پرونده «اعتماد» به بهانه بررسي كارنامه نمايندگاني كه از كانديداتوري مجدد خودداري كردند/ 5
ناكامي شيرازي
شيراز مركز استان فارس يكي از چند كلانشهر و مركز استاني بود كه نتايج شمارش آراي صندوقهاي راي در جريان انتخابات مجلس دهم، همچون تهران نتيجهاي قاطع به سود اصلاحطلبان رقم زد. چنانكه شيرازيهايي كه از 290 كرسي پارلمان، 4 صندلي دارند، هر 4 انتخاب خود را به گزينههاي مورد حمايت اصلاحطلبان دادند تا آنچه به عنوان نتيجه انتخابات شيراز روي خروجي خبرگزاريها و منابع رسمي خبري ميرود، نتيجه 4 بر صفر به نفع اصلاحطلبان باشد. گرچه اين نتيجه در دو مرحله حاصل شد و ابتدا بهرام پارسايي و فرجالله رجبي به عنوان نمايندگان شيراز راهي «بهارستان» شدند و مدتي بعد در جريان برگزاري دور دوم انتخابات، اين فهرست با پيروزي مسعود رضايي و علي اكبري بر رقباي عمدتا اصولگرايي همچون جعفر قادري، حسين نجابت، فريدون عباسي، احمدرضا دستغيب، محمدي كشكولي، حسين ذوالنوار، شاهين محمدصادقي، معصومه زارع، مسعود زراعي و البته ضرغام صادقي تكميل شود. هرچه بود با آغاز به كار مجلس دهم، شيرازيها با 4 اصلاحطلبي كه به پارلمان فرستاده بودند، سهمي مهم از فراكسيون اميد مجلس را نيز به دست آوردند. سهمي كه در ادامه منجر به آن شد كه دستكم يكي از 4 نماينده آنها، در تركيب هيات رييسه فراكسيون اميد قرار بگيرد و او كسي نبود مگر بهرام پارسايي، نفر نخست انتخابات مجلس در حوزه انتخابيه شيراز كه مجلس دهم را به عنوان سخنگوي فراكسيون اميد آغاز كرد و جالب آنكه 3 نماينده ديگر شيرازيها نيز موفق شدند كه كرسيهايي حساس را در كميسيونهاي تخصصي مختلف به نام خود ثبت كنند. چنانكه مسعود رضايي در مقام نايبرييس كميسيون اجتماعي فعاليت كرد و فرجالله رجبي و علي اكبري نيز به عنوان اعضاي موثري در دو كميسيون عمران و آب، خاك و منابع طبيعي پارلمان حضور داشتند. بهويژه آنكه يكي از اين دو، يعني فرجالله رجبي، با معرفي وزير وقت راه و شهرسازي به عنوان يكي از 3 گزينه رياست سازمان نظام مهندسي، با حكم رييسجمهوري به اين سمت كليدي منصوب شد و مدتي علاوه بر عضويت در كميسيون عمران، در راس سازمان نظام مهندسي نيز فعاليت كرد.
حالا اما در آستانه انتخابات مجلس يازدهم، از 4 مرد پيروز انتخابات مجلس دهم، تنها يكي همچنان در ميدان مانده و ظاهرا بنا دارد سرنوشت خود را به راي همشهريانش بسپارد تا مگر بار ديگر به نمايندگي از آنها، نماينده مجلس شود و او كسي نيست، مگر مسعود رضايي، نفر سوم انتخابات مجلس دهم در حوزه انتخابيه شيراز. نمايندهاي كه از قضا اين روزها بارها نسبت به آنچه تقليل جايگاه و شأن پارلمان خوانده، گلايه كرده اما همچنان بنا دارد شانس خود را براي اصلاح امور از طريق پارلمان بيازمايد.
جز رضايي، اما تكليف 3 گزينه ديگر چندان روشن نيست. فرجالله رجبي كه از همان ابتدا، اعلام انصراف كرد و اساسا زحمت حضور در ستاد انتخابات و نامنويسي براي انتخابات مجلس يازدهم را به خود نداد و بهرام پارسايي و علي اكبري نيز اگرچه برخلاف رجبي، بار ديگر اعلام كانديداتوري كردند اما هنوز نوبت به بررسي صلاحيت كانديداها از سوي هياتهاي نظارت شوراي نگهبان نرسيده، در سد نخست كه مربوط به نظارت هياتهاي اجرايي زيرمجموعه وزارت كشور است، قافيه را باختند و با مهر عدم احراز صلاحيت مواجه شدند تا تنها همان مسعود رضايي بماند و شيرازيهايي كه در انتخابات پيش همه انتخابهاي خود را به اصلاحات و اصلاحطلبان داده بودند.
