گروه: اقتصادي
روز گذشته مركز آمار نرخ تورم سالانه كشور را پس از افزايش قيمت بنزين اعلام كرد. بر اساس گزارش اين نهاد آماري، تورم 12 ماه منتهي به آذر 98، 40 درصد گزارش شده كه نسبت به 12 ماه منتهي به آبان 98 حدود 1.1 درصد كاهش داشته. در بخش ديگري از اين گزارش، نرخ تورم نقطه به نقطه به عدد 27.8 درصد رسيده كه نسبت به ماه قبل حدود 0.8 درصد افزايش داشته است. با وجود كاهش تورم سالانه و نقطه به نقطه، تورم در گروه «حمل و نقل» پس از اصلاح قيمت بنزين افزايش 14.7 درصدي داشته است.
كاهش تورم سالانه در شهر و روستا
با وجود اينكه تورم سالانه كشور به 40 درصد رسيد، اما نسبت به آبان سال گذشته كاهش 1.1 درصدي داشته است. نرخ تورم براي خانوار شهري 39.3 و براي خانوار روستايي 43.8 درصد بود. نرخ تورم براي خانوار شهري و روستايي در آبان سال جاري به ترتيب 40.3 و 45.1 بود. مقايسه تورم سالانه خانوار شهري و روستايي در دو ماه اخير نشان مي‌دهد كه همواره نرخ تورم خانوار روستايي بيشتر از تورم كل كشور است. اين امر لزوم توجه به اين مناطق را دوچندان مي‌كند.
مقايسه اعداد و ارقام سبد خانوار نشان مي‌دهد كه در يك‌سال منتهي به آذر 98 بيشترين تغييرات قيمت را گروه «خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها» داشته است. اين گروه در 12 ماه منتهي به آبان 98 تورم 58.6 درصدي داشته كه در آذر به 55.7 درصدي رسيد كه نشان‌دهنده بالا رفتن هزينه‌هاي اين گروه كالاها در يك‌سال اخير بوده به نحوي كه افراد براي خريد يك سبد مشخص از كالاهاي خوراكي و آشاميدني بايد 55 درصد بيشتر پرداخت كنند.
كاهش 0.8 درصدي تورم نقطه به نقطه
در بخش ديگري از اين گزارش، نرخ تورم نقطه‌اي در ماه مورد نظر به 27.8 درصد رسيد. اين به معناي افزايش هزينه‌كرد خانوارها به ميزان 27.8 درصد در آذر سال جاري نسبت به آذر سال 97 است. تورم نقطه به نقطه در ماه آبان حدود 27 درصد بود. تورم نقطه به نقطه گروه «خوراكي و آشاميدني‌ها» تقريبا به اندازه تورم نقطه به نقطه كشور در اين ماه بود و 28 درصد در آذر گزارش شد. نرخ تورم نقطه به نقطه اين گروه در آبان 28.8 درصد بود. در سوي ديگر، تورم گروه «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات» با افزايش ١.٥ واحد درصدي به ٢٧.٧ درصد رسيده است.
تورم ماهانه آذر بر مدار افزايشي
در آذر نرخ تورم ماهانه حدود 3.2 درصد گزارش شد كه نسبت به آبان دقيقا دوبرابر شده است. به نظر مي‌رسد افزايش قيمت بنزين و تغييراتي كه بر تورم انتظاري افراد مي‌تواند بگذارد، بر نرخ تورم ماهانه بي‌تاثير نبوده است. هر چند با توجه به گزارش‌هاي مركز آمار بيشترين تورم ماهانه را گروه «خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها» داشتند كه به 4.1 درصد رسيد كه اين رقم نسبت به ماه قبل 2.7 درصد افزايش داشته و از سوي ديگر تورم در گروه «غير خوراكي و خدمات» نيز با افزايش 1.1 درصدي همراه بوده است. آمارهاي تورم ماهانه به خوبي نشان مي‌دهد كه پس از شوك قيمتي بنزين، هر دو گروه كالاهاي خوراكي و غيرخوراكي و خدمات تاثيرات قيمتي داشته‌اند. هر چند به نظر مي‌رسد اين تاثيرات همچنان به‌طور كامل خود را نشان نداده‌اند، چراكه در روزهاي ابتدايي تلاش‌هاي بسياري از سوي نهادهاي نظارتي براي كنترل قيمت‌ها در بازار انجام شد كه در برخي موارد نيز برخورد با گرانفروشان را به دنبال داشت. با اين وجود براي مشاهده آثار تورمي اصلاح قيمت بنزين بايد به تورم زمستان توجه ويژه‌اي كرد.
سبزيجات، ميوه و حمل و نقل
بيشترين افزايش قيمت
در ميان گروه كالاهاي خوراكي، غيرخوراكي و خدمات بيشترين تغيير قيمت مربوط به سبزيجات، ميوه و حمل و نقل بوده است. درصد تغيير شاخص قيمتي كالاها و خدمات براي كل كشور در 12 ماه منتهي به آذر 98 حدود 39 درصد اعلام شد كه بيشترين تغيير در بين شاخص‌هاي اصلي را گروه لوزام خانگي، خوراكي‌ها و تفريح و فرهنگ با تغييرات 62.3، 55.7 و 56.3 درصد داشته‌اند. از سوي ديگر بيشترين درصد تغيير شاخص‌ها نسبت به ماه آبان نيز در گروه حمل و نقل بود. اين گروه نسبت به ماه قبل افزايش 14.7درصدي داشت. تورم حمل و نقل در شهر و روستا به ترتيب 14.1 و 17.9 درصد بود. اين نشان مي‌دهد سياست‌هاي قيمتي بيشتر از اينكه خانوارهاي شهري را تحت تاثير قرار دهند، بر خانوارهاي روستايي تاثيرات به مراتب سنگين‌تري مي‌توانند داشته باشند.
