رييس دستگاه قضا خبر داد
رسيدگي به پرونده كلاك
هفت‌سنگان و ديگر زمين‌خواري‌ها
رييس قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه نگرش در حوزه شهري و حفظ حقوق عامه بايد مبتني بر قانون اساسي باشد هر توسعه اقتصادي را فرع بر حفظ محيط زيست و سرمايه‌هاي اصلي حقوق عامه عنوان كرد. سيدابراهيم رييسي در نشست هم‌انديشي با موضوع احياي حقوق عامه در برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي «كميسيون‌هاي ماده ۵ و ۱۰۰» كه روز گذشته برگزار شد، گفت:«كساني كه اصلاح مديريت شهري و احياي حقوق عامه را در دستوركار دارند بايد نگاه واقع‌گرايانه و نقادانه با توجه به اصلاح امور به آنچه كه تاكنون انجام شده است، داشته باشند.» به گزارش ايرنا، او با تاكيد بر اينكه بايد واقعيت‌ها را به خوبي ببينيم و بنابر اين باشد كه وضعيت اصلاح شود، ادامه داد:«اينكه قوانين و مقررات حتما بايد به‌روز شود، امري درست است اما اين به معناي ناديده گرفتن قوانين موجود نيست. شهرداري‌ها و شوراهاي شهرها بايد به قوانين كنوني پايبند باشند و از سوي ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي مورد نظارت قرار گيرند.»
رييس دستگاه قضا، پيشگيري‌ها و نظارت‌ها و اقدامات مقدماتي در اين زمينه را متوجه مسوولان شهري و مديراني كه قانون ايشان را موظف كرده، دانست و ادامه داد:«در اين زمينه ضمانت اجرا با دستگاه قضايي است و بايد همه پيگيري كنيم تا با قانون‌مداري و توجه به قانون، هزينه تخلف را بالا ببريم.» او درباره فلسفه تشكيل كميسيون‌هاي ماده ۱۰۰ چنين توضيح داد:«كميسيون ماده ۱۰۰ براي جلوگيري از تخلفات حوزه ساخت و ساز ايجاد شده و نبايد به منبع درآمدي براي شهرداري‌ها تبديل شود.»
رييسي، بازنگري در ماده ۱۰۰ را ضرورتي اجتناب‌ناپذير عنوان كرد و با اشاره به آمار پرونده‌هاي كميسيون‌هاي ماده ۱۰۰ گفت:«نبايد كاري كنيم كه شهروندان به سهولت متخلف ديده شوند. بايد نياز واقعي آنها كاملا پيش‌بيني شود. شرايط كميسيون‌هاي ماده ۱۰۰ بايد به گونه‌اي باشد كه اگر كسي تخلف كرد، امكان پرداخت جريمه در قبال ادامه تخلف براي او ميسر نباشد و اگر اينگونه بود، تخلف‌پروري است.»
رييسي استفاده از ديدگاه‌هاي اساتيد و نگاه به تجربه ۴۰ ساله گذشته را در رابطه با كميسيون ماده ۱۰۰ ضروري دانست و ادامه داد:«بايد نگاه جامعي در قانونگذاري اين حوزه وجود داشته باشد؛ به طوري كه هم حق مردم رعايت شود و هم مديريتي شهري بدون وقوع تخلف داشته باشيم.» به گفته او براي منابع پايدار مورد نياز جهت اداره شهرها هم بايد راهكارهاي ديگري لحاظ شود.رييس قوه قضاييه همچنين در پاسخ به پرسش يكي از حضار درباره وضعيت پرونده‌هاي هفت‌سنگان، كلاك و ساير پرونده‌ها چنين توضيح داد:«اين پرونده‌ها به صورت ويژه رسيدگي مي‌شود و وقتي احكام قطعيت پيدا كرد، مردم را در جريان نتايج قرار مي‌دهيم. تمامي پرونده‌هاي زمين‌خواري و تصرفات غيرقانوني و حقوق عامه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.»رييسي همچنين با تاكيد بر لزوم استناد به طرح‌هاي جامع و تفصيلي گفت:«بايد به اينگونه طرح‌ها استناد كنيم؛ مگر اينكه
بر اساس قانون، طرح‌هاي تفصيلي را تغيير دهيم؛ در غير اين صورت اين طرح‌ها بايد مستند بسياري از اقدامات قرار گيرد و چنانچه نياز به بازنگري دارد طبق قانون مورد بازنگري قرار گيرد.» رييس دستگاه قضا با تاكيد بر اينكه قانون ضعيف بهتر از بي‌قانوني است، تاكيد كرد:«اگر بخواهيم بي‌مبنا حركت كنيم، شهر را در معرض آسيب قرار مي‌دهيم.»