احمد مازني، عضو كميسيون فرهنگي مجلس:
حكومت بايد خسارات مردم
در حوادث آبان ماه را بپردازد
يك عضو شوراي مركزي فراكسيون اميد مجلس معتقد است كه «خسارت ناشي از قطع اينترنت بايد جبران شود.» به گفته احمد مازني، نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس اين‌طور نيست كه حاكميت مالك جان و مال و امكانات مردم باشد و هر وقت به هر شكلي كه خواست تعرض و به مردم خسارت وارد كند. او مي‌گويد، چه عامل خسارت خارج از اختيارات دولت باشد و چه دولت -دولت به مفهوم حاكميت- اين كار را انجام داده باشد، بايد خسارات جبران شود. مازني البته در عين حال مي‌گويد كه دولت برآوردي از خسارت ناشي از قطع اينترنت در ناآرامي‌هاي آبان ماه اعلام نكرده و هيچ مقامي، نه از آمار قربانيان حوادث اخير و نه از برآورد خسارت به دست نداده است. اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس كه با اعتمادآنلاين به گفت‌وگو نشسته است، نسبت به اينكه «ماهيت اين خسارت را هر كس از ظن خود تحليل مي‌كند؛ چنان‌كه يكي مي‌گويد آل‌سعود اين كار را كرد، يكي مي‌گويد امريكا بود، يكي مي‌گويد اسراييل بود، ديگري مي‌گويد اصلاح‌طلبان بودند و...» انتقاد كرده و علت درخواست نمايندگان براي حضور وزير كشور و ديگر مسوولان در صحن علني مجلس و پاسخ به پرسش‌هاي متعدد مربوط به آبان ماه 98 را نيز همين عدم ارايه «گزارش دقيق» از خسارت حوادث آبان ماه مي‌داند.
احمد مازني مي‌گويد: «پيش‌نويس طرحي تهيه و به هيات‌رييسه تقديم شده است كه ايجاد هرگونه محدوديت براي اينترنت حتما بايد با مجوز مجلس صورت گيرد و مصوبه مجلس را داشته باشد. به نظر مي‌رسد با تصويب اين طرح تا حد زيادي آرامش برقرار مي‌شود و اين طرح امنيت رواني جامعه را تامين مي‌كند.» اين عضو شوراي مركزي فراكسيون اميد مجلس با تاكيد بر لزوم مشخص شدن ميزان خسارت ناشي از قطع اينترنت در حوادث آبان ماه، از مقامات ذي‌ربط، به‌ويژه وزير ارتباطات خواسته كه اطلاعات مربوط به ميزان خسارت ناشي از قطع اينترنت را دراختيار نمايندگان قرار دهد.
به گفته اين عضو اصلاح‌طلب كميسيون فرهنگي مجلس، شهروندان به اميد اينكه امنيت مال و جان‌شان توسط حاكميت تامين مي‌شود، زندگي مي‌كنند. عضو فراكسيون روحانيت مجلس گفته است: «حتما بايد خسارت مردم برآورد و تامين شود. خسارت وارد شده به مردم در حوادث آبان ماه حق‌الناسي است كه حكومت نبايد بر گردن خود نگه دارد.»
اين نماينده مجلس همچنين معتقد است كه «ادبيات مربوط به اينترنت ملي و شبكه ملي اطلاعات بايد تصحيح شود»، مي‌گويد: «فكر نمي‌كنم كسي در ايران باشد كه با مفاهيم اينترنت، اينترانت و... آشنا باشد و فكر كند اينترنت ملي مقابل اينترنت است، بلكه در حقيقت زيرساخت‌هاي شبكه ملي اينترنت بايد فراهم شود تا ما بتوانيم برخي نيازهاي‌مان را از شبكه داخلي تامين كنيم. همچنين اينترنت ملي بايد به نوعي مقدمه‌اي باشد بر زمينه ارتباط بيشتر با اينترنت تا بتوانيم از اينترنت بين‌المللي استفاده كنيم.»
مازني درباره اينكه گفته مي‌شود اينترنت ملي محدوديت‌هايي در مسير دسترسي مردم به اطلاعات ايجاد مي‌كند، چنين توضيح مي‌دهد: «هرگونه اقدامي كه منجر به ايجاد محدوديت در دسترسي مردم به اطلاعات شود هم خلاف قانون اساسي است و هم خلاف قوانين مصوب مجلس، منتها من فكر مي‌كنم در اين راستا بايد فرهنگ‌سازي شود، چون مديريت در كشور مديريت پيري است و بعضي مسوولان با پيامك هم آشنايي ندارند.» اين عضو شوراي مركزي فراكسيون اميد در پايان تاكيد دارد بايد به سمتي برويم كه مسوولان كشور جوان يا آشنا با فناوري‌هاي روز باشند تا ادراك مفهومي براي آنها ايجاد شود و متوجه شوند، پديده اينترنت چيست. مازني گفته است: «منطق برخي منطقِ ايجادِ محدوديت است و با اين منطق ممكن است حتي قانون اساسي را هم دور بزنند. ما بايد تلاش كنيم با ايجاد آگاهي بيشتر ميان مسوولان و مردم تا جايي كه امكان دارد، جلوي اين رفتار ناپسند را بگيريم.»