شده و پرتكرارترين موضوع مورد پرسش در اين نشست خبري ديروز بود، به گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي داخل كشور اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب توصيه كرد كه مانند شهروندان، صف خود را از عناصري كه مقابل نظام و انقلاب هستند، جدا كنند. به گفته او، گروه‌هاي سياسي بايد از برخي بيانيه‌دهندگان تبري بجويند، نه اينكه آنها را منتسب به خود بدانند. او در بخش ديگري از سخنانش ضمن دعوت گروه‌هاي سياسي به تبري جستن از بيانيه 77 نفر، افراد را به توجه به بيانيه «777 نفر» دعوت كرد. بيانيه موسوم به 777 نفر، بيانيه است كه گفته مي‌شود از سوي 777 استاد دانشگاه تهيه و امضا شده است. بيانيه‌اي كه هرچند نام امضاكنندگان آن هيچگاه منتشر نشده اما به روشني مي‌توان آن را واكنشي به «بيانيه 77» و تحليل و نقد خط به خط و كلمه به كلمه اين بيانيه دانست.
غلامحسين اسماعيلي از «بيانيه 777» با عنوان بيانيه‌اي انتقادي و اعتراضي ياد كرد و با طرح اين پرسش كه «چه شده كه ما فقط دغدغه همين چندنفر آدمي را داريم كه بنا دارند در مقاطع مختلف در بحران‌ها، بحران‌آفريني كنند؟»، تفاوت‌هاي اين دو بيانيه با يكديگر را چنين توضيح داد: «777 نفر هم به برخي از موضوعات انتقاد كرده و معترض بودند. مگر كسي به انتقاد و اعتراض اشكال مي‌گيرد؟ آيا در آن بيانيه انتقاد و اعتراض هست يا نيست؟ انتقاد و اعتراض با ترغيب و تشويق به خشونت و حمايت از خشونت‌گران و كساني كه شهر را به آتش كشيدند، فرق مي‌كند.» او ادامه داد: «دادستان كل فرمودند يك راه اعتراض كتبي است اما همان‌گونه كه مردم صف خود را از اغتشاشگران جدا كردند و همان‌گونه ما اعلام كرديم صف معترضان حتي كساني كه به خيابان آمدند و در اعتراض خياباني شركت كردند، از صف اغتشاشگران و كساني كه بانك، پمپ بنزين، پاساژ، مدرسه، مسجد، داروخانه و كتابخانه آتش زدند، جداست. اگر اين مرزبندي‌ها انجام شود، هيچ مشكلي وجود نخواهد داشت.»سخنگوي قوه قضايي با تاكيد بر اينكه «ما در همين حوادث اخير اثبات كرديم كه حساب معترضان جداست»، به اقدام رهبري در جداسازي حساب معترضان در جريان پاسخ به نامه دبير شوراي عالي امنيت ملي هم اشاره كرد و گفت: «اما اينكه برخي اين جداسازي‌ها را قبول ندارند و هركجايي كسي اقدام خرابكانه‌اي انجام مي‌دهد، از آن خرابكار حمايت مي‌كنند، بايد پاسخگوي اعمال‌شان باشند.»
او با منع افراد از ايجاد سر و صدا و درست كردن بلوا و بزرگ كردن موضوع، از خبرنگاران حاضر در نشست خبري خواست تا زمان پايان بررسي‌هاي قضايي صبر كنند تا بالاخره دستگاه قضايي پس از انجام بررسي‌ها مشخص كند موضوع چه بوده است.
واكنش سخنگوي دستگاه قضا به تصاوير پيكرهايي كه در چند رودخانه كشور پيدا شده است
تمام مرگ‌هاي مشكوك را دنبال مي‌كنيم
در نشست خبري اين هفته سخنگوي دستگاه قضا پرسش مهم ديگري نيز مطرح شد. پرسشي كه مربوط بود به تصاويري كه اين روزها در فضاي مجازي دست به دست مي‌شود. اخيرا تصاويري منتشر شده كه نشان مي‌دهد در شهرهايي مثل اصفهان، همدان، اهواز و سنندج پيكر تعدادي از كساني كه اسامي‌شان جزو مفقودشدگان يا بازداشت‌شدگان اعتراض‌هاي آبان‌ماه بوده، در مسيل‌ها و رودخانه‌ها پيدا شده كه به ادعاي منتشرشدگان اين تصاوير بر پيكر اين افراد آثار ديده مي‌شود. اسماعيلي درباره گمانه‌هايي كه در اين باره مطرح شده و اقدامات قوه قضاييه در اين زمينه چنين توضيح داد: «قوه قضاييه درباره هر فوت مشكوكي ورود مي‌كند. هر جا جنازه‌اي كشف شود ولو اينكه يك فردي بر اثر مرگ ناگهاني در خيابان سكته كند و بميرد، ما ورود مي‌كنيم. ما تمام مرگ‌هاي مشكوك را بررسي مي‌كنيم و نتيجه هم مشخص مي‌شود و هيچ امري هم مخفي نمي‌ماند، اما اينكه در قصه كشته‌سازي و آمارسازي و رقم‌سازي ورود كنند، بحث ديگري است. حالا در خوزستان سيل آمده و يك كسي هم گرفتار سيل شده بگويند ناشي از حوادث است، درست نيست. سيل وقتي جنازه را با خودش مي‌برد، يك جا سرش به سنگ مي‌خورد، يك جا بدنش آسيب مي‌بيند. انتساب اين قبيل موارد به اين نتيجه‌گيري‌ها بيانگر اين است كه بدخواهان نظام بنا دارند براي اين نظام و مردم مدام چالش درست كنند و من و شما بايد حواس‌مان جمع باشد تا فريب توطئه آنها را نخوريم.»