حالا در چهارمين سال كار مجلس دهم ديگر اسامي بهرام پارسايي، فرجالله رجبي، مسعود رضايي و علي اكبري چندان ناشناس نيست و دستكم ناظران سياست ايران، هر چهار نفر را به خوبي ميشناسند اما زماني كه آنها به عنوان 4 گزينه مورد حمايت اصلاحطلبان، «ليست اميد» شيراز را تشكيل دادند، كمتر كسي از ميان آنها شناخته شده بود. هر چند همان زمان نيز دستكم برخي از اين 4 سياستمدار با سوابقي كه داشتند، براي خود پايگاه راي شخصي نيز فراهم كرده بودند. در ميان آنها اما شايد سرشناسترين همين فرجالله رجبي بود. كسي كه به عنوان نفر دوم حوزه انتخابيه شيراز راهي پارلمان شد و حالا پيش از 3 نماينده ديگر اين حوزه، از كانديداتوري مجدد خودداري كرده است.
فرجالله رجبي از سال 76، زماني كه سيدمحمد خاتمي به رياستجمهوري رسيد تا دستكم 6 سال بعد، شهردار شيراز بود و جالب آنكه هنوز ميان شيرازيها به شهردار خوب اين چند دهه معروف است. در اين سالها البته كار بخش قابل توجهي از رسانهها با مجلس، جز تخريب و نهايتا انتقاد نبوده و از رجبي و كارهايش در اين دوره نيز بيش از هر چيز سلفي او و چند نماينده ديگر با فدريكا موگريني، مسوول وقت سياستخارجي اتحاديه اروپا به يادها مانده. رجبي اما در اين مدت، در چند مقطع اقداماتي مثبت داشت كه آخرين نمونه آن، پيگيري وضعيت بازداشتشدگان و جانباختگان حوادث آبانماه اخير بود. چنانكه رجبي اگرچه از موضعگيري مطبوعاتي در قبال آن، خودداري كرده اما شنيدههاي «اعتماد» از اين پيگيريها، آن هم از طريق نامهنگاري با برخي مقامهاي ارشد نظام در اين رابطه حكايت دارد.
در اين ميان علي اكبري نيز در گفتوگويي مختصر با ايلنا، از ردصلاحيت خود و بهرام پارسايي خبر داد اميديهاي دوره دهم بدون سخنگوي خود در 2 سال نخست، پا به عرصه انتخابات بگذارند. بهرام پارسايي اما تنها به عنوان سخنگوي فراكسيون اصلاحطلبان مجلس دهم منشا اثر نبود. او پس از آنكه كمي با سازوكار فعاليت در پارلمان آشنا شد، به همراه عبدالكريم حسينزاده، نايبرييس فراكسيون اميد، فاطمه سعيدي، سخنگوي اين فراكسيون در غياب پارسايي در دو سال پاياني، محمدجواد فتحي، رييس كميته حقوقي فراكسيون اميد، طيبه سياوشي، نماينده متنفذ عضو فراكسيون اميد و زنان مجلس دهم و البته قاسم ميرزايينيكو، محمد كاظمي و چند اصلاحطلب ديگر اقدام به تشكيل فراكسيون جديد با عنوان «حقوق شهروندي» كرد و در يكي، دو سال گذشته در جريان چند رويداد مهم سياسي وارد كار شد. فراكسيوني كه بهويژه در پيگيري موضوع سركشي به زندانها و بازداشتگاهها و البته آزادي دانشجويان دربند در پي حوادث ديماه 96 و آبانماه 98 پيشگام بود.
جز پارسايي اما علي اكبري و مسعود رضايي نيز از جمله نمايندگان فعال دوره دهم بودند. نمايندگاني كه اولي در بحث پارازيتها به ويژه در حوزه انتخابيهاش، پيشگام ديگر نمايندگان بود و دومي، در مقام نايبرييس كميسيون اجتماعي در مقاطعي از دوره دهم، پيگير وضعيت كارگران، بازنشستگان و ديگر اقشار ضعيف جامعه.
هر چه بود اما حالا ديگر از اين جمع 4 نفره، جز يكي، هيچكدام امكان حضور در رقابت انتخاباتي را ندارد، چراكه فرجالله رجبي، رسما اعلام انصراف كرده و بهرام پارسايي و علي اكبري نيز تا اينجا ردصلاحيت شدهاند. با اين حساب، اگر مشكل پارسايي و اكبري حل نشود و فراتر از آن، مسعود رضايي نيز در مرحله اصلي بررسي صلاحيتها، موفق به عبور سلامت از زير ذرهبين شوراي نگهبان شود، تنها گزينه شيرازيها از ميان نمايندگان فعليشان در مجلس خواهد بود.