اقتصاد و بحران كنوني آن از نظرگاه حكمي مرحوم معارف
آخرين فرصت‌ها براي نجات كره زمين
بهروز فرنو
به ياد مرحوم سيدعباس معارف در ايام سالگرد درگذشت او و متعاقب حوادث و اعتراضات اقتصادي اخير، جاي دارد از آنچه همواره او به عنوان مساله عمده در اين روزگار طرح مي‌كرد و پيوسته راجع به آن تامل داشت، گفت‌وگو كنيم؛ گفت‌وگو راجع به مسائل و تعارضات اقتصادي كنوني. در اين بحثي نيست كه وي به جهت نگاه حكمي و كلي، مسائل و مشكلات اقتصادي كشور را بي‌ارتباط با خصومت استكبار جهاني با مردم ما و انقلاب‌هاي منطقه، به عنوان علت فاعلي مشكلات نمي‌دانست؛ در عين حال كه از ضعف ملاحظات حكمي براي بسط عدالت و كاهش مسائل و مصاعب محرومان و مستضعفان جامعه نيز به عنوان علت قابلي مشكلات غافل نبود. همچنين كل اين مشكلات را بي‌نسبت با بحران جهاني اقتصاد و كلي‌تر از آن بحران تاريخي عصر جديد نمي‌دانست.
حالا اگر بخواهيم بحران مسائل اقتصادي را از كل به جزء، به طريق فكري آن مرحوم در نظر بياوريم، نخست بايد تامل كنيم كه در چه زمان و روزگاري راجع به مشكلات و مسائل اقتصادي بحث مي‌كنيم. روزگاري كه به‌رغم انقلاب‌ها و مجاهدت‌ها، همواره عدالت و قسط در آن مغفول است؛ چرا كه در عصر جديد با گذشت از قرون وسطي و استبداد سلاطين و حكام قديم، تصور مي‌شد كه عدالت محقق شود، اما با تحقق مقاصد منورالفكران ليبرال و اقتصاد آزاد در جهان كه سه قرن، از رنسانس تا اواخر قرن ۱۹ ميلادي به طول انجاميد، روشن شد كه با خودبنيادي فردي و اقتصاد آزاد به معناي نظام سرمايه‌داري، عدالت اقتصادي محقق نخواهد شد. چون جاي نظام سلطنتي و خان‌سالاري قديم را استثمار كمپاني‌هاي بزرگ و تراست‌هاي جديد گرفتند. از آغاز قرن بيستم با رواج افكار اجتماعي، روشنفكري و سوسياليستي اين تصور پيش آمد كه عدالت با محور قرار گرفتن اجتماع و خودبنيادي جمعي در عين توجه به حقوق محرومان، قابل تحقق است. اما پس از انقلاب اكتبر در اتحاد شوروي و ظهور استبداد حزبي منتج از آن، روشن شد كه عدالت با مباني خودبنياد، اعم از فردي يا جمعي، تحقق نخواهد يافت.
در داخل كشور نيز به دنبال شكست نهضت‌هاي منورالفكري از مشروطه تا كودتاي ۲۸ مرداد ۳۲، مدتي تفكرات روشنفكري از نوع سوسيال اعتبار پيدا كرد. بعد با ناكامي جريان‌هاي مختلف چپ در خارج و داخل كشور و انتقادات جهاني از مناسبات راست و چپ، به خصوص بعد دو جنگ جهاني و يك جنگ سرد و آغاز پرسش‌ها و تفكرات مابعدمدرن، رفته‌رفته اين تلقي پيدا شد كه عدالت و تعالي را بايد در جاي ديگري جست‌وجو كرد. در اين وضع و احوال بود كه در داخل كشور افكار كساني چون دكتر شريعتي براي بازجست عدالت اسلامي و علوي، اعتبار پيدا كرد و منجر به انقلاب اسلامي شد. يعني لزوم تحول در مناسبات اقتصادي آزاد و دولتي يا سرمايه‌داري و كمونيستي، راهي متفاوت و متعالي را اقتضا داشت كه انتظار عمومي در اقبال به انقلاب اسلامي را رقم زد.
بعد از انقلاب نه‌تنها گروه‌هاي معاند با انقلاب، لزوم حركت به سمت عدالت در وضعي متفاوت و در احوالي مابعدمدرن را درك نكردند، بلكه لزوم تعقيب اين عدالت كم و بيش در منازعات جناح‌هاي قدرت هم گم شد. امروز اگر شاهديم فشارهاي اقتصادي ناشي از تحريم منجر به اعتراضات اخير نسبت به گراني بنزين شده است، تنها مساله تحريم اقتصادي يا اغتشاش عوامل خارجي نيست، بلكه عدم تحقق شعارهاي انقلاب در مقابله با فساد و عدالت اجتماعي و اقتصادي، زمينه ساز اصلي و علت قابلي بحران بوده است.