دهك اول بيشترين تغييرات قيمتي
دامنه تغييرات نرخ تورم سالانه در آذرماه سال جاري براي دهك‌هاي اول درآمدي 39.6 درصد بود. اين ميزان براي دهك دهم 41.1درصد برآورد شده است. پس از شوك بنزيني، تغيير تورم ماهانه در دهك‌هاي با درآمد بالا 4.1 درصد گزارش شد. اين به معني افزايش 4.1 درصدي هزينه خانوارهايي است كه به اين دهك تعلق دارند. همين نرخ براي دهك‌هاي با درآمد حدود 3.1 درصد است. حال آنكه درصد تغيير ماهانه قيمت «خوراكي‌ها »و «غيرخوراكي و خدمات» براي دهك اول به ترتيب 6.9 و 1.6 درصد گزارش شده است. تغيير قيمت اين گروه كالاها براي دهك دهم به ترتيب 2.9 و 3.2 درصد بود. شايد بتوان يكي از دلايل كم بودن تورم ماهانه دهك‌هاي با درآمد پايين را در حذف برخي اقلام كالايي از سبد مصرفي خانوارها دانست. به عنوان مثال تورم تفريح و فرهنگ در يك ماه اخير در سبد خانوراهاي روستايي و شهري افزايش 31 و 29 درصدي داشته است. اين امر در بلندمدت مي‌تواند اين كالا را در معرض حذف از سبد كالايي خانوارهاي با درآمد پايين قرار دهد.
يك‌سال افزايش قيمت‌ها
افزايش تورم از شهريور سال گذشته و پس از قوت گرفتن زمزمه‌هاي عدم تمديد معافيت‌هاي نفتي از سوي خريداران نفت ايران آغاز شد. به گونه‌اي كه تورم از 9.7 درصد در مرداد به 11.3 در شهريور رسيد. با پايان يافتن مهلت قانوني براي استفاده از معافيت‌هاي خريد نفت ايران در آبان ماه تورم به 15.6 درصد رسيد و تا آذر سال جاري به‌طور ميانگين در هر ماه با افزايش 3 تا 4 درصدي همراه بود تا اينكه در مهر سال جاري روند افزايشي تورم معكوس شد و از 42.7 درصد در شهريور 98 به 40 درصد در آذر ماه رسيد. نكته ديگري كه بايد به آن توجه كرد، تورم كالاهاي بادوام است. تورم اين گروه از كالاها در
12 ماه منتهي به آذر 98 حدود 70 درصد گزارش شده است. از سوي ديگر تورم نقطه به نقطه اين گروه كالاها طبق برآوردهاي مركز آمار 36 درصد است كه نشان مي‌دهد هر فرد براي خريد يك كالاي با دوام نسبت به ماه مشابه سال قبل بايد 36 درصد هزينه بيشتري براي خريد آنها داشته باشد. كالاهاي بادوام عمدتا ماهيت سرمايه‌گذاري نيز دارند. به‌طور مثال ماشين‌آلات و ابزار كارخانه‌اي نيز كالاي بادوام لحاظ مي‌شوند. افزايش تورم آنها به معني بالا بودن هزينه تامين آنهاست. تورم سالانه كالاهاي بي‌دوام نيز در آذرماه 51.3 درصد اعلام شد كه تورم نقطه به نقطه آن نيز 32.2 درصد بود. اين يعني افراد براي كالاهاي بي‌دوام كه عمدتا مصرفي هستند بايد بيش از
32 درصد نسبت به سال قبل هزينه كنند.
بازار، خلاف جهت سياست‌هاي كنترل قيمت
آنچه پس از شوك قيمتي بنزين از بازار مي‌توان فهميد، تغييرات قيمتي كالاها و خدماتي است كه تا پيش از اين قرار بود افزايشي نداشته باشند.
متوليان امر حمل و نقل بارها از غيرقانوني بودن افزايش كرايه حمل و نقل سخن گفتند اما آنچه در نهايت پيش آمد، افزايش حدود 15 درصدي حمل و نقل در كل كشور بود. هر چند سهم روستاها از شوك قيمتي بيشتر بود. اين امر نشان مي‌دهد كه منطق اقتصادي و تاثير‌پذيري قيمت كالاها از بنزين، از استدلال مديران قوي‌تر است . به گونه‌اي كه هر زمان شوك قيمتي به يكي از بازارها وارد مي‌شود، قيمت ساير كالاها نيز تغيير مي‌كند. با وجود اينكه دولت تدابيري براي كاهش آثار افزايش قيمت بنزين بر قيمت ساير كالاها داشت اما بايد به اين نكته توجه كرد در اقتصاد در هم تنيده ايران، اصلاح يا جهش قيمتي در يك بازار بر ساير بازارها نيز تاثير مي‌گذارد، مانند آنچه در بازار ارز مشاهده شد.