محمود صادقي و محمدجواد فتحي، دو نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس هستند كه از جهاتي جز اين نيز با يكديگر شباهت دارند. هر چند تفاوت‌شان نيز اندك نيست، اما هر دو حقوقدان‌اند و آشنا با زير و بم مسائل حقوقي. آنها البته از اين حيث كه در طول 4 سال نمايندگي، دست‌كم يك بار از استعفا و كناره‌گيري سخن گفته و اين كار را به انجام نرساندند نيز به يكديگر شبيه هستند. با اين همه شايد مهم‌ترين وجه شباهت آنها، دغدغه‌شان براي حقوق شهروندي است. دغدغه‌اي كه در 2 نطق ميان‌دستوري كه روز گذشته در صحن علني مجلس ايراد شد، قابل رويت بود.
محمود صادقي:
چگونه پاسخگوي خون‌هاي ريخته شده باشيم؟
نحوه تصميم‌گيري و اجراي مصوبه سران قوا درباره افزايش قيمت بنزين و مديريت حوادث پس از آن نمونه آشكار از ضعف، درهم ريختگي، ناهماهنگي و عدم انسجام است. اين شيوه عمل باعث پايين آمدن سطح اعتماد عمومي در تمام لايه‌هاي آن شد.
شورايي به نام هماهنگي بين سران قوا تشكيل شده، اما اين چه هماهنگي است كه هيچ يك از سران قوا مسووليت تصميمات مشترك خود را نمي‌پذيرند؟ اين شيوه عمل هم كارآمدي دولت و مجلس را زير سوال برد و هم سيلي از پرونده‌هاي قضايي جديد را روانه دستگاه قضايي كرد و هم شماري از مادران و پدران و فرزندان رنجديده اين سرزمين را داغدار كرد؟
چه كسي مسووليت پيامدهاي زيانبار و غير قابل جبران اين تصميم غلط را مي‌پذيرد، از وزير كشور مي‌پرسيم چرا نتوانستيد پيامدهاي اجراي اين تصميم را پيش‌بيني و پيشگيري كنيد؟ مي‌گويد قبلا چند بار قيمت‌ها را اصلاح كرده بوديم و حادثه مهمي رخ نداده بود. آيا مسوولي كه قادر به درك تغيير شرايط محيطي نيست و با نياز به گذشته و بدون در نظر گرفتن تغيير شرايط تصميم مي‌گيرد و حاضر به عذرخواهي و قبول مسووليت خود نيست، شايستگي سكانداري امور مختلف را دارد؟
آيا با اين ادعا كه ۸۵ درصد جانباختگان در اعتراضات حضور نداشتند يا با سلاح غيرسازماني كشته شده‌اند، مي‌توانيم پاسخ خون‌هاي به ناحق ريخته شده را بدهيم؟ شگفتا كه برخي مسوولان اين حوادث تلخ را كه خسارات فراوان جاني، مالي و حيثيتي جبران‌ناپذيري براي نظام و كشور داشت، فرصتي براي خنثي‌سازي توطئه‌هاي دشمنان اعلام مي‌كنند و بر طبل پيروزي مي‌كوبند!
برخي از فرومايگان هم از آن به عنوان حجامت نظام تعبير مي‌كنند. شرم بر ما. شرم بر شما كه ريخته شدن خون جوانان معترضي كه بر اثر سياست‌هاي غلط اقتصادي هيچ اميدي به آينده ندارند را حجامت نظام تلقي مي‌كنيد. (اشاره صادقي به اظهارات حسن عباسي، فعال سياسي اصولگراست كه گفته بود: «در حوادث آبان امسال نظام حجامت شد. يه مختصر خون كذايي در بدنش بود كه حجامت شد؛ مثل لبنان كه در ماه پيش حجامت شد؛ مثل عراق كه ماه پيش حجامت شد. اين اتفاقات را بد ندانيد!»)
چرا با نگاه‌هاي امنيتي بروز اعتراض‌ها در اين شهرها را به سازماندهي بيگانگان نسبت مي‌دهيم؟ چرا به جاي كنترل هزينه‌هاي عمومي نظام و حذف موازي‌كاري‌ها، دوباره‌كاري‌ها، پراكنده‌كاري‌ها و كاهش فساد در معاملات دولتي بار فشار ناشي از كسري بودجه را به مردم تحميل مي‌كنيم؟
از رييس‌جمهوري درخواست مي‌كنم به تبعيت از سيره امام علي(ع) آشكارا از مردم عذرخواهي و طلب بخشش كند. از رييس قوه قضاييه استدعا دارم نظارت جدي‌تري بر روند رسيدگي به پرونده‌هاي بازداشت‌شدگان در شهرهاي مختلف داشته باشد و با ديده اغماض به اتهامات آنها رسيدگي كند.
محمدجواد فتحي:
قانون اساسي وحي منزل نيست
هيچ امري مهم‌تر از تقويت وحدت و همبستگي ملي و وفاق اجتماعي نيست، در اين شرايط دشمنان كمر به نابودي ملت ايران بسته‌اند و به دنبال ايجاد شكاف و شقاق در بين صفوف در هم فشرده ملت هستند كه بايد مواظبت كنيم، ما شكي نداريم كه دشمنان و خارجي‌ها اعم از امريكا و اروپا و روسيه و چين به دنبال منافع خود هستند و هيچ يك دلسوز ما نيستند. ما امروز در شرايط شعب ابوطالب هستيم اما ان‌شاءالله روزي هم خواهد رسيد كه در شرايط فتح مكه باشيم.
ما از تمامي ساز و كارها، ظرفيت‌ها و فاكتورهايي كه در نظام بين‌الملل مي‌توانيم از آن برخوردار باشيم، بهره نمي‌گيريم و با تقابل‌هاي ناروا، بي‌فايده و البته پرهزينه فرصت‌ها و سرمايه‌هاي ملت را ضايع مي‌كنيم. بايد به دنبال استراتژي تنش‌زدايي در منطقه و دوستي با مردم جهان و مهرباني با ملت‌ها باشيم، براي بازگشايي راه توسعه و پيشرفت و تعالي كشور اين امر يك ضرورت است.
قانون اساسي وحي منزل نيست، در تاريخ 230 ساله امريكا بيش از 25 بار قانون اساسي اصلاح شده است، در فرانسه به عنوان مهد حقوق بيش از 27 بار قانون اساسي اصلاح شده است. در قانون اساسي ما ساختارهاي قدرت در موارد بسياري با هم تزاحم، تناقض و تعارض دارد كه بايد اصلاح شود.
حذف و ادغام دستگاه‌هاي موازي، خارج شدن صدا و سيما از انحصار، تعيين تكليف نهادهاي انقلابي كه تصور مي‌شد در يك دهه ابتدايي انقلاب تكليف‌شان روشن مي‌شود از مواردي است كه بايد اصلاحاتي در آن صورت گيرد. امروز نهادهاي انقلابي به دنبال بنگاهداري، بنكداري و بانكداري هستند، اميدواريم كه اين نهادهاي انقلابي درصد قابل توجهي از اموال و دارايي‌هاي خود را واگذار كرده و به نفع مردم و اقشار آسيب‌پذير و مستضعفان هزينه كنند تا شاهد شكاف طبقاتي با اين عمق نباشيم.