از همان دهه اول و دوم سال‌هاي بعد از انقلاب اين موضوع جدي بود كه راه متفاوت سياسي و اقتصادي و صراط مستقيم در مواضع چپ و راست چيست و چگونه مي‌توان مقاصد انقلاب را در وضعي متفاوت محقق كرد؟ در جلساتي كه در آن ايام توفيق بود در محضر مرحوم معارف باشيم بحث اصلي اين بود كه تحقيق و تامل در اين راه متفاوت اقتصادي چگونه ممكن است و امكانات قانون اساسي كشور براي تعقيب آن مقاصد، كدام است؟ متاسفانه اين بحث بعد از مشكلاتي كه سال‌هاي اوليه پيروزي انقلاب، گروه‌هاي چپ و درگيري مسلحانه آنها با نظام به وجود آورد در محافل و مجامع مورد غفلت قرار گرفت؛ غفلتي به دليل ايجاد اين تصور كه هر آنچه در شعارهاي انقلاب و قانون اساسي در جهت تعقيب عدالت اقتصادي بوده است، ناشي از جو شعارهاي روشنفكرانه و چپ آن ايام يا مشكلات جنگ بوده است و بايد قوانين را در جهت توسعه و عادي‌سازي مناسبات اقتصادي سوق داد. همه اين تصورات ناشي از آن بود كه متاسفانه درك حكمي و كلي از وضع انقلاب و عالمي كه انقلاب در آن واقع شد، در محافل كارشناسي ضعيف بود. چه همان طور كه گفتيم اين انتظار يا مشكل صرفا به مسائل داخلي ما ارتباط نداشت بلكه مشكلات نظام‌هاي سرمايه‌داري و كمونيستي يا آزاد و دولتي كلا و در خارج و داخل كشور اين انتظار را سبب شده بود و اصلا كل انقلاب اسلامي در بحران عالم جديد و لاييسيته و سكولاريته، به دنبال همين انتظار متفاوت در طريق امر متعالي و قدسي ايجاد شده بود. اما ظاهربيني در دو گروه و جناح مقابل مدرن و سنتي، مانع از درك جهاني اين انتظار و اميد بود.
از يك طرف در بخش كارشناسي‌هاي جديد مبتني بر نظريه‌هاي كلاسيك علم اقتصاد، براي توسعه اقتصادي، به آزادسازي اقتصادي حكم شد. حال آنكه اساسا اگر اقتصاد آزاد به معناي سرمايه‌داري جهاني امكان داشت بدون تضمين سود از طريق استثمار و استعمار ملل و طبقات محروم حاصل شود كه اصلا اقدامات استعماري و استكباري مثل كودتاي ۲۸ مرداد يا كل سياست‌هاي مقابله امريكا و اسراييل و همكاري شيوخ منطقه در برابر انقلاب ايران و ديگر ملل استعمار شده، لازم نمي‌آمد و در مقابل آن انقلاب اسلامي و قيام‌هاي ديگر هم لازم نمي‌شد. تمام منازعات ما با استكبار جهاني بر سر آن است كه گردش سرمايه و سود در نظام سرمايه‌داري آزاد بدون تضمين تامين انرژي و مواد اوليه، اجرت ارزان، بازار فروش و مصرف، يعني استثمار امكان‌پذير نيست. در اين طريق تنها نظام‌هايي كه در چرخه استكباري و گردش استعماري سرمايه همراه باشند، مي‌توانند در منافع اقتصاد آزاد سهيم شوند و بقيه بايد راه خود را بيابند و از توسعه به معناي وضع جهاني آن در بازار آزاد چشم بپوشند.
