اصلاح‌طلبان همچنان منتظر تعيين‌تكليف كانديداهايي هستند كه رد صلاحيت شدند
دخالت يا نظارت
با وجود شك و ترديدها و بيم و اميدها بالاخره اصلاح‌طلبان براي شركت در انتخابات مجلس آمدند، هرچند كم تعداد و پراكنده اما در ميان ثبت‌نام‌كنندگان چهره‌هاي اصلاح‌طلبي ديده مي‌شد كه حضورشان در انتخابات مي‌توانست جايگاه اصلاحات در مجلس را بهبود ببخشد. اما مطابق انتظار و پيش‌بيني‌ها، رد صلاحيت بار ديگر سد راه حضور تام و تمام آنها در انتخابات مجلس يازدهم شده است، چنانكه از چهارشنبه هفته پيش، پيامك‌هايي براي برخي چهره‌هاي اصلاح‌طلب ارسال شد كه خبر از رد صلاحيت آنها مي‌داد. تا لحظه نگارش اين گزارش و براساس آنچه رسانه‌اي شده است، پيامك رد صلاحيت براي آذر منصوري، علي شكوري‌راد، عماد بهاور، جواد امام، بهرام پارسايي، علي اكبري، جلال جلالي‌زاده، امير آريازند، علي باقري و داريوش قنبري ارسال شده تا حضور اصلاح‌طلبان در مجلس نه به دليل عدم استقبال مردم از آنها كه به دليل «رد صلاحيت» و ممانعت از حضور در انتخابات پيش‌رو رقم بخورد؛ نكته‌اي كه دبيركل حزب اتحاد ملت ايران اسلامي در تشبيهي آن را «مرگ» سياسي خود توصيف كرده است. آنجا كه علي شكوري‌راد در حساب كاربري‌اش در توييتر با استفاده از هشتگ‌هايي ازجمله «ردصلاحيت»، «هيات اجرايي»، «رحماني‌فضلي»، «دولت تدبير و اميد» و «حسن روحاني» و با ارجاع به ديالوگي از سريال «سلطان صاحبقران»، اعتراضش به رد صلاحيت را چنين عنوان كرده است: «مرگ حق است اما مردن به دست شما (...) حقيقتا مشكل است- اميركبير در حمام فين.»
رد صلاحيت‌هاي سليقه‌اي
در عين حال بهرام پارسايي كه 2 سال نخست مجلس دهم در مقام سخنگوي فراكسيون اميد فعال بود و حالا از حضور در انتخابات مجلس بعد بازمانده، رفتار هيات اجرايي در رد صلاحيت اصلاح‌طلبان را «سليقه‌اي» مي‌داند و از آن به عنوان رفتاري «آسيب زننده به اصل انتخابات» ياد مي‌كند. همزمان مصطفي كواكبيان، رييس دوره‌اي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات در بيانيه‌اي كه در واكنش به رد صلاحيت تعدادي از اصلاح‌طلبان در سراسر كشور ارايه شده، تاييد صلاحيت برخي چهره‌هاي شاخص منسوب به جريان اصولگرايان كه حتي داراي پرونده‌هاي اقتصادي و متهم به فساد مالي هستند را سندي براي اين رفتار سليقه‌اي مي‌داند. اين همان چيزي است كه عبدالواحد موسوي‌لاري، نايب‌رييس شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان نيز به آن انتقادي جدي دارد. به گفته اين فعال سياسي اصلاح‌طلب، هم در نحوه شكل‌گيري و هم در كاركرد هيات‌هاي اجرايي اشكال هست. موسوي‌لاري مي‌گويد كه «نگاه حذفي بزرگ‌ترين آسيب را به مشي جمهوري اسلامي از سال ۶۹ تا الان زده است.» او با اشاره به قانوني كه سال‌هاي قبل حتي به تصويب مجمع هم رسيده است، توضيح مي‌دهد كه براساس اين قانون شوراي نگهبان نمي‌تواند افراد را احراز نكند، بلكه بايد با مستندات بگويد كه نمي‌توانند در انتخابات شركت كنند اما كار امروز به جايي رسيده كه علاوه بر شوراي نگهبان، هيات‌هاي اجرايي هم به اين رويه ورود كرده و دايره تعيين تنگ‌تر شده و بسياري از كانديداهاي عمدتا اصلاح‌طلب با عنوان عدم احراز از گردونه رقابت خارج شده‌اند. موسوي‌لاري با بيان اينكه «دولت امروز زبان ما را در بسياري از موارد الكن كرده است»، گفته كه دولت با انتقاد نكردن از اين قانون باعث شده دايره آن‌قدر تنگ شود كه خود دولت هم كه در مقام اجرا بوده به «تداركاتچي» تقليل پيدا كند. به گفته او، در بحث انتخابات اينكه چه كسي بايد به صلاحيت‌ها رسيدگي كند، هنوز درست تبيين نشده است. وزير كشور دولت اصلاحات مي‌گويد كه شوراي نگهبان و هيات‌هاي نظارت بايد عملكرد هيات‌هاي اجرايي را تاييد يا رد كند و اگر هيات‌هاي اجرايي در اين زمينه اشتباه كنند، شوراي نگهبان بايد از آنها بخواهد كه اشتباهات را اصلاح كنند، نه اينكه خود مستقيما وارد شده و بررسي كند.
حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات الزامي است
به عقيده اين فعال سياسي اصلاح‌طلب، اگر بنابر قانون پيش مي‌رفتيم، بررسي‌كننده‌ها هيات‌هاي اجرايي بودند و مرجع تظلم مردم مي‌شد شوراي نگهبان؛ اما شوراي نگهبان با تفسيري كه انجام داد و بعد هم به قانون تبديل كرد، اين «نظارت» را به «دخالت» تعبير كرد. موسوي‌لاري به‌رغم انتقادهايي كه به موضوع رد صلاحيت‌ها و درواقع نظارت شوراي نگهبان در بحث تاييد صلاحيت‌ها دارد، همچنان از حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات با عنوان «امر الزامي» ياد مي‌كند كه چگونگي آن را بايد تا حدامكان تدبير كرده و در حد وسع انجام داد. اين دقيقا همان نكته‌اي است كه رييس شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات هم با بيان اين جمله كه «اصلاح‌طلبان هيچ‌گاه با صندوق‌هاي راي قهر نخواهند كرد»، بر آن تاكيد مي‌كند. كواكبيان اما در بيانيه‌اي از مقام موقت خود به عنوان رييس دوره‌اي جبهه هماهنگي اصلاحات و پس از اجماع در اين جبهه صادر شد، علاوه بر انتقاد نسبت به رد صلاحيت اصلاح‌طلبان در هيات‌هاي نظارت استان‌ها و مركزي، خواست كه با «رعايت دقيق قانون و عدالت و بي‌طرفي» روند رد صلاحيت‌ها را اصلاح شده و زمينه «مشاركت گسترده مردم در انتخابات» فراهم شود. او همچنين از تشكيل كميته پيگيري و ادامه تعامل‌ها در اين راستا خبر داده و در همين حين از مسوولان ذي‌ربط خواسته است كه برمبناي «اصل بي‌طرفي و رعايت حق‌الناس» بگذارند انتخابات «آزاد، سالم و قانوني» شكل بگيرد.
جريان داخل و خارج متحد در تخريب اصلاحات
موسوي‌لاري اما معتقد است جرياني در داخل كشور در تلاشند تا با عدم رعايت اصل بي‌طرفي، زمينه حضور مردم را كاهش دهند. به گفته وزير كشور دولت اصلاحات، نه همه اصولگرايان، بلكه راديكال‌هاي داخلي در تلاش هستند كه زمينه حضور مردم را كاهش دهند و موفقيت خود را در عدم حضور مردم تعريف مي‌كنند. او از «كوبيدن اصلاحات» با عنوان نقطه مشترك جريان برانداز خارجي و جريان رقيب داخلي ياد مي‌كند و «صداوسيما» را همان‌قدر در «تخريب اصلاحات» فعال مي‌داند كه رسانه‌هايي مانند «بي‌بي‌سي.» موسوي‌لاري همچنين پيش‌بيني كرده، باتوجه به نقل‌قول‌هايي كه از برخي اعضاي شوراي نگهبان مطرح شده، 50درصد نمايندگان در اين دوره
رد صلاحيت مي‌شوند و اين رد صلاحيت‌ها را علاوه بر عدم حضور مردم پاي صندوق‌هاي راي، زمينه‌ساز تشكيل مجلسي دانسته كه از آن با «مجلس دست‌چين» ياد مي‌كند. موسوي‌لاري با وجود همه اينها اما از «صبر» حرف مي‌زند. او با وجود انتقادهاي جدي كه به عملكرد هيات‌هاي اجرايي دارد، معتقد است كه بايد «صبر كنيم ببينيم چه مي‌شود.» چراكه به گفته او، صبر اصلاح‌طلبان است كه نتيجه تصميم آنها براي چگونگي حضورشان در انتخابات را تعيين خواهد كرد. نكته‌اي كه البته تا امروز هنوز نامعلوم است و نتيجه اين ابهام، همان‌گونه كه در بيانيه شوراي هماهنگي جبهه اصلاح‌طلبان مورد تاكيد قرار گرفته، چيزي نيست مگر نامشخص بودن چگونگي ارايه ليست واحد از جانب اصلاح‌طلبان.
داريوش قنبري از ردصلاحيت خود خبر داد
نقش قوه قضاييه در هيات‌هاي اجرايي وزارت كشور
داريوش قنبري، نماينده اصلاح‌طلب مردم ايلام در مجلس هشتم با اعلام اين خبر كه پيامك ردصلاحيتش را دريافت كرده است به پايگاه خبري مدارا گفته است: «در اين دوره ماهيت هيات‌هاي اجرايي متفاوت شده و اين هيات‌ها در اختيار دولت نيست و مراجع ديگري در تركيب قرار گرفته‌اند.» اين عضو شوراي مركزي حزب مردم سالاري ادامه داد: «ظاهرا در سال ۹۵ تغييري در قانون ايجاد شده كه كنار فرماندار، مراجع ديگري از قواي ديگر در اين هيات اجرايي دخالت و اعمال‌نظر داشته باشد. اين تغيير باعث شده است كه در هيات‌هاي اجرايي دولت به تنهايي داراي اختيار نباشد و مراجع ديگر هم تاثيرگذار باشند.» به گفته اين عضو شوراي مركزي حزب مردم‌سالاري، قطعا با قانوني كه در سال ۹۵ تصويب شده، قوه قضاييه هم در هيات‌هاي اجرايي نقش دارد و شريك دولت در برگزاري انتخابات به حساب مي‌آيد؛ چرا كه به‌گفته او در گذشته به اين صورت بود كه صرفا از قوه قضاييه استعلام مي‌شد و اگر سند و مدركي درباره كانديداها وجود داشت، اين قوه به هيات اجرايي زيرنظر دولت ارايه مي‌كرد اما در حال حاضر گفته مي‌شود قوه قضاييه به طور مستقيم كنار نماينده دولت در هيات اجرايي است و نظرش در تاييد يا عدم‌تاييد داوطلبان بسيار تاثيرگذار است.