FATF در دقيقه 90

آنچه اين سال‌ها بيش از هر چيز در مطبوعات سياسي درباره 4 حرف اختصاري نام «گروه ويژه اقدام مالي» نوشته و خوانده شده، بلاتكليفي بوده و آنچه همچنان نوشته و خوانده مي‌شود اينكه حكايت همچنان باقي است.

حكايتي كه بعدازظهر شنبه البته با شوكي كم‌نظير مواجه شد. آنجا كه مجتهد شبستري، از جمله اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام كه پيش از اين، تلويحا از نظر منفي خود نسبت به تصويب لوايح پالرمو و CFT، اين دو لايحه همچنان بلاتكليف مربوط به FATF سخن گفته بود، در اظهارنظري مختصر، از تصويب هر دو فقره در كميسيون مشترك اين مجمع به ايلنا خبر داد. چنانكه اين عضو اصولگراي مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به اينكه آيا شنيده‌هاي مربوط به تصويب پالرمو و CFT در مجمع تشخيص را تاييد مي‌كند، گفت: «اين لوايح در كميسيون مشترك مجمع تشخيص تصويب شده‌اند، نه در صحن مجمع تشخيص نظام.» خبري كه البته ساعتي بعد از سوي روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام تكذيب شد اما جالب اينكه ايلنا، همچنان خبر اوليه خود را از فهرست برگزيده‌هاي سياسي خود حذف نكرده و ظاهرا بر صحت اين خبر اصرار دارد.آنچه اما محمد صدر، ديگر عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام كه از قضا برخلاف مجتهد شبستري، جزو معدود موافقان تصويب اين لوايح در مجمع است، از جلسه روز شنبه روايت كرد، نشان از آن داشت كه آنچه ايلنا به ‌نقل از مجتهد شبستري منتشر كرده، صحت نداشته و خبر صحيح‌تر هماني است كه روابط‌عمومي مجمع با ارسال توضيحي روايت كرد. صدر كه در جريان گفت‌وگوي خود با «اعتماد» تاكيد داشت كه نمي‌داند چرا مجتهد شبستري چنين اظهارنظري كرده به خبرنگار ما گفته كه جلسه جنجالي، به ‌تعبيري دومين نشست در قالب كميسيون مشترك مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده كه در آن، علاوه بر منتخبان كميسيون‌هاي سياسي، امنيتي و اقتصادي، فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد و دارايي و لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهوري از سوي دولت و الياس حضرتي نيز به عنوان رييس كميسيون اقتصادي و دست‌كم يك نماينده ديگر حاضر بوده‌اند و اگرچه «در اين نشست موضوع كنوانسيون‌هاي CFT و پالرمو ساعت‌ها مورد بحث و بررسي قرار گرفت» اما نتيجه مشخصي حاصل نشد و «مقرر شد كه نشستي ديگر در روزهاي دوشنبه يا سه‌شنبه هفته جاري و پيش از برگزاري جلسه صحن مجمع تشخيص برگزار شود تا اعضاي اين مجمع در جلسه صحن كه مطابق معمول روز چهارشنبه برگزار مي‌شود، بتوانند نسبت به تصميم‌گيري در اين رابطه اقدام كنند.» صدر به «اعتماد» توضيح داده بود كه باتوجه به محدوديت زماني تا پايان مهلت FATF، بايد به عواقب عدم ‌تصويب اين لوايح توجه شود، چراكه به اعتقاد او، «باتوجه به عواقب اقتصادي و اجتماعي عدم تصويب لوايح CFT و پالرمو، اين لوايح بايد در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شوند.»

آنچه بايد عملياتي شود اما با آنچه تاكنون رقم خورده، فاصله‌اي قابل ‌توجه دارد. چنانكه بنا بر اطلاعيه روز شنبه روابط عمومي مجمع، «اين لوايح در كميسيون مشترك مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال بررسي است و اين كميسيون پيرامون تاييد يا رد دو لايحه باقيمانده FATF به جمع‌بندي نرسيده است.» همان‌طور كه محسن رضايي كه به ‌واسطه سمت دبيري مجمع، عملا مسوول اطلاع‌رساني در اين رابطه است، جهت انجام وظيفه هم كه شده در حساب كاربري‌اش در توييتر نوشت: «در جلسه 4 ساعته كميسيون مشترك مجمع راجع به CFTهمه اعضاي 17 نفره مجمع، دولت و مجلس نظرات خود را مطرح كردند؛ بررسي ادامه دارد.»همزمان اما علي مطهري نماينده عضو فراكسيون اميد در ضرورت تصويب اين لوايح و تاخير در بررسي و تصويب آن در مجمع تشخيص مصلحت نظام به ايلنا گفت: «ما بايد خودمان به FATF گزارش بدهيم اما اگر به اين كنوانسيون نپيونديم، آنها گزارشگر مي‌فرستند و مشكلات بيشتري پيدا مي‌كنيم.» مطهري البته عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست، اما به ‌اعتبار جايگاه نمايندگي ملت و حقي كه از اين بابت، جهت اظهارنظر درباره تمامي امور داخلي و خارجي دارد، گفته است: «به صلاح كشور است كه اين كار انجام شود و مجمع هم آن را تصويب خواهد كرد.» او با تاكيد بر اينكه «مجمع بايد مصلحت كشور را درنظر بگيرد»، از دو گروه مخالف تصويب اين دو لايحه در مجمع تشخيص مصلحت نظام سخن گفته كه به‌گفته او، عبارتند از: «گروهي كه واقعا نظرشان اين است كه تصويب اين لوايح به صلاح كشور نيست و عده‌اي كه به ‌دليل منافع اقتصادي خود، مخالف تصويب لوايح هستند و مي‌خواهند كه اين كار انجام نشود.»در اين گيرو‌دار اما حالا يك استاد حقوق بين‌الملل پيشنهادي را رسانه‌اي كرده كه خود ناظر است بر ارايه يك بسته پيشنهادي از جانب ايران به FATF؛ اينكه ايران با استفاده از «راهكاري بينابيني به ازاي اينكه پايبندي خود را به توصيه‌هايFATF اعلام ‌كند، پيگير امتيازات، منافع و فرصت‌هايي در خصوص استفاده از نظام پولي و بانكي و مالي بين‌المللي باشد.» امير ساعد كه با ايسنا به گفت‌وگو نشسته همچنين پيشنهاد «شكل‌گيري نهادي فراقوه‌اي براي نظارت بر روند اجراي تعهدات ايران مقابل اين گروه ويژه اقدام مالي» را ارايه كرده تا در صورت دستيابي طرفين به توافق، بر نحوه تعامل جمهوري اسلامي و گروه ويژه اقدام مالي نظارت كند.