از طرف ديگر در محافل سنتي و حوزوي از گذشته اين فكر اخباري وجود داشت كه عدالت تنها با انقلاب جهاني و ظهور منجي قابل تحقق است و تا آن وقت بايد تنها به رعايت اصول شرع طبق سنت فقها بسنده كرد. اينكه عدالت به معناي تام و تمام، موكول به ظهور است كه بحثي نيست، بحث در تكليف مومنان است كه در عصر غيبت آيا نبايد به حد امكان و بضاعت نسبت به مقابله با استكبار و تحقق عدالت، مجاهدت و قيام كنند؟ اگر جواب نه باشد كه اصلا مابقي تعهدات، حتي رعايت وجوه شخصي احكام، در عصر غيبت، چه وجهي و ضرورتي خواهد داشت؟ به هر حال مسلم است كه با اقبال به انقلاب اسلامي، اين نظر كه قيام به قسط در عصر غيبت امكان‌پذير نيست، علي‌القاعده بايد از جامعه ما به طور كلي كنار گذاشته شود. اما در خصوص سنت فقها، نكته در مباحث اقتصاد اجتماعي كنوني - به خصوص بر اساس فقه اصولي - اين است كه نه تنها همه مسائل اقتصادي نسبت به زمان فقهاي بزرگ و مرجع، همچون شيوخ طوسي، صدوق و مفيد به كلي دگرگون شده و پول، اعتبارات، ارز، بانك و تجارت خارجي همه كاملا متفاوت از وضع گذشته و صورت آخرالزماني پيدا كرده است، بلكه آن فقهاي بزرگوار هم هيچگاه مانند امروز در موضع حكومت و مرجعيت امور عمومي و جمعي نبوده‌اند. لذا در بخش عمده‌اي از مسائل اقتصادي و سياسي امروز لازم است كه از نو بر اساس وضع كنوني، مسائل مورد تحقيق و تامل فقهي به معناي فقه اصولي قرار گيرد. از اين روي است كه در قانون اساسي مواردي مثل تجارت خارجي يا اصل ۴۴ براي اينكه مهار امور اقتصادي و ارزي مثل امروز از كف نرود، در زمره بخش دولتي لحاظ شده و براي امور بينابين، وجه تعاوني و براي آنچه باقي مي‌ماند و امكان دوام بقاي آن با نظارت و مساعدت بخش دولتي هست، امكانات خصوصي. بحث اين نيست كه تدوين‌كنندگان قانون اساسي به ضرورت توسعه اقتصادي واقف نبوده‌اند يا سنت فقها را ملاحظه نكرده‌اند، بلكه متناسب با اصول انقلاب عدالت را بر توسعه و فقه اصولي را بر فقه اخباري ترجيح داده‌اند. غرض آن بوده است كه با طراحي اين سه بخش اقتصادي امكان انحصار و غلبه اقتصادي در يك بخش نباشد و حتي‌المقدور در هر سه بخش بيش از حب دنيا و حرص و طمع حاكم بر زمانه خودبنياد و آخرالزماني كنوني عدالت و تقوا حاكم شود.
مشكل ما امروز اين است كه به جاي شعارهاي اصلي انقلاب بعضا به حواشي پرداخته‌ايم و از مقاصد اصلي حداقل در امور داخلي باز مانده‌ايم. مساله اكنون آن است با اقتصاد محافظه‌كارانه و بي‌در و پيكر كه هيچ تعين و اساسي ندارد نمي‌توان از مواضع سياسي قاطع و انقلابي دفاع كرد. اقتصاد مقاومتي به خصوص در شرايط بحراني كنوني قابل تحقق نيست، مگر آنكه مباني اقتصاد اصلاح شود. در شرايط بازار آزاد و تجارت خارجي بي‌تعين همواره اقتصادهاي قدرتمند شرايط خود را به بازار تحميل مي‌كنند و امكان توليد و رقابت سالم در عرصه جهاني نيست؛ حتي اگر تحريم‌هاي امريكا هم نباشد، اقتصاد جهاني استكباري بر اساس شيوه توليد انبوه بازار را طوري اداره مي‌كند كه به جزو دلالي و واسطه‌گري فروش محصول آنها و مصرف انبوه، چيزي براي اقتصادهاي ضعيف و در حال توسعه نمي‌ماند. لذا بدون تمهيدات لازم در طريق عدالت اقتصادي، امكان مقاومت در برابر سلطه اقتصادي و امپرياليستي بر بازار آزاد نيست؛ حتي اگر ناگزير باشيم به اقتصاد كوپني و سهميه‌اي بازگرديم و تجارت خارجي و نوسان قيمت ارز را محدود كنيم، بايد اين راه را طي كنيم چون چاره‌اي غير از آن نداريم.
ممكن است گفته شود كه نظارت‌هاي دولتي و سهميه‌بندي نيز فساد و مشكلات خود را دارد! بله به هر صورت كه شده است وقتي ما در زمانه بروز فساد عمده در نظام‌هاي آزاد سرمايه‌داري و دولتي چپ، انقلاب كرديم بايد تمهيدات پيشگيري از فساد را در اقتصادي بينابين داشته باشيم و اگر تجربه موفق كار تعاوني را نداريم به هر صورت شده بايد پيدا كنيم؛ چون چاره‌اي غير از آن نداريم. به علاوه امروز مساله آلودگي جهاني و صنعتي در خارج و داخل كشور در نتيجه توليد انبوه و مصرف انبوه به حدي است كه حتي حيات دنيوي بشر را كه همه چيز چند صد سال است فداي آن شده، به خطر انداخته است. به قدري مسائل زيست‌محيطي امروز مخاطره‌آميز است كه همه مقاصد اقتصادي رشد و توسعه در مقابل خطر آن بي‌اهميت است. مخاطره و تعارض اصلي بر سر سود توليد و تجارت انبوه است. بحث جهاني و مساله مبرم آن است كه آخرين فرصت‌ها براي نجات كره زمين، در حال سپري شدن است و پرسش اين است كه آيا بشر آخرالزمان و در راس همه نظام سرمايه‌داري و امپرياليستي، حاضر به چشم‌پوشي از سود و مطامع خود و كاهش آلاينده‌ها هست يا در آينده نزديك كره زمين را ويران خواهد كرد